ميشيل كيلو ل الشرق: الإسلاميون في سوريا يزدادون راديكالية.. وخطرٌ على الأقليات

قال المعارض السوري البارز، ميشيل كيلو، إن نقاط الاتفاق بين أطراف المعارضة السورية تدنت إلى أقل من 10 % «في ظل وجود تيار إسلامي يتقدم ويزداد راديكالية وهو ما يشكل خطراً على الأقليات»، حسب تأكيده، كاشفاً أن «المنبر الديمقراطي»، الذي يحمل عضويته، وجَّه رسالة إلى الائتلاف الوطني المعارض للتعاون معه فتلقى رداً «بيروقراطياً متحفظاً».
واعتبر كيلو، في حديث خاص ل «الشرق»، أن الخطر على الأقليات في سوريا بات واضحاً وتعكسه البيانات التي تُوزَّع باسم حركات جهادية كالذي هدد أهل مدينة السويداء بهدمها فوق رؤوس سكانها وبيانات أخرى في حماة أصدرتها بعض الكتائب مهددةً الأقليات فيها.
وأرجع كيلو ما سمَّاه «توافر البديل الإسلامي في الثورة السورية حالياً» إلى «التدخلات الدولية الكبيرة من قِبَل المخابرات التركية والمال القطري والمجلس الوطني السوري بجانب تفكك المعارضة وضعف الوعي السياسي والهوى الأمريكي».
وعبر كيلو عن خشيته من دخول سوريا في دوامة الفوضى، وقال «المرحلة الأولى كانت تتضمن تدمير البلاد وهو ما حدث، والآن دخلنا في المرحلة الثانية وتتضمن إزالة الأسد وبعدها تأتي المرحلة الثالثة بغرض إدخال سوريا في مرحلة مديدة من الفوضى».
وبحسب كيلو، فإن المرحلة الثالثة ستتسم بصراع مديد بين الإسلاميين أنفسهم، إذ ستدور صراعات دموية بين المتشددين والأقل تشدداً، مستدركاً «الخيار الإسلامي ليس حتمياً حتى الآن، فالوقت لم يفت بعد على تسوية تاريخية حقيقية تقوم على أفكار الاعتدال وقبول الآخر، وبالتالي إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية تدوم لفترة طويلة تزيل مرتكزات الاستبداد وتضع أسساً ديمقراطية».
في سياقٍ متصل، نفى كيلو ما تناقلته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن زيارته العراق.
وأشار إلى أن مبادرة نائب الرئيس السوري، فاروق الشرع، للحوار تضمنت اعترافاً بأن الرئيس بشار الأسد لن يبقى «وهي تتفق مع الموقف الروسي الأخير ومفاده أنه لا إمكانية لانتصار عسكري في سوريا»، بحسب قوله.
كما أوضح أن حواراً يجري حالياً بين المعارضة السورية وبعض المسؤولين الأوروبيين ومنهم فرنسيون وبلجيكيون، موضحاً أنه تلقى دعوة لزيارة موسكو وربط الموافقة عليها بما يمكن طرحه مع الروس حول مستقبل سوريا.
من جانبه، رد المجلس الوطني السوري المعارض على اعتبار الأمم المتحدة أن النزاع السوري بات «طائفيا»، مشيرا إلى أن ما يجري في سوريا هو صراع بين نظام «سفاح» وأناس يطالبون بالحرية والمساواة، وذلك بحسب بيان صادر عنه أمس.
وجاء في البيان «الثورة السورية ليست طائفية ولا دموية، لم ولن تقسم المجتمع السوري حسب الانتماء الديني أوالقومي».
وأضاف البيان «إن الانقسام الوحيد والمؤقت الذي يشهده المجتمع السوري هو الانقسام بين نظام سفاح وظالم محاط بطبقة طفيلية، ومجتمع من طالبي الحرية والمساواة».
وكان محققو الأمم المتحدة رأوا في تقريرهم الأخير حول سوريا أن النزاع فيها أصبح «طائفيا بشكل واضح»، مؤكدين أن «طوائف وأقليات بأكملها» باتت مهددة، لا سيما مع تزايد دور المجموعات الإسلامية المتطرفة في القتال ضد قوات نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال المجلس، الذي يشكل الجزء الأكبر من الائتلاف الوطني السوري المعارض، إن أعضاء لجنة التحقيق الأممية لم يزوروا سوريا «ولم يكلفوا أنفسهم عناء الذهاب إلى المناطق الأقرب إليها، فجاء تقريرهم بالمبالغات والتعميمات، وبعيدا عن الواقع».
واعتبر أن «الواقع والحقيقة» هما أن السوريين «يرفضون الطائفية، ويقاومون ببسالة وبأعلى درجات ضبط النفس والتعالي على الجراح، مساعي النظام الإجرامية والمستميتة»، آسفا لتحول الأمم المتحدة «إلى مجرد محلل سياسي في شأن يجب عليها فيه أن تتحمل كامل المسؤولية» عبر إجراءات لحفظ السلم والأمن «وحياة مدنيين يتعرضون لجرائم إبادة».
ويتكون المجتمع السوري من خليط ديني ومذهبي، غالبيته من المسلمين السنة (80 %)، إضافة إلى نحو 10 % من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس الأسد، و5 % من المسيحيين، بينما تتوزع النسبة الباقية بين الدروز (3 %) والإسماعيليين (1 %)، بحسب الخبير الفرنسي في الشؤون السورية فابريس بالانش.