نائب وزير الخارجية في جيبوتي: المملكة بادرت بحلول للقضايا التي أدمت جسد الأمة الإسلامية

افتُتِحَت اليوم في مدينة جيبوتي، عاصمة جمهورية جيبوتي، أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي (دورة التضامن من أجل تنمية مستدامة)، التي تستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.
وخلال أعمال الدورة، ثمّن رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، المتمثلة في إنشاء مركز الحوار بين أتباع الأديان والحضارات ومركز الحوار بين المذاهب الإسلامية، مبيِّناً أن رسالة العدل والمحبة للدين الإسلامي كفيلة بمواجهة جميع أنواع الظلم والاضطهاد ومكافحة الفقر وضمان الكرامة البشرية.
كلمة المملكة
وألقى نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، كلمة المملكة للاجتماع، نقل في مستهلها تحيات وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، وتمنياته لهذا الاجتماع بالنجاح من أجل الوصول إلى توصيات تصب في صالح الأمة الإسلامية.
وقال “يأتي انعقاد هذا الاجتماع في أعقاب اجتماع الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي، الذي احتضنته مكة المكرمة أواخر شهر رمضان الماضي، لتعزيز التضامن الإسلامي بين شعوب الأمة الإسلامية، وأظهرت نتائج القمة وقوف زعماء وقيادات الأمة الإسلامية يداً واحدة، وحرصهم على تعزيز العمل الإسلامي المشترك، وذلك من خلال تبنيهم قرارات القمة والبيان الختامي وميثاق مكة المكرمة، حيث تضمن مبادئ أساسية للتعاون والتعاضد بين المسلمين”.
وأضاف ” تبنت القمة مقترح خادم الحرمين الشريفين لإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية لاستعادة الأمة الإسلامية تلاحمها ووحدتها في مواجهة التحديات الراهنة وإحلال التعايش بين المذاهب بعيداً عن الدسائس، الأمر الذي سيعود نفعه إن شاء الله لصالح أمتنا الإسلامية وجمع كلمتها”.
ورأى أن المملكة، وانطلