«نزاهة»: توجُّه لإقرار القسم على موظفي الدولة.. وحوافز ل«المُبلِّغين»

كشف مدير إدارة تشجيع برامج حماية النزاهة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن لؤي أن هناك توجهاً لإقرار القسم لموظفي الدولة، مبيناً أنه تم الرفع للمقام السامي للموافقة على مشروع للحوافز للمبلغين عن قضايا الفساد، وأن التنسيق مستمر مع وزارتي التربية والتعليم العالي، لإضافة مناهج تعليمية تعنى بمكافحة الفساد في المناهج. جاء ذلك خلال ندوة أقيمت مساء أمس الأول في غرفة الطائف تحت عنوان” مكافحة الفساد في قطاع الأعمال”.
وأكد مدير البحوث والدراسات في مجلس الغرف السعودية الدكتور مغاوري شلبي أن تبعات الفساد تزيد الأسعار على المستهلكين بنسبة تصل إلى %40، موضحاً أن الفساد يدفع بما نسبته 20 % من الاستثمارات المخصصة للتنمية للهروب للخارج، وقال إن الشركات العائلية أكثر عرضة للفساد لكونها تُدار من شخص واحد. وقال إن عدم وضوح اللوائح والأنظمة يعطي مساحة للموظف للتقدير الشخصي وغياب الرقابة، لافتاً إلى أن الفساد الإداري منتشر وأشهره الرشوة والاختلاس، مشدداً على أن عدم التوازن بين الأجور والأسعار، يخلق أجواء الفساد، مبيناً أن البطالة هي أم الكبائر، وهي دافع لانتشار الفساد الاجتماعي، كون من يقوم بذلك ضعيف الانتماء للوطن.
وعن أسباب الفساد قال شلبي: “هناك أسباب إدارية كانخفاض الرقابة ورواتب العاملين في الأجهزة الرقابية، وعدم اختيار المسؤولين على معايير سليمة، وعدم تطبيق قواعد الحكومة. ولفت إلى أن “الفساد يدفع بهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فما نسبته من 10إلى 20 في المائة من الميزانيات المخصصة للتنمية تتعرض للفساد”.
وعن وجود الفساد في قطاع الأعمال الخاص قال: القطاع الخاص من القطاعات التي تشتكي من الفساد، الذي يحد من قدرتها من المنافسة، مبيناً أن انتشاره في الشركات العائلية كبير، كون الإدارة تتمثل في شخص واحد، كما أن غياب المعايير في الحصول على المناقصات وانعدام المنافسة يخلق الأجواء للفساد، وتبعاته التي تزيد الأسعار بنسبة 40 % على تكلفة السلع والتي يتحمل المستهلك جزءاً كبيراً منها.
وعن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قال مدير إدارة تشجيع برامج حماية النزاهة في الهيئة محمد بن لؤي إن الهيئة تتحرى عن الفساد في العقود، وهناك توجه لإقرار القسم لموظفي الدولة، لافتاً إلى أن هيئة الرقابة وديوان المراقبة أدوراهما تكاملية، حيث إن الهيئة تتحرى عن شبه الفساد وتقوم بتحويلها إلى الجهات الرقابية المختصة، وللهيئة حق الاطلاع على مجريات التحقيق ولا تباشر التحقيق ولها أن ترفع للمقام السامي أثناء التحقيق عن خطورة الموضوع، موضحاً أن التشهير عقوبة قضائية ينص عليها القاضي، وهو يمس الإنسان وأسرته، فلا يلجأ إليه إلا بصدور حكم شرعي، مبيناً أنه تم الرفع للمقام السامي لوضع حوافز للمبلغين منها المادية والمعنوية وفي انتظار الموافقة من المقام السامي، لافتاً إلى أن العمل جار على فتح فروع للهيئة في المملكة. وقال إن الهيئة تطالب بإضافة مناهج تعنى بمكافحة الفساد مع التربية والتعليم العالي.