فاجأنا وزير الصحة بقوله: إن الوزارة ما تزال في طور البحث والدراسة لجدوى التأمين الصحي خلال الخمس السنوات المقبلة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف مجلس الخدمة الصحية والضمان الصحي التعاوني في هذا الشأن!!. وللحقيقة فإن موضوع التأمين الصحي للمواطنين برمّته يتطلب الدراسة والتقييم نظراً للعديد من الأسباب والظروف التي أصابت سوق هذا النوع من التأمين، غير أن مدة الدراسة التي أشار إليها الوزير ربما تكون طويلة في الوقت الذي يعاني فيه الناس المستفيدون والمعتمدون على هذا النوع جرّاء الغلوّ في أسعاره من قبل أغلب شركات التأمين.. في حين يبرر نائب رئيس التأمين الطبي والتكافل (الشركة التعاونية) الزيادة المالية في أسعار التأمين بالضغوط التي تتعرض لها الشركات نتيجة قيام المستشفيات برفع أسعار خدماتها العلاجية التي تقّدمها لحملة بطاقات التأمين. وفي ذلك التبرير جانب من الحقيقة وليس كلهّا فالأمر ذو شقين: الأول هو ارتفاع أسعار الخدمات الصحية العلاجية في أغلب المستشفيات الخاصة والمبالغة فيها بما يرهق المواطن والمقيم من ذوي الدخل المحدود والمرتفع، هذا من جانب، وجشع بعض المستشفيات وضعف ضمائر المسؤولين والأطباء فيها واستغلالهم للمرضى المؤمن عليهم، وإخضاعهم للمزيد من الفحوصات والأشعّات وغيرها من جانب آخر.. وهذا الأمر يتطلب مراجعة شاملة وتقييم دقيق لأسعار العلاج في تلك المستشفيات وإعادة النظر في الأسعار.. أما الشق الآخر فهو يتعلق بجشع أغلب شركات التأمين أصلاً التي استغلت حاجة طبقة من ذوي الدخل المحدود أو المرتفع الذين لم يجدوا مفراً من الرضوخ لبديل التأمين الصحي وأقساطه المرتفعة اضطراراً حتى لا يريقوا مياه وجوههم بالانتظار المملّ والخدمات المتدنية في بعض المستشفيات الحكومية وطول قوائم الانتظار.. وحالهم كالمستجير من الرمضاء بالنار، إذ أنهم وقعوا ضحية استغلال تلك الشركات.. على الرغم من تأكيد تقرير التكافل العالمي السنوي الذي أصدرته مؤسسة (إرنست أند يونج) على أن صناعة التكافل العالمي تمضي بخطوات ثابتة مع توقعات بوصول حجمها إلى 12 مليار دولار بنهاية هذا العام، وأن المملكة تأتي في المقدمة من حيث حجم سوق التكافل التأميني بمبلغ وقدره 19,3 مليار دولار.. في الوقت الذي أكد التقرير على ارتفاع معدلات النمو في التأمين الصحي الإجباري بالمملكة.. كما أكدت بعض التقارير التوقع بارتفاع حجم سوق التأمين الصحي في المملكة وبأنها تشكل 32% من إجمالي حجم السوق التأميني ككل، فهي قد سجّلت ارتفاعاً قدره (62%) خلال العامين الماضيين نتيجة فرض الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على القطاع الخاص للمقيمين، وأن ثمة بوادر لزيادة تكاليف التأمين الطبي نتيجة تطبيق التأمين الصحي على المواطنين مما يرشح ارتفاع عدد المؤمن عليهم من مليون إلى 7 ملايين من إجمالي سكان المملكة.. ولذلك فإن حجم السوق المتنامي لا يبرر تلك الزيادات في أقساط شركات التأمين وإرهاق الناس بها.. ولابد من التدخل العاجل من قبل المالية والتجارة لتحقيق التعادل والتوازن المطلوب في الأسعار وإخضاعها للمراجعة والرقابة الصارمة.. فاليوم يشتكي الناس من استغلال أغلب شركات التأمين لحجم السوق حتى أن بعض الشركات تمارس ضغوطات على المؤمن عليهم وترفع أسعار أقساط بوالصها كل عام بشكل مجحف واستغلالي لأن ليس ثمة بديل لدى الناس. والسؤال المطروح اليوم هل التأمين الصحي هدف أم وسيلة..؟! وتحتاج وزارة الصحة إلى دراسة الإجابة ضمن دراستها لجدوى التأمين الطبي ككل للمواطنين لأن ما نراه في ظروف التأمين المتاح ومغالاة الشركات الحالية يؤدي إلى العديد من السلبيات منها: • ارتفاع أسعار الأقساط. • كثرة الاستثناءات الخارجة عن التأمين مثل العلاج النفسي/ علاج الأمراض المزمنة أو الخطيرة. • تعقيد إجراءات استفادة المرضى من العلاج بسبب الحاجة لاعتماد كل تحليل أو أشعة ودواء وامتناع شركات التأمين عن قبول المطالبة في أي حالة. • استغلال أغلب المستشفيات للمؤمن عليهم وربما كان الحل كما طرحته في غير مقال سابق هو تحسين الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية وإتاحة المجال لتبادل المنافع ليستفيد المواطن من الموظفين المدنيين مما يستفيد منه العسكريون والعكس صحيح, إلى جانب التفكير في الخصخصة الجزئية للمستشفيات بما يتيح رفع مستوى الخدمات وتحسينها وإتاحة المجال للقادرين من المواطنين للاستفادة من تلك الخدمات في أي مستشفى مدني أو عسكري كبديل أكرم وأقل سعراً من أسعار التأمين الطبي إذ يفترض أن الهدف الرئيس للدولة هو رعاية المواطنين وضمان علاجهم وأسرهم خاصة مع تقدمهم في العمر لحفظ كرامتهم وعدم اضطرارهم لتسّول العلاج بالخارج أو صدور أمر استثناء لعلاجهم في مستشفيات بلادهم.. وما أحوجنا إلى ذلك خاصة وأننا قد علمنا في لقاء وزير الصحة بمنتدى (عكاظ) الإعلامي في جدة أن الوزارة تجاهد وعلى أكثر من جهة- للوصول إلى الهدف الرئيس المتمثل في تقديم خدمات علاجية وطنية وفق أعلى المواصفات ومن ضمن خططها العمل على توفير فرق صحية لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين غير القادرين على زيادة المستشفيات والعيادات.. وهو توجه بالغ في الترف أتمنى أن يتحقق إذا لم يكن في الإمكان توفير العلاج للجميع في مقار المستشفيات لضيق المكان والسعة. • دوحة الشعر... يا سيدي إلاّك لا أخشى ولا أرجو، فمنك عزيمتي وعتادي [email protected]
