الدمام – سحر أبوشاهين المخظي: التعصب يتدرج من التهكم إلى التحريض على القتل. كتبي: لا بد من نشر ثقافة القانون لتكون بديلاً للأعراف القبلية. الصقيه: الدولة تمنع كل ما يؤدي للفرقة والانقسام. الجحلان: لا نسمح للمتطرفين بتفتيت المجتمعات. الشايب: خطباء وفقهاء متشددون ينشرون الكراهية. الجيراني: الإساءات غالباً ما تكون تهجماً أو احتقاراً. رغم غياب الإحصاءات الرسمية التي توضح تعداد طوائف المملكة وعدد قبائلها والمذاهب الدينية، إلا أن الغالبية على مذهب أهل السنة والجماعة مع وجود أقليات على المذهب الشيعي الاثنى عشري والمذهب الإسماعيلي والزيدية، وقد كفلت الأنظمة والتشريعات في المملكة لجميع المواطنين حقوقهم بالتساوي إلا أن المخالفات الفردية «العصبية» التي تصدر من طرف تجاه طرف آخر أو فئة تجاه أخرى قد يؤثر في النسيج الاجتماعي. غرامة وإيقاف القاضي أحمد الصقيه ويقول القاضي سابقاً في ديوان المظالم، والمحامي حالياً الدكتور أحمد الصقيه «إن الشريعة مرتكز العمل القضائي ومصدره في المملكة، وقد نبذت الطعن في أعراض الناس والتعصب، وبالتالي فإن نبذ الطائفية واجب، والقضاة يعملون وفق مقتضيات الحال، وما يقدرونه في حال القذف والطعن في الأعراض كما أن تكرار الفعل له دور في تشديد العقوبة، والمنظم السعودي لم يغفل أهمية نبذ الطائفية في وسائل الإعلام وهي الوسيلة الأخطر، حيث جاء في نظام المطبوعات والنشر المادة التاسعة «يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي البناء ويحظر نشر أي مما يأتي: إثارة النعرات، وبث الفرقة بين المواطنين، والمساس بما يمس الشأن العام، منوهاً إلى أن نظام المطبوعات والنشر أشار إلى العقوبات لمَنْ يخالف ذلك، حيث ورد في المادة الثامنة والثلاثين «ما لم يستحق عقوبة ينص عليها نظام آخر يعاقب مَنْ يخالف بواحد أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، تضاعف لدى تكرار المخالفة، إيقاف المخالف ومنعه من المشاركة في كل الصحف أو الوسائل الإعلامية أو كلاهما، وإيقاف أو حجب موقع المخالفة بشكل مؤقت أو نهائي». ردع المخالفين وأضاف الدكتور الصقيه «جاء في النظام الأساسي للحكم الباب الثالث في مقومات المجتمع السعودي المادة العاشرة: تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية برعاية جميع أفرادها، وفي المادة الحادية عشرة: يقوم المجتمع السعودي على الاعتصام بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم، وفي المادة الثانية عشرة: تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والانقسام». ويؤكد الدكتور الصقيه أن التقاضي حق لكل مَنْ صدرت بحقه إساءة والتشريعات وضعت لردع المخالفين، مؤكداً ضرورة وجود المزيد من الرقابة. إثارة النعرات د. عبدالله الجحلان وأشار الأمين العام لهيئة الصحفيين الدكتور عبدالله الجحلان إلى أن وظيفة الإعلام الحقيقية هي تعزيز قيم وأخلاق المجتمع والتوعية والتثقيف وما يقرب وجهات النظر وفي المقابل قد يؤجج الخلافات ويشحن العداوات الأمر الذي قد يوصل الأمور إلى درجة سيئة، لافتاً إلى أن الواقع يشير