حدد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، اليوم الأول من شهر ربيع الأول المقبل، موعداً لمصادرة جميع أنواع الحطب المحلي، الذي يباع في الأسواق، بالتنسيق بين وزارة الزراعة والجهات الأمنية. كما كشف عن بلوغ اللجنة الوزارية للتموين مراحلها الأخيرة للوصول إلى اتفاق فيما يتعلق بإعادة النظر للدعم الذي يقدم حالياً للأعلاف. وقال بالغنيم إن المملكة تستورد ما يقارب خمسة ملايين رأس من الأغنام الحيّة سنوياً، فضلاً عن اللحوم والكميات التي يتم استيرادها مبردة أو مثلجة، وبيّن أن الوزارة تحفز المستثمرين على إنتاج الدجاج وزيادة الاستثمار في إنتاج الدواجن في الداخل، لافتاً إلى أن بعض مشروعات إنتاج الدواجن تواجه عقبات في تنفيذها فيما يتعلق بتخصيص الأراضي لإقامتها، خاصة من بعض المواطنين الذين يعتقدون أن قربها يؤدي إلى انتقال الأمراض ومما شابه ذلك. وزير الزراعة يعتذر للصحفيين جاء ذلك على هامش افتتاح الوزير صباح أمس، بنك الأصول الوراثية النباتية التابع للمركز الوطني للبحوث والثروة الحيوانية في الرياض، الذي يشتمل على عينات بذور المحاصيل الزراعية ذات الأصول الوراثية من بيئته الأصلية التي كان المزارعون يزرعونها في المملكة مثل المحاصيل الحقلية والخضار والفاكهة والمراعي، التي تم جمعها وتوثيقها. كما يشتمل البنك على معشبة وطنية تحتوي على عشرين ألف عينة نباتية تتبع ل 129 عائلة نباتية، وتعد من أكبر المعشبات في العالم العربي، وأكد بالغنيم، أن البنك سيساهم في حفظ هذه الأصول كحقوق للمملكة، وقد تعاون البنك مع بعض بنوك الأصول الوراثية النباتية في العالم لاستعادة بعض بذور المحاصيل، التي تتميز بها المملكة، وتم إكثارها وحفظها. وكشف عن توجه وزارة الزراعة للاستفادة من الخطة التي عُمل بها للحد من زراعة القمح المحلي، والاعتماد على استيراده من الخارج، وتطبيقها على الأعلاف الخضراء. وأوضح أن التوجه لديهم الآن إلى أن يقوموا بالتحفيز على استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج، بدلاً من زراعتها محلياً، خاصة أن الوزارة لا تستطيع أن تصدر قراراً بمنع زراعة الأعلاف الخضراء لصعوبة تطبيقه. وقال إن الدولة لم تصدر قراراً بمنع زراعة القمح وإنما وجهت الصوامع بأن لا تشتري القمح المحلي، مبيناً أن التوجه الموجود في الدولة الآن يصب في صالح زيادة الدعم للأعلاف الخضراء المستوردة من الخارج، متمنيا أن يصل الدعم إلى مستوى بحيث يجعل زراعة الأعلاف الخضراء في الداخل غير مجدية اقتصادياً ليتوقف الناس عن زراعتها تلقائياً، وهذا ما نسعى إليه. وأكد أن وزارة الزراعة تحفز المستثمرين على زيادة الاستثمار في إنتاج الدواجن في الداخل، وبيّن أن المشكلة التي تواجه البعض هي أن تخصيص الأراضي لإقامة مشروعات دواجن يلاقي معارضة من بعض المواطنين، استنادا إلى اعتقاد خاطئ وهو أن مشروعات الدواجن تنقل الأمراض أو تسبب المشكلات. وقال إن وزارة الزراعة حريصة على أن لا تخصص مواقع لمزارع الدواجن إلا بعد التنسيق مع البلديات والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لأجل ضمان أن لا تسبب مشروعات الدواجن أي مرض، ومع ذلك في بعض الأحيان تأتينا بعض الشكاوى من المواطنين في المناطق المخصصة، ويبدوا لي أن هذه أكبر مشكلة نواجهها، ونحن نجد أن هناك إقبالا من بعض الشركات الكبيرة أو من بعض المواطنين للاستثمار في مجال الدواجن. وقال وزير الزراعة إن عدد فروع مؤسسة الصوامع والغلال بلغ 11 فرعاً، كان آخرها في الأحساء وجازان، وأن التوسع مستمر. ونفى أن يكون لوزارة الزراعة يد في إزالة الأشجار الخضراء من شوارع ومحافظات المدن، وإحلال أشجار النخيل بدلاً عنها، وقال إن هذا من اختصاص البلديات ولا نتدخل في شؤون غيرنا. مشاهدات من الافتتاح بعد نهاية المؤتمر الصحفي اتجه الوزير ورئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الأمير بندر بن سعود بن محمد، ومرافقاهما لأخذ جولة داخل بنك الأصول الوراثية. احتجز المنظمون الصحفيين داخل القاعة، وأغلقوا الباب عليهم في حين قام رجال الأمن الصناعي باحتجاز المصور، ومنع محرر «الشرق» من الدخول للتفاهم معهم. أرجع الوزير في حديثه لمحرر «الشرق» منع دخول الصحفيين إلى أسباب وقائية، ووعد بأن يخصص لهم وقتاً يحددونه للتجول داخل البنك، وقدم اعتذاره لهم. بدا الارتباك واضحاً على المنظمين، حيث لم يستطع الوزير مشاهدة العرض التقديمي ما سبب له حرجاً أمام الحضور. الزحام عند مدخل البنك (تصوير: حسن المباركي)
