نائب اللجنة الوطنية للمحامين ل الشرق: لا يحق له المطالبة بالتعويض بعد مضي خمس سنوات

تظلم مواطن في مدينة بريدة بعدم تطبيق المواد الخاصة بنزع الملكيات بحقه، وتأخر صرف التعويض المالي الخاص بنزع ملكيته لصالح تقاطع القصيم حائل السريع رقم 10 المرتبط بفرع وزارة النقل في منطقة القصيم.
وأوضح المواطن عبدالله محمد سالم الحربي أنه تقدّم لديوان المظالم بشكوى ضد وزارة النقل، إلا أنهم أفادوه بأنه تأخر خمس سنوات على رفع الدعوى، الأمر الذي أسقط حقه في المطالبة بالتعويض، لافتاً إلى أن تأخره كان بسبب متابعته تحصيل حقوقه المالية طيلة الفترة الماضية.
وتعود تفاصيل القضية الشائكة بين الوزارة والمواطن الحربي، الذي روى ل»الشرق» مأساته مع عدم تطبيق اللجنة الخاصة بالمشروع البنود الأساسية للجان المتخصصة بنظام نزع الملكيات، بالإضافة لعدم تطبيق اللجنة الخاصة بالمشروع بنوداً أساسية للجان المختصة، حيث تم إبلاغ المواطن بأن منزله المكون من فيلا «طابقين» سيتم نزعه لصالح المشروع عام 1417ه بعد الوقوف عليه، وتم تسلم الجزء المقتطع من قِبل المقاول.
وأكد الحربي أن اللجنة التي خرجت معه مكونة من شخصين ومقيم من الجنسية السودانية يعمل في وظيفة مساح، علماً بأن النظام يؤكد على أن تكون اللجنة مكونة من سبعة أشخاص من بينهم شخصان من أهل الخبرة بالعقار، حيث تم تحديد سعر مسكنه بمبلغ 630 ألفاً و482 ريالاً، بالإضافة لمنزل والده الذي تم تحديد سعره بمبلغ 644 ألف ريال، مؤكداً أنه منذ ذلك الوقت لم يتسلم حقوقه المالية إلا بنظام التقسيط رغم توفر المبلغ كاملاً.
وأشار إلى أنه قد تضرر مادياً ومعنوياً طيلة فترة تقسيط المبلغ على مدى خمس سنوات منذ نزع الملكية، حيث طالب الحربي بتعويضه عن الأَضرار ومعاقبة المخطئ من جراء تأخير تسليم التعويض والتغرير به بأن ذلك نظامي، كما يطالب بالتحقيق الفوري مع اللجنة كونها خالفت الأنظمة وتعاملت بمبدأ التخصص العملي خارجة عن النظام، والتغرير به لتوقيعه على وثيقة التعويض قبل الخروج من المنزل بأربع سنوات لجهله بالأنظمة وعدم معرفته بالحقوق عن نظام نزع الملكيات، مؤكداً أنه لم يبلغ قبل خروجه بأن تسلم المبلغ سيكون على نظام التقسيط ودفعات على مدى خمس سنوات، مما جعله يقع في مأزق كبير بعد استئجاره منزلاً طيلة هذه المدة بعد أن كان يمتلك منزلاً.
وحول أحقية المواطن في رفع دعوى ضد الوزارة، أكد ل»الشرق» نائب اللجنة الوطنية للمحامين هادي اليامي، أنه يحق للمواطن الاعتراض أمام ديوان المظالم إذا لم يمضِ أكثر من خمس سنوات على تسلمه التعويض، أما إذا كانت المدة قد تجاوزت خمس سنوات فلا يحق للمواطن الاعتراض كونه لم يعترض على التقدير المالي في الفترة المسموح له فيها بالاعتراض.
بانتظار رد المتحدث
بدورها، حاولت «الشرق» الاتصال بإدارة العلاقات العامة في وزارة النقل طيلة شهر، ولكنها لم تجد أي رد، وتم إرسال خطاب رسمي ولم يأتِ الرد أيضاً.
ويشير إلى ما تبقى من منزله المنزوع