الفساد التجاري يرفع تكلفة السلعة 40%

أكدت ندوة «مكافحة الفساد بقطاع الأعمال»، والتي نظمتها غرفة الطائف أن الفساد التجاري يرفع تكلفة على المستهلك بنسبة تصل إلى 40%. وقال محمد لؤي مدير إدارة تشجيع حماية النزاهة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الهيئة تسعى لتجديد وتحديث إجراءات الوزارات بما يتواكب مع المستجدات، وذلك من خلال إدارة مختصة لهذا الخصوص، وهي إدارة التطوير.
من جانبه قال الدكتور مغاوري شلبي مدير عام البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلس الغرف السعودية إن كلفة السلعة تزيد على المستهلك بسبب الفساد بنسبة من 20- 40 %.
وأضاف إن سوق الفساد يشبه السوق المتعارف عليه ففيه العرض والطلب والوسيط. ووفقًا لشلبي يمارس دور الطلب أصحاب النفوذ والعرض ممّن يسعى للحصول على مصالح لا يستحقونها ويقدمون هدايا ورشاوى في كل مشروع يقومون بتنفيذه، وقد ازدادت عقود الفساد في ظل غياب الرقابة وأصبحت كعقود الزواج.