بالغنيم: لا يوجد لدى المملكة كميات كافية لتصدير اللحوم الحمراء

نافيًا وجود مشكلات تواجه مزارع الدواجن

كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن لدى الوزارة نية وتوجه بزيادة دعم الأعلاف وهناك لجنة وزارية للتمويل ما زالت في مراحلها الأخيرة للوصول إلى اتفاق فيما يتعلق في إعادة النظر للدعم الذي يقدم الآن لمدخلات الأعلاف.
وأوضح الوزير بالغنيم على هامش حفل افتتاح بنك الأصول الوراثية النباتية صباح أمس بالمركز الوطني لبحوث الزراعية والثروة الحيوانية بأنه ليس لدينا كميات للتصدير من اللحوم الحمراء وأن ما يصدَّر يعتبر كميات ضئيلة، والمملكة تستورد أكثر من 5 ملايين رأسًا من اللحوم الحمراء الحية عوضًا عن اللحوم المبردة التي تستوردها، حيث يأتي للمملكة كميات هائلة من اللحوم الحمراء سواء الحية أو المستوردة، وأشار بقوله: «إذا كانت هناك لحوم تخرج من المملكة معادة تذهب إلى دول مجلس التعاون الخليجي، هذا ليس بتصدير».
ونفى بالغنيم أن تكون هناك مشكلات تواجه مزارع الدواجن ونحن نحبذ زيادة الاستثمار في مشروعات إنتاج الدواجن سواء على مستوى المواطنين أوالشركات ونحاول تحفيزهم لزيادة الاستثمار في هذا المجال، ولكن المشكلة التي قد تواجه البعض أن تخصيص الأراضي لإقامة مشروعات إنتاج الدواجن يلاقي معارضة من بعض المواطنين على اعتقاد خاطئ أن مشروعات الدواجن تنقل الأمراض، مؤكدًا في الوقت ذاته أن وزارة الزراعة حريصة على ألا تخصص مواقع لمزارع إنتاج الدواجن إلا بعد التنسيق مع البلديات والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى نضمن بإذن الله أن مشروعات الدواجن لا تتسبب في أي ضرر، ومع ذلك في بعض الأوقات تأتي للوزارة الشكاوى من المواطنين في بعض المناطق المخصصة لمثل هذه المشروعات، وتعد هذه أكبر مشكلة، ونحن حاليًا نلاحظ إقبالًا من الشركات الكبيرة أو من المواطنين للاستثمار في إنتاج الدواجن وإن شاء الله هناك نمو.
وبيّن أن مشكلة الاحتطاب موجودة بشكل كبير مشيرًا الى ان هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية واعتبر فترة السماح ببيع الحطب والتي تم تحديدها في تاريخ 29/2/1434ه آخر يوم مهلة طويلة، لأن الجهات الأمنية ستقوم بمصادرة جميع الحطب الذي يباع في الأسواق المحليه أنه في تاريخ 1/3/1434ه وحفز معاليه خلال حديثه جميع التجار باستيراد الحطب والفحم من الخارج، وقال: في نهاية حديثه إنه ليس هناك تصدير للشعير المدعوم من الدولة إلى الخارج.
ومضى بقوله: «إن التوجه فيما يخص الأعلاف الخضراء نحن نحفز النظام لدينا من أجل استيرادها من الخارج بدلًا من زراعتها، وكون صدور قرار بمنع زراعة الأعلاف الخضراء هذا يصعب تطبيقه مثل ما حصل مع زراعة القمح، حيث إن الدولة لم تصدر قرارًا بمنع زراعته وإنما وجهت الصوامع بعدم شراء القمح المحلي، لذلك هناك توجه موجود في الدولة الآن لزيادة الدعم للأعلاف الخضراء المستوردة من الخارج، ونتمنى أن الدعم يصل إلى مستوى بحيث يجعل زراعة الأعلاف الخضراء في المملكة غير مجدٍ اقتصاديًا ويتوقف المزارعون عن زراعته وهذا ما نسعى إليه بكل وضوح، ونحن في وزارة الزراعة لا نشجع زراعة الأعلاف الخضراء».
وأضاف بالغنيم في تصريحه: «إنه قبل فترة قريبة وضع سمو أمير منطقة جازان حجر الأساس لمشروعي صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بميناء جازان، وسيكون هناك فرع جديد للمؤسسة في محافظة الأحساء والتوسع مستمر حيث يوجد لدينا حاليًا 11 فرعًا للمؤسسة».
وقال: «إن مفهوم القرصنة الوراثية أحيانًا هناك سلالات من البيئة الحيوية تؤخذ ويقال إنها من إنتاج دولة معينة بينما في الواقع أصلها من دولة أخرى».
وأضاف: مثلًا أذا أخذنا صنف قمح «القيمي» هو سلالة محلية في السعودية وإذا جاء شخص وأخذ عينة من هذا القمح وقام بزراعته وأدعى بأن أصل هذا القمح «القيمي» من عنده فهذا يعتبر قرصنة، ولذلك هناك جهود من أجل تسجيل المنتجات في جهة الدولية بحيث تكون موثقة ومعروفة، مثل تمر «السكري» و»الخلاص» هذه أسماء خاصة بالمملكة العربية السعودية وتعتبر من الحقوق الفكرية لها فلا يجوز أن يستخدمها أي شخص ويدعي بأنه أنتجها.