إلى وجود إعلاميين ووسائل إعلامية تثير النعرات الطائفية والقبلية عن عمد أو جهل، وهو أمر خطر جداً وتؤدي لهدم المجتمع، ومَنْ يعمل هذا يتصرف كما لو كان يريد الإصلاح في حين أنه كمَنْ يدس السم في العسل، وهم موجودون في جميع أنواع الوسائل الإعلامية، فكل الطوائف بها متطرفون ولكن لا نريد السماح للتطرف بتفتيت المجتمعات، مضيفاً «أنظمة وزارة الثقافة والإعلام التي تراقب الوسائل الإعلامية في المملكة مستمدة من الشريعة الإسلامية التي ساوت بين المسلمين، وتوجد في أنظمتها وأنظمة الدولة الكثير من النصوص التي تؤكد منع كل ما من شأنه بث الفرقة بين أطياف المجتمع، ولكن المهم التطبيق وآلياته ومَنْ يقوم به، ومَنْ يدّعي على المخالف، ومَنْ هي الجهات الرقابية، مشدداً على أن العبء لا يقع على عاتق الدولة وحسب، بل يجب أن تتحمل مؤسسات المجتمع جزءاً من مسؤولياتها في هذا الإطار، لأن وجود الأنظمة وحدها لا يكفي. أهداف سياسية ولفت الجحلان إلى أن هناك وسائل إعلامية في بعض الدول الخارجية موجهة للمملكة وإلى دول الخليج والدول العربية وتستخدم الطائفية بشكل مقصود ومدعوم ومؤسس من قبل تلك الدول لخدمة أهدافهم السياسية، مضيفاً «نحن قادرون على منع تلك القنوات عن طريق الأقمار الصناعية، وإن كان لا يكفي لوحده ويعطي تأثيراً وقتياً «لافتاً إلى أننا قادرون على الوصول إلى قانون يجرِّم ذلك دولياً كما فعلت إسرائيل بتجريم المعاداة للسامية. مؤكداً ضرورة معاقبة المخالف سواء أكان ذلك في الداخل أو الخارج، قائلاً «على الرغم من صعوبة تقييم جودة الرقابة، إلا أن عدداً من المحطات التليفزيونية المخالفة أُوقفت وبعض الصحف عُوقبت لمخالفتها الأنظمة، وقد تكون المخالفة غير مقصودة ونتيجة لخطأ من المسؤول». مطالبة بالحقوق القاضي محمد الجيراني وذكر قاضي المحكمة الجزئية في القطيف محمد الجيراني أن الحفاظ على أمن الوطن من ضروريات الدين والشريعة، وقد توجد إساءات من فئة إلى أخرى، وهي غالباً ما تكون تهجماً أو شتيمة أو احتقاراً أو النظر باشمئزاز، ويلاحظ ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، أو مباشرة حين يلتقي طرف بطرف آخر في دور العبادة أو الأماكن العامة أو لدى الالتقاء لأداء الشعائر الدينية في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، مشدداً على أن ولاة الأمر قاموا بواجبهم تجاه المواطنين من جميع المذاهب بالتساوي، وأن مَنْ يتعرض للاعتداء من أي طرف يحصل على حقه إذا ما تقدم بدعوى ضد مَنْ اعتدى عليه، وثبت ذلك بالبينة والقرائن والشهود، لافتاً إلى أنه وقف على حوادث مماثلة، حيث تقدم بعض مَنْ تعرض للاعتداء للإمارة وحصل على حقه بعد أن ثبت له الحق بالدليل، قائلاً «ما ضاع حق وراءه مطالب» إلا أن الكثيرين ينقصهم الوعي في هذا الجانب، والقضاء له صلاحياته فلو كان الاعتداء بالقذف وأتى بأربعة شهود يقرون بتعرضه فسيحكم القضاء على مَنْ اعتدى بحسب الشرع. حرية فكرية وارجع الجيراني وجود الطائفية أو التمييز إلى محاولة طرف فرض آراءه ومعتقداته على الآخر، مؤكداً أن هذا السلوك غير شرعي وغير قانوني، كون كل إنسان حر في معتقداته ومَنْ يحاسب الناس هو الله، مؤكداً «نحن نؤمن بالتعددية والحرية الفكرية، فكل شخص له حرية الاعتقاد المذهبي الذي يريده، وهذا حال كل الدول في العالم، حيث تتعدد اللغات والأديان والأعراق والمذاهب «مؤكداً أن ما يوحدنا في المملكة الاعتقاد بدين الإسلام والولاء لولاة الأمر وحب الوطن، مشدداً على أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من الحوار الوطني وحوار المذاهب دليل على رغبته حفظه الله- في توحيد الصف ونبذ الفتن لما يحقق الأمن للجميع. مناهج دينية جعفر الشايب وأشار عضو المجلس البلدي جعفر الشايب إلى أن ضعف الوعي والتعبئة الطائفية والعنصرية تؤدي لتقسيم سكان المملكة طائفياً ومناطقياً بعيداً عن النظرة الواعية لمصلحة الوطن، وقال «العديد من القنوات الإعلامية تلعب دوراً سلبياً في شحن الأجواء وتعميق الفرقة بين مختلف الطوائف وشرائح المواطنين ومناطقهم واتجاهاتهم الفكرية، ومن بين هذه القنوات محطات فضائية ووسائل إعلام محلية ومناهج تعليمية وخطباء متشددون وفقهاء، مما ينشر الكراهية ويغيّب التسامح والتعايش والانفتاح مسببة توتراً اجتماعياً ومهاترات إعلامية وسوء فهم للآخر وتحميله مواقف وآراء لا علاقة له بها». وأضاف «عندما تسود هذه الأجواء تغيب الموضوعية وينعدم التعامل الإيجابي وحتى الإنساني بين مختلف المواطنين، وبالتالي فإن فئات منهم ستواجه الضرر وأحياناً الشعور بالاضطهاد والتمييز، وينعكس ذلك في صيغة العلاقة القائمة بين مختلف الشرائح الاجتماعية في الوطن الواحد. وقال «لا أحد ينكر أن في مجتمعنا السعودي أشكالاً مختلفة من التمييز الاجتماعي والطائفي والمناطقي يتخذ أنماطاً متعددة، ويؤثر في ظل المناخ السلبي السائد في المنطقة العربية بشكل عام على العلاقة بين مختلف مكونات المجتمع السعودي ويجعل منه ثغرة لبث الفرقة في المجتمع وعدم استقراره، والأخطر في الموضوع أن تكريس هذه الحالة بما قد يبدو امتيازات معينة لأطراف محددة، وهو ما يُوجد في نفوس الآخرين حالة من السخط وعدم الرضا». وضوح وشفافية ويشدد الشايب على أنه من واجبنا عدم التستر على مثل هذه القضايا وطرحها بكل وضوح وشفافية حتى نعمل جميعاً مسؤولين ومواطنين لمعالجتها والوقوف ضدها لأنها تخرق مبادئ العدالة وقيم المساواة، وتحرج أجهزة الدولة في تعاملها مع مختلف الجهات الدولية، وتهدد الكيان المحلي بعدم الاستقرار. وقال «لابد من إقرار تشريعات تحد من نشر ثقافة الكراهية وتجريم التشهير بالآخرين، خاصة ممن يهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وكذلك العمل على نشر ثقافة التعايش والتسامح وإذابة الحواجز بين المكونات الاجتماعية عبر المناهج التعليمية ووسائل الإعلام ودعم المبادرات الأهلية التي تقوم بغرض التقارب والتعارف، وهذه مسؤولية مشتركة بين المواطنين والمسؤولين ولابد من تعميق وتجذير ثقافة التواصل والتعايش ونبذ كل أشكال التمييز والتفرقة بين المواطنين». تمييز وتعصب د. جبران المخظي ويقول الاستشاري النفسي الاجتماعي الدكتور جبران يحيى المخظي إن الطائفية أو القبلية تقوم على أسس نفسية هي «التمييز والتعصب»، فالإنسان المتعصب لديه تمييز لذاته بما فيها قبيلته وطائفته، ويرى أنها الأفضل بناءً على المعلومات التي يحملها لذاته ونشأ عليها، بالمقابل لديه صورة نمطية سلبية للآخرين بما فيهم الطوائف الأخرى، والشخص المتعصب يمارس تعصبه في التمييز بين الناس والجماعات والثقافات في جوانب حياته المختلفة الدينية والثقافية والعملية والوظيفية، ويتحول سلوكه من تعصب إلى تمييز، وتتحول الأفكار والمعتقدات إلى سلوك يتدرج من البسيط مثل التهكم والسخرية بالآخرين والسب والشتم وتعطيل المصالح حتى يصل في أخطر صوره إلى القتل والتحريض على القتل، وبذلك يتجاوز الضرر من الفرد إلى الجماعة، وتصبح الجماعات ناقمة على بعضها والتي هي نسيج الوطن، الأمر الذي يهدده بالصراعات الخفية من خلال تحيز الفرد لجماعته وطائفته على حساب الوطن. مشيراً إلى أن المتعصب يتوقع دائماً الأسوأ من الطرف المخالف لفكره ويراقبه ويعتقد بوجوب معاقبته. ويذكر الدكتور جبران مثالاً على ممارسات المتعصب، عندما يُقيَّم المتقدمون لوظيفة ما مثلاً بناءً على انتماءاتهم الفكرية والثقافية والدينية والعرقية وحتى الشكلية في بعض الأحيان. خوف على الهوية ويؤكد الدكتور جبران أن التعصب يقسَّم العالم إلى «هم» و»نحن»، ويرى في الآخرين مهددين لهويته وهو يقاوم الجماعات الأخرى لأنه لا يعترف بتنوع الهويات تحت المظلة الوطنية أو الهوية الوطنية. ويُلاحَظ لجوء المتعصب إلى التصنيف كإحدى أدوات التعصب فيصف الجماعة بصفة معينة ويختزلها في مصطلح معين ليسهل عليه التعامل مع الجماعات المخالفة. ويبيّن الدكتور جبران أن بعض الجماعات ينشأ لديها شعور بالإحباط وأنهم الأقل حظاً مما يولّد فرصة للصراع بين الجماعات على أساس عرقي وقومي وديني، على فرضية أن كل جماعة معها الحق، ويجب أن تصادر آراء الآخرين وتمنعهم عن أي ممارسة سلوكية تترجم أفكارهم ومعتقداتهم. وأضاف جبران «للحد من ظاهرة التعصب يجب التقليل من دور الشخصيات المتسلطة ونفوذها وإتاحة المجال للتعبير عن الإحباط والاستماع للآراء المختلفة وتغيير النظرة للمجتمع على أنه مجتمع مثالي وإبدالها بنظرة واقعية لمشكلاتنا ومحاولة معالجتها بممارسة الحوار في المنزل والمدرسة؛ وتوسيع دائرة الخيارات وعدم فرض الرأي، والتواصل والانفتاح على المجتمعات الأخرى والاعتراف بقدراتها ومكتسباتها وما قدمته للإنسانية من نفع، وسن قوانين تجرم الطائفية عبر تفعيل دور المؤسسات والمجتمع المدني تحت مظلة وطنية تتسع للجميع». تقبل الآخر وقالت رئيسة وحدة النشاط الطلابي في كلية المجتمع بجامعة الملك سعود هوزان زهير كتبي»التعصب القبلي واقع ملموس ولا يقل عنه خطورة التعصب الديني الإيديولوجي والتعصب العرقي، وكل ذلك يهدد الوحدة الوطنية، وكحل لذلك لا بد من إيجاد بدائل مناسبة للمواطن حتى ينصهر ويعمل من خلالها وإلا لن يتغير شيء والحلول تتمثل في اتحاد (المثلث المجتمعي) (الدولة والمجتمع والقطاعين الحكومي والخاص)، وهي مؤسسات قوية تضمن الاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني، لافتة إلى أن ما كان متوقعاً هو اختفاء هذه المظاهر مع التقدم الفكري والمادي وتزايد فرص التعليم إلا أن الواقع يقول بخلاف ذلك، حيث ظهرت بشكل ملحوظ لدى الشباب وما يؤكد وجود الظاهرة تشديد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله على أهمية توسيع دائرة الحوار الوطني والتقريب بين مختلف الآراء والتوجهات ونشر قيم التسامح وإنتاج أفكار مثمرة لتقوية أواصر الوحدة الوطنية، للخروج بآلية تحارب التعصب بكل أشكاله. ظاهرة سرطانية وتصف كتبي ظاهرة التعصب ب»السرطانية» وعددت أسبابها قائلة: «التربية الخاطئة، وعدم وجود تطبيق عملي من قبل العارفين بأحكام الشريعة من علماء ومعلمين وطلاب علم لكسر حاجز التعصب وغياب دور الأكاديميين في المدارس والجامعات، واستغلال القنوات الفضائية للعصبية كوسيلة للربح المادي، واعتقاد المواطن بأن القبيلة هي صمام الأمان الذاتي، ووجود التقسيم الطبقي بين الغني والفقير، والتجمعات الطلابية في المدارس والجامعات التي تظهر فيها العصبية بالقول أو الفعل، وقلة الوعي بأضرار التعصب وبرأي الإسلام فيه «لافتة إلى أن التعصب يزداد في المناطق الوسطى والشمال والجنوب ويقل في المنطقتين الشرقية والغربية»، وتضيف كتبي «تظهر تكتلات مجتمعية في مدينة الرياض كحي النسيم والنظيم مما يؤدي لظهور صراعات قبلية مقيته بينهم». ثقافة القانون وتلخص كتبي الحلول في تفعيل دور المسجد والمدرسة في الصغر والجامعة في الكبر، لترسيخ أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وتعزيز دور النشاطات اللاصفية، والاهتمام بمحتوى المناهج المدرسية وتفعيل دور الحوار الإيجابي البناء، معرفة مصادر التعصب لدى الطلاب والتعامل معها، وإنشاء محاضن تربوية تحت إشراف مؤسسات مجتمعية حكومية، خاصة تحت إشراف رجال الدين ومفكرين وأكاديميين، نشر ثقافة القانون لتكون بديلاً للأعراف القبلية». حقوق الإنسان: ليست لدينا شكوى لأحد لم يحصل على حقه في الابتعاث أو التوظيف د. خالد الفاخري رد المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمستشار القانوني الدكتور خالد الفاخري على تقرير المنظمة العالمية 2012م لحقوق الإنسان، الذي أورد أن بعض الأقليات في المملكة تتعرض للتمييز العنصري، قائلاً «هذا الكلام غير صحيح، فالمملكة جزء من الاتفاقيات الدولية لمحاربة جميع أشكال التمييز العنصري، وتحارب ذلك كونه يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وقبل ذلك مع تعاليم الدين الإسلامي الداعي للمساواة، ولا توجد لدينا أي شكوى منظورة لأحد لم يحصل على حقه بالتساوي مع الآخرين فيما يخص مثلاً الابتعاث للتعليم في الخارج أو الحصول على وظيفة، وعلى مَنْ يجد أي نوع من التمييز بحقه الرفع بذلك للجهات المعنية» منوهاً إلى أنه قد توجد سلوكيات فردية من البعض تخالف ما صدر من أنظمة و قرارات من أعلى سلطة في الدولة، ومشيراً إلى أن التوجه السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود هو فتح الباب للحوار ونبذ العنف والدفاع عن التمييز ضد المسلمين في الخارج فما بالك بالداخل الذي يحرص على وحدة فئاته ولحمتهم.
