«الأرصاد» ل الشرق: ما تردد عن تخلص شركة من مادة الميثانول السام غرب سيهات صحيح.. والغرامة قد تصل إلى عشرة ملايين

تكشفت حقائق جديدة ومثيرة في فضيحة استغلال شركة في منطقة المزارع غرب سيهات أرضاً زراعية بهدف التخلص من مادة الميثانول السامة، من خلال غسل براميل تحتوي على تلك المادة التي توصف بأنها شديدة السُّميَّة، في الوقت الذي قالت فيه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن العقوبات في مثل هذه الواقعة متدرجة، وتحدد حسب معايير معينة، وقد تصل إلى عشرة ملايين ريال. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة الشرقية خالد الرشيد ل»الشرق» أن معاينتهم لموقع مزارع غرب سيهات كشفت عديداً من المخالفات والأنشطة غير المصرح لها من حيث استغلال أراضٍ زراعية لغير ما خُصصت له، مؤكداً على أن ما تردد عن قيام إحدى الشركات باستغلال أرض زراعية في منطقة غرب سيهات للتخلص من مادة الميثانول السامة صحيح، قائلاً «من خلال المعاينة الميدانية للموقع، وسؤال العاملين في الشركة، اتضح أنها تمارس نشاطاً صناعياً في أرض زراعية مستأجرة منذ ثماني سنوات، إلا أن تخلصها من مادة الميثانول السامة بدأ منذ عامين، بعد أن تعاقدت مع شركة أرامكو على غسل براميل تحتوي على بقايا تلك المادة ثم تعيدها لأرامكو لإعادة استخدامها».
وأشار إلى أنهم أعطوا اليوم إنذاراً للشركة، وسيرفع تقرير بالمخالفات للإدارة العليا للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، من فرض العقوبات والغرامات التي تحددها الإدارة القانونية بالرئاسة، مبيِّناً أنهم طلبوا مقابلة المسؤول عن الشركة إلا أنه مازال يتهرب، وأن المعلومات التي حصلوا عليها هي من الموظفين والعاملين بها.
وأفاد أن الإجراءات التي ستتخذ ضد الشركة تتمثل في فرض الغرامات والعقوبات المناسبة، وإيقاف النشاط الصناعي، وإزالة الضرر، وإعادة تأهيل الموقع، والقيام بدراسة لتقدير حجم الضرر، وسيستعان فيها بشركة متخصصة على أن تدفع الشركة المخالفة تكاليف الدراسة.
وقال: إن الشركة سجلت عليها مخالفات عديدة، وتعمل بدون ترخيص من الرئاسة، مؤكداً أن الشركة هذه ليست الوحيدة المخالفة، حيث اتضح أن عدداً آخر من الشركات تستأجر المزارع في تلك المنطقة، وتستغلها لأغراض صناعية، وسيتضح ذلك لاحقاً بعد إجراء التحقيقات، لافتاً إلى أن لجنة من الإمارة ومن جهات عديدة حكومية ستشكل لحل الموضوع.
من جانبه؛ أوضح رئيس بلدية سيهات المهندس أحمد الضويحي، أنهم سلموا الشركة المخالفة إنذاراً قبل يومين لاستغلالها أرضاً زراعية لممارسة نشاط صناعي، إضافة لعدم حصولها على أي تراخيص، مؤكداً أنه تم أخذ عينات من الموقع لإجراء الاختبارات عليها.
من جهته؛ أوضح مدير عام الشؤون الزراعية في المنطقة الشرقية سعد المقبل ل»الشرق»، أن لجنة شُكلت من عدة جهات حكومية تضم الشؤون الزراعية والدفاع المدني والبلدية وإمارة المنطقة لدراسة الواقعة.
وقال: إن الزراعة تعمل ضمن منظومة مشكلة من عدة جهات حكومية لمتابعة الأراضي الزراعية التي تستغل لغير الغرض المخصص لها، مضيفاً أنه لم تصلهم شكوى واحدة من المزارعين بخصوص هذا الموضوع.
إلى ذلك؛ ذكر المزارع حسين الثنيان «مالك إحدى المزارع غربي سيهات»، أن الروائح الكريهة في تلك المنطقة لا تطاق، وأن المشكلة ليست في نفايات هذه الشركة فحسب، بل في أن كامل المنطقة المحيطة بالمجرى المائي الموصل للبحر تحولت إلى ورش لتصليح مكائن (الطرادات) المستخدمة لصيد الأسماك، حيث يرمي العمال والصيادون الزيوت وبقايا البنزين في المجرى أيضاً، ما جعل جميع أشكال الحياة المائية في المجرى المائي تختفي تماماً.
وكان مزارعون آخرون قد شكوا من الضرر الكبير الذي لحق بهم منذ بدء الشركة بالعمل في منطقة سيهات قبل سبع سنوات، حيث أخذت تتخلص من نفاياتها «الميثانول السام» في المجرى المائي الذي يمر بالمزارع، ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضرر الأراضي الزراعية المجاورة وعدم صلاحيتها للزراعة.
من جهته؛ صرح مدير عام السلامة الكيميائية والنفايات الخطرة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة سليمان الزبن، أن مادة الميثانول مادة شديدة السمّية، وتتحول لغاز يسبب استنشاقه الاختناق ومن ثم الوفاة، مشيراً إلى أن غسل البراميل المحتوية على الميثانول يعني أن تركيز المادة تم تخفيفه مما قلل من سميته، إلا أن هذا يظل غير دقيق حتى يتم فحص العينات والتأكد منها، لافتاً إلى أن العقوبات متدرجة وتحدد حسب معايير معينة، وقد تتراوح من نصف مليون حتى عشرة ملايين.