أكد أن مستشفيات القطاع الخاص تعيش على فواتيرها

د.أدهم عمر
كشف ل”الشرق” الدكتور أدهم عمر المستشار في شؤون التأمين أن تكلفة بوليصة التأمين الطبي العلاجي على المواطنين السعوديين تكلف الدولة 30 مليار ريال سنويًا، في حال تطبيقه، داعياً إلى الاستفادة مما حدث في التأمين الطبي الإلزامي على المقيمين، وقال: “الاستفادة الرئيسية عائدة على قطاع المستشفيات الخاصة التي أصبحت تعيش الآن على فواتير التأمين الطبي ورفع الأسعار، وتدهورت على إثرها خدماتها الطبية، ومن هنا بدأت وزارة الصحة باتخاذ قرار بإغلاق المنشآت الصحية التي يتراجع مستواها. وقال: “تجربة التأمين الإلزامية لموظفي القطاع الخاص، جعلت منها المستشفيات الخاصة هدفا للربح المالي، كما كشفت عن تزايد طمع المستثمر للربح من هذا المشروع، ما أثر على جودة الخدمة الطبية المقدمة مقابل تحقيق استفادة مالية كبيرة، وهذا لابد أن يؤخذ في الاعتبار عند التأسيس لمشروع التأمين الطبي على المواطنين”.
وأوضح الدكتور أدهم عمر أن “تقديرات تكلفة إنفاق الدولة 30 مليارا على بوليصة التأمين الطبي للمواطنين ستكون مهدرة على تسديد أقساط التأمين السنوية، وخدمة شركات تأمين خارج المملكة، إلا أن سياسة الاستفادة منها في تأسيس الأصول، عبر إنشاء مستشفيات ومراكز صحية، والصرف على أعمال الصيانة السنوية، وفر علاجًا مجانيًا وأوجد فرصا وظيفية، ولاتستدعي الحاجة إلى التأمين، خاصة وأن الدولة مازالت ملزمة بتقديم العلاج المجاني لمواطنيها، إلا أن ظهور شركات التأمين أثار نقاشًا حول تحمل الدولة نفقات تقدم العلاج المجاني أو تحمل تكاليف أقساط التأمين”. وأشار إلى أن المنشأة التجارية والطبية بالإمكان التأمين عليها والاستفادة من التغطية التأمينية، طالما توفرت بها المواصفات المطلوبة وطابقت وسائل الأمن والسلامة المرخصة من الدفاع المدني، إلا أن المنشآت المهترئة، يتم رفض قبول طلب التأمين عليها، وسرعان ما يتم إغلاقها”.
وأكد أدهم زوال عوائق التحليل والتحريم في شؤون عمل شركات التأمين وأصبح الوضع الحالي بحاجة إلى العمل على رفع مستوى الثقافة التأمينية للمواطن والتاجر، ورفع مستوى المفهوم التأميني لدى المسؤولين في الجهات الحكومية، خاصة وأنهم لايدركون أن عمل شركات التأمين فيه حماية اقتصادية مالية لاقتصاد الدولة. وأفاد أن عدد شركات التأمين المقارب ل31 شركة تأمين مناسب لحجم السوق السعودي، مشددًا على ضرورة إلزام المأمنين في الاعتماد على شركات وكلاء التأمين، لمقدرتهم على تقديم كافة الخيارات بعد مسح السوق وتقديم أفضل العروض.