حينما اطلعت على خبر إقامة مؤتمر دولي في العاصمة العراقية بغداد حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي والذي سيفتتح يوم 11 ديسمبر من قبل رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني والرئيس الفلسطيني محمود عباس شعرت بالصدمة والذهول فكيف تطالب الحكومة العراقية بحقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب وسجونها ومعتقلاتها السرية مملوءة بالآلاف من الأبرياء ومعظمهم تم تلفيق التهم لهم و حرموا من حق الحصول على محاكمة عادلة؟! وكيف تم تناسى محنة الفلسطينيين في العراق والذين تعرضوا منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وحتى اليوم للقتل والاعتقال والتهجير القسري على يد ميليشيات حزب الدعوة «الحكومة العراقية الحالية» وميليشيات جيش المهدي مما جعلهم يعيشون النكبة مراراً وتكراراً؟! قبل أن يتم التباكي على الأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية كان على حكومة المالكي إيقاف حملات الاعتقالات والتعذيب والإعدامات بالجملة والتي جعلت الحكومة العراقية على رأس قائمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، فلا يكاد يمر شهر إلا وتصدر المنظمات الحقوقية الدولية عشرات التقارير التي تدين فيها بالأدلة والوثائق حكومة المالكي والتي ارتكبت أبشع الجرائم السرية والعلنية بحق الأسرى العراقيين والعرب متخذة من المادة»4 إرهاب» ذريعة للزج بالآلاف من الأبرياء في السجون بتهمة الإرهاب وإعدام المئات بلا ذنب ولا جريمة. على الشرفاء من العرب مقاطعة هذا المؤتمر انتصاراً للمعتقلين داخل السجون العراقية والذين يتعرضون لشتى أصناف التعذيب على يد الطائفيين من أعوان المالكي، ورفضاً لاستغلال قضية نبيلة كقضية الأسرى الفلسطينيين لتحسين صورة حزب الدعوة في العراق -برئاسة نوري المالكي- على حساب الحقيقة .
