56 مليون شريحة جوال تعمل في المملكة.. %87 منها مسبقة الدفع

بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة نحو 56.1 مليون بنهاية الربع الثالث لعام 2011م تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز %87 فيما بلغت نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان %198. وأوضحت النشرة الإلكترونية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي صدرت أمس، أن عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية الربع الثالث لعام بلغت 4.52 مليون خط من بينها 3.34 مليون خط سكني تمثل %73 من إجمالي الخطوط العاملة لتبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان %16 في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود %67. وحول انتشار خدمات الإنترنت في المملكة، قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إن «نسبة انتشار الإنترنت زادت بمعدلٍ عالٍ خلال السنوات الماضية وارتفعت من %5 عام 2001 إلى %46 بنهاية الربع الثالث من العام 2011م ، مقدرة عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً بنحو 13 مليون مستخدم». وتضمنت نشرة هيئة الاتصالات في عددها الجديد عدداً من التقارير حول تمكين مقدمي الخدمات من إطلاق العروض الترويجية المؤقتة دون الحاجة إلى موافقة مسبقة مع ضرورة إشعار الهيئة كتابياً بذلك وبلوغ أسماء النطاقات السعودية المسجلة تحت النطاق com.sa ما نسبته 64 %من أسماء النطاقات السعودية المسجلة، إضافة إلى دراسة الهيئة إطلاق ثلاثة تراخيص جديدة لمشغلين افتراضيين لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة ومحاكاة التجارب العالمية في هذا المجال.وسلطت النشرة على قرار الهيئة بضرورة عدم السماح بتفعيل الشرائح مسبقة الدفع وبيعها، ما لم يتم استيفاء الضوابط والشروط التي وضعتها الهيئة في الطلب المقدم والشروط المنظمة لذلك، ومن أهمها وجوب عدم تفعيل الخدمة قبل تسجيل بيانات هوية طالب الخدمة وتوثيقها والحظر على المشغل أو وكيله في أي حال من الأحوال تفعيل أي بطاقة مسبقة الدفع قبل التأكد من صحة بيانات طالب الخدمة وحالته النظامية من خلال المطابقة مع البيانات المسجلة لدى شركة العلم.كما يقضي القرار بوجوب برمجة المشغل لأنظمته بما يضمن عدم قبول إعادة شحن البطاقة إلا بعد أن يقوم المشترك بإدخال رقم الهوية ومطابقة رقم الهوية المدخلة مع رقم الهوية التي تم بموجبها إصدار الشريحة.وينص القرار على عدم بيع الشرائح المسبقة الدفع إلا عن طريق المشغل أو الوكيل المعتمد أو الموزعين المعتمدين ولا يحق تفعيلها إلا عن طريق المشغل أو الوكيل المعتمد، مشيرة إلى أن الهيئة قامت بتلك الخطوات بعدما رصدته من استمرار لظاهرة انتشار الشرائح مسبقة الدفع المفعلة والمخالفة لأنظمة الهيئة والتعليمات المبلغة منها بهذا الخصوص وتأكيدها أنها ستمضي في اتخاذ كل ما من شأنه الحد من أي آثار سلبية أو مخالفات قد تترتب على استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.