استدعت هيئتا التحقيق والادعاء العام، والرقابة والتحقيق، أربعة وخمسين شاهداً ومزكياً للتحقيق معهم حول علاقتهم بالصكوك المشبوهة، بعد ورود أسمائهم كشهود على صكوك مخالفة للإجراءات النظامية لا يعرفون مواقع تطبيقها ولا مساحتها ولا حدودها، ولتزكية شهود لا يعلمون أهليتهم ولا استحقاقهم للتزكية. وباشرت إدارة الأدلة الجنائية رفع بصمات المتهمين، للتأكد من خلو صفحتهم من السوابق. من جهتها استكملت هيئتا «التحقيق والادعاء العام» و «الرقابة والتحقيق» إجراءات التحقيق مع الموقوفين الثلاثة عشر، ولا تزال تنتظر وصول المفتش القضائي لاستكمال التحقيق مع القاضي المتهم في قضية الصكوك المشبوهة. وأرجع مصدر عدلي عدم توقيف المتهمين الأربعة والخمسين يرجع إلى كون التهم الموجهة إليهم غير موجبة للتوقيف، مؤكداً إحالة الجميع إلى القضاء بعد إكمال لائحة الادعاء ليصدر أحكامه بالإدانة أو التبرئة. وأبدى أحد المتهمين تحفظه على استدعائه «والآخرين» للمرة الثانية بعد التحقيق معه منذ أشهر على يد محقق مختص من وزارة الداخلية. وأشار إلى أنهم -الشهود- ضحايا تسليم بطاقات هوياتهم لكتاب في محكمة الباحة أخرجوا بموجبها صكوكاً لعدد من المنتفعين والنافذين في المنطقة لتحصيل تعويضات بملايين الريالات على طريق الباحة – العقيق، والطريق الدائري بمقابل مادي مجز. وكشف متهم آخر، تحتفظ «الشرق» باسمه، أنه تفاجأ باستدعائه من مكةالمكرمة ليمثل أمام لجان التحقيق، متهماً بتملك أرض بصك مشبوه، علماً بأنه مقيم في مكة ولم يمر بمنطقة الباحة سوى مرة واحدة في حياته سائحاً. وأوضح أن أحد كتاب الضبط الموقوفين على ذمة القضية استغل هويته الوطنية وبعث بصورة منها إلى محكمة الباحة ليتم استخراج الصك باسمه دون علمه، ومن ثم بيعه لأحد رجال الأعمال، وإفراغه بوكالات وهمية. وأكد أنه ورفاقه ضحايا جشع مجموعة نفعية لم ترع حق الله ولا أمانة المسؤولية. وقال الشاهد «ع. غ»، المقيم في منطقة الرياض، ل»الشرق»، إن الإدانة يفترض أن توجه للعابثين الأصليين في هذه المخالفات، وهم: القاضي الموقوف، وكاتب العدل، ورجل الأعمال الذي آلت معظم الصكوك إليه، ولايزال منوَّماً في مستشفى الملك فهد في الباحة محتمياً من التوقيف في السجن العام بتقارير طبيَّة.
