يسعى قبل انتهاء الدوره الحالية : “الشورى" يناقش مساواة مرتبات الأفراد مع الضباط في علاوة بدل الضرر والخطر

ناقش مجلس الشورى امس تقرير لجنة الشؤون الامنية الذي طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد. وتتضمن التعديلات مساواة مرتبات الافراد مع الضباط فيما يتعلق بعلاوة بدل الضرر والعدوى وبدل الخطر ما يرفع من مرتبات الافراد ويحفزهم على العمل ويحقق العدالة في هذا المجال المهم للقطاعات العسكرية.
وتم مناقشة تعديلات مقترحة على مادة «بدل النقل للضباط» لتنص على صرف بدل الانتقال الشهري للضباط حسب الفئات التالية: «فريق أول» يعادل معاملة مرتبة الوزير.. «فريق» ويعامل معاملة المرتبة الممتازة.. و»لواء» يعامل معاملة المرتبة الخامسة عشرة.. و»عميد» 1200 ريال.. عقيد ومقدم ورائد 900 ريال.. نقيب وملازم أول وملازم 700 ريال.
كما تضمنت التعديلات صرف علاوة عدوى وضرر بمعدل 750 ريالا شهريًا للضباط الذين يعملون في أقسام الأمراض المعدية أو الأشعة أو المختبرات.
وفيما يتعلق بعلاوة الخطر للضباط فقد تم التعديل لتصبح صرف علاوة خطر بمعدل 600 ريال شهريًا للضباط الذين تقضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عملية تفجيرها، كذلك الضباط المهندس الحاصل على دورة المهندسين ويعمل في وحدات المواد المتفجرة وكذلك لطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضباط مشغل أنظمة التسليح في الطائرة المقاتلة وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة. أما علاوة العدوى وضرر للأفراد فترفع إلى 750 ريالا شهريًا.
وهناك تعديل آخر تضمن أن يصرف للضباط ما يعادل رابته الفعلي لستة أشهر في الحالات التالية: الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل - الإحالة للتقاعد لبلوغه السن النظامية - الوفاة. وفيما عدا هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية وتعتبر هذه المبالغ عوضًا عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.
وكانت توصية اللجنة تدعو الى الموافقة على التعديلات والزيادات الواردة وترى ان هذه العلاوات جاءت لمساواة الرتب العسكرية فتمت مساواة مرتبات الافراد مع الضباط فيما يتعلق بعلاوة بدل الضرر والعدوى وبدل الخطر مما يرفع من مرتبات الافراد ويحفزهم على العمل ويحقق العدالة في هذا المجال المهم للقطاعات العسكرية.
واشارت اللجنة الى ان الزيادات والعلاوات تصب في مصلحة الضباط والافراد. كما ان زيادة مكافآت نهاية الخدمة من 3 رواتب فعلية (كامل الراتب بما فيه من علاوات وبدلات) الى 6 رواتب ستكون عاملا مساعدا على الاستقرار المالي للمتقاعدين. وأكد نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الطيار عبدالله السعدون أن اللجنة عازمة على إنهاء هذه التعديلات قبل نهاية الدورة الحالية، بحيث يتم رفعه للمقام السامي.