حرق مقار «الإخوان» في عدة محافظات مصرية.. ومساعد ل «مرسي» يستقيل

أصيب 12 مصريا أمس في اشتباكات بين متظاهرين يؤيدون الرئيس محمد مرسي ونشطاء يناهضونه في مدينة الإسكندرية الساحلية، بحسب مسؤولٍ مصري.
وتلا الاشتباك قيام مناوئين للرئيس باقتحام مقر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري، وأضرموا النار في كتب ومقاعد ولافتات ألقوها في الشارع من شرفة المقر.
وقال وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسكندرية، محمد الشرقاوي، إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى رأس التين بالمدينة التي تطل على البحر المتوسط.
من جانبه، أكد شاهد عيان أن مئات المؤيدين لمرسي وقفوا أمام مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية يهتفون له بعد صلاة الجمعة بينما وقف مئات المناهضين في حديقة مواجهة للمسجد يهتفون ضده قبل أن تُطلَق طلقات خرطوش وشماريخ ويتبادل أفراد من الجانبين الرشق بالحجارة.
وأضاف أن مؤيدين لمرسي لاحقوا المناوئين له في شوارع جانبية وأن ارتباكا مروريا عم المنطقة.
وتابع أن المناهضين للرئيس المصري اقتحموا مقر حزب الحرية والعدالة الذي يوجد في منطقة محطة الرمل وألقوا كتبا ومقاعد ولافتات من شرفته وسط هتافات تقول «الشعب يريد إسقاط النظام» و»يسقط يسقط حكم المرشد» في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ثم أضرموا فيها النار بعد إلقائها.
وذكر الشاهد أن اقتحام المقر تم وسط غياب كامل للشرطة، فيما أغلقت المتاجر في المنطقة أبوابها.
وفي مدينة بورسعيد التي تقع على البحر المتوسط أيضا، حاول شاب اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة متسلقا جدارا لكن أعضاء في الحزب كانوا داخل المقر ضربوه ضربا مبرحا بحسب شاهد عيان وردوه إلى أسفل.
وألقى محتجون الحجارة على المقر الذي يوجد في الطابق الأول من مبنى يعلوه مقر جماعة الإخوان المسلمين.
وفي مدينة أسيوط جنوب البلاد، وقع اشتباك بالأيدي بين مؤيدين ومعارضين في ميدان المنفذ بوسط المدينة عندما مرت مظاهرة للإخوان، وقال شهود إن الشرطة فضت الاشتباك ثم مضت مسيرة الإخوان في طريقها.
وأعطى الإعلان الدستوري حصانة لجمعية تأسيسية يغلب عليها الإسلاميون تكتب دستورا جديدا للبلاد وأتاح عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قبل أن يصل لسن التقاعد بنحو عامين كما حصَّن مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإخوان من أحكام القضاء.
وحصَّن الإعلان أيضاً القرارات والقوانين التي أصدرها مرسي منذ تنصيبه في 30 يونيو من القضاء لحين صياغة الدستور.
في سياقٍ متصل، كشف مساعد الرئيس المصري لشؤون التحول الديمقراطي، القبطي سمير مرقص، أنه كتب استقالته من منصبه كمساعد للرئيس بالفعل وأنه سيرسلها إلى رئاسة الجمهورية «اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وما تبعه من قرارات».
وأوضح مرقص، في تصريح لموقع «بوابة الأهرام» المصرية أمس، أنه اتخذ قراره بالاستقالة «لأن الرئيس ومسؤولي مؤسسة الرئاسة لم يستشيروه في أي شيء بخصوص تلك القرارات ولم يبلغوه بها قبل صدورها»، مشيرا إلى أنه علم بها من القنوات التليفزيونية وفوجئ بها مثله مثل أي مواطن.
وأضاف مرقص أنه قَبِلَ منصبه كمساعد للرئيس للتحول الديمقراطي كي يكون له «دور ومشاركة في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد»، ولكن ما حدث من تجاهله وعدم استشارته «يخالف جميع الأعراف والتقاليد والمنطق ومخالف للملف الذي يتولاه ولا يوجد به أي ديمقراطية ويمثل عودة للوراء»، حسب قوله.
حرق مقر حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية (أ ف ب)

لافتة تحذر من انقلاب الإخوان على الدولة (إ ب أ)

الأمن يلقي القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين قرب وزارة الداخلية (رويترز)