رفع حوافز المبلغين عن قضايا الفساد إلى الجهات العليا

وأوضح محمد بن لؤي مدير إدارة تشجيع برامج حماية النزاهة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة لديها توجه لافتتاح فروع في جميع مناطق المملكة لتطوير للتوسع في مجال عملها وتطويره بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة.
كاشفاً في مداخلته بالندوة التعريفية عن مكافحة الفساد في قطاع الأعمال التي عقدت مساء أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالطائف، عن أن هناك حوافز معنوية ومالية سيتم منحها للمبلغين عن قضايا الفساد بالأدلة والبراهين، "وهذه الحوافز تم الانتهاء من دراستها ورفعها للجهات المختصة للاطلاع عليها وعتمادها"، مؤكداً أن هذه الخطوة الجديدة سوف تساعد على مد جسور من التعاون بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمواطن والمقيم.
بدأت الندوة فعالياتها بسرد معلومات عن الفساد المتفشي في جميع أنحاء العالم والحاجة الملحة إلى تضافر جهود الدول مجتمعة لمكافحته، فيما توقف المحاضرون؛ الدكتور سعود المشاري مساعد الأمين العام للشئون القانونية بمجلس الغرف، والدكتور مغاوري شلبي مدير عام البحوث والدراسات الاقتصادية، أمام الجهود التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمواجهة هذه الظاهرة العالمية والقضاء عليها وتشكيل هيئة وطنية مستقلة تتجه إلى فتح فروع لها في جميع المناطق، عادين هذه المبادرة من خادم الحرمين الشريفين خطوة كبيرة على طريق مكافحة الفساد بكل أنواعه وأشكاله بتطبيق عقوبات بالسجن تتراوح مددها بين 10 سنوات سجناً وغرامات مالية تصل إلى الملايين.