الشورى يضاعف بدلات النقل والعدوى والخطر للضباط والأفراد وتعويضات التقاعد

وافق مجلس الشورى على تعديلات على بعض مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد، وأقر تعديلات في البنود الخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، بالصيغة المرفقة من قرار الخدمة العسكرية رقم (50) وتاريخ 3/8/1433ه، شملت زيادات في بدل النقل وعلاوتي العدوى والخطر. وتنشر «الشرق» فيما يلي تفاصيل التعديلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة والسبعين التي عقدها المجلس أمس. ورفع المجلس التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمناسبة خروجه من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرس الوطني في مدينة الرياض بعد أن منَّ الله عليه بالشفاء إثر نجاح العملية الجراحية التي أُجريت له. وهنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والعائلة المالكة الكريمة، والشعب السعودي النبيل.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس طالب بضرورة تمكين ديوان المراقبة العامة من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم الدولة فيها بما لا يقل عن 25 % من رأسمالها، وتمكين ديوان المراقبة العامة من فحص مستندات الحساب الختامي للدولة ميدانياً في وزارة المالية وفقاً لمقتضى المادة العاشرة والمادة العشرين من نظام الديوان، كما أكد المجلس على قراراته السابقة بسرعة الانتهاء من تحديث نظام ديوان المراقبة العامة، كما طالب مجلس الشورى بتزويده بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة السنوي المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمول برقابته.
ووجه المجلس اللوم لوزارة الصحة لتراجع مستوى الرعاية الصحية الأولية وعدم العمل بما تم اعتماده في ميزانية الوزارة لإنشاء مراكز رعاية أولية، وذلك خلال تصويته على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1431/1432ه. ووافق المجلس في الجلسة نفسها على تبني مشروع وطني لمكافحة السمنة والحد منها.
وحث المجلس وزارة التربية والتعليم، على حد ما أوضح الدكتور الحمد، على إنجاز برامجها التطويرية ذات الأولوية الملحة قبل الشروع في تنفيذ برامج أخرى، ودعم جهود الوزارة لمعالجة المشكلات الوظيفية لمنسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية، والوظائف المؤقتة ووظائف محو الأمية والبديلات المستثنيات وغيرها معالجة جذرية.
تعديلات نظام الضباط والأفراد التي أقرها «الشورى»:
البند الخامس:
بدل نقل الضباط: المادة 59/أ: يصرف بدل تنقلات شهرياً للضباط حسب الفئات التالية:
* فريق أول، فريق، لواء 650 ريالاً شهرياً.
* عميد، عقيد، مقدم 600 ريال شهرياً.
* رائد، نقيب 500 ريال شهرياً.
* ملازم أول، ملازم 400 ريال شهرياً.
التعديل: يصرف بدل تنقلات شهرياً للضباط حسب الفئات التالية:
* فريق أول يعامل معاملة مرتبة الوزير.
* فريق يعامل معاملة المرتبة الممتازة.
* لواء يعامل معاملة المرتبة الخامسة عشرة.
* عميد 1200 ريال شهرياً.
* عقيد، مقدم، رائد 900 ريال شهرياً.
* نقيب، ملازم أول، ملازم 700 ريال شهرياً.
البند السابع:
علاوة عدوى وضرر الضباط: المادة 75: تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل 300 ريال شهرياً للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية أو الأشعة أو المختبرات.
التعديل: تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل 750 ريالاً شهرياً للضباط الذين يعملون بأقسام الأمراض المعدية أو الأشعة أو المختبرات.
البند الثامن:
المادة 76: تصرف علاوة خطر بمعدل 300 ريال شهرياً للضباط الذين تقتضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عمليات التفتيش على الذخيرة وإصلاحها وعملية تفجيرها، وكذلك الضابط المهندس الحاصل على دورة المهندسين ويعمل في وحدات المهندسين المقاتلة أو في حقول تدريب المواد المتفجرة، وكذلك أطقم الطائرة ما عدا الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح في الطائرات المقاتلة، وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة.
التعديل: تصرف علاوة خطر بمعدل 600 ريال شهرياً للضباط الذين تقتضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عمليات التفتيش على الذخيرة وإصلاحها وعملية تفجيرها، وكذلك الضابط المهندس الحاصل على دورة المهندسين ويعمل في وحدات المهندسين المقاتلة أو في حقول تدريب المواد المتفجرة، وكذلك أطقم الطائرة ما عدا الطيار والضابط مشغل أنظمة التسليح في الطائرات المقاتلة، وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة.
البند التاسع:
علاوة عدوى وضرر للأفراد: جدول العلاوات للأفراد: علاوة العدوى والضرر 200 ريال شهرياً.
التعديل: ترفع علاوة الخطر الواردة بجدول العلاوات الأخرى، فقرة (ب) المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 750 ريالاً شهرياً.
البند العاشر:
علاوة الخطر للأفراد: جدول العلاوات للأفراد: علاوة عدوى الخطر 400 ريال شهرياً.
التعديل: ترفع علاوة الخطر الواردة بجدول العلاوات الأخرى، فقرة (أ) المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 600 ريال شهرياً.
البند الحادي عشر:
تعويض الضباط في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد عن العمل أو التقاعد لبلوغ السن النظامي أو الوفاة: المادة 154: يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة شهور في الحالات التالية:
أ/ الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب/ الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظامية.
ج/ الوفاة.
وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية. وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.
التعديل: يصرف للضابط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر في الحالات التالية:
أ/ الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل.
ب/ الإحالة على التقاعد لبلوغه السن النظامية.
ج/ الوفاة.
وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية. وتعتبر هذه المبالغ عوضاً عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.
البند الثاني عشر:
تعويض الفرد في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغ السن النظامي أو الوفاة: المادة 26 التعويض عند انتهاء الخدمة:
أ/ يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه للخدمة السابقة، على أن لا يقل ما يصرف له عند الإحالة على التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد.
المادة 56 تعتبر خدمات الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية:
ب/ الإحالة على التقاعد.
ه/ الوفاة أو الاستشهاد.
ط/ إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل وأصبح غير لائق طبياً للخدمة العسكرية.
التعديل: يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر بالنسبة للحالات الواردة في الفقرات (ب، ه، ط) من المادة 56 من هذا النظام، وفيما عدا هذه الحالات يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه للخدمة السابقة، على أن لا يقل ما يصرف له عند الإحالة على التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد.
أبرز مطالبات «الشورى» لوزارة الصحة:
* وضع خطة لتنفيذ برامج الرعاية الصحية والأولية والالتزام بافتتاح مراكز الصحة الأولية المعتمدة في الميزانية.
* تحقيق المستهدف في الخطة التشغيلية لخطة التنمية التاسعة، ويتمثل في افتتاح 150 مركزاً صحياً.
* تضمين تقارير الوزارة القادمة معلومات وإحصائيات عن واقع الخدمات الصحية في محافظات المملكة المختلفة من حيث:
* أعداد المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في كل منها.
* السعة السريرية مقرونة بعدد السكان المخدومين بتلك المرافق في كل مدينة .
* التخصصات الدقيقة المتوفرة.
* المستشفيات التي يجري إنشاؤها حالياً أو تجهيزها أو العمل على تشغيلها.
* الخطط التكميلية لإصلاح ما تبقى من قصور في توزيع الخدمات الصحية في المملكة.
* مطالبة وزارات الصحة والمالية والمياه والكهرباء والنقل بتذليل عقبات تشغيل المختبر الصحي الوطني.
* توفير مراكز متقدمة في كل من مناطق المملكة لتشخيص حالات التوحد.
* التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في المملكة.
* صرف كامل المقابل المالي للسكن دون اشتراط تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء وأطباء الأسنان بموجب النظام عندما لا توفر له جهته السكن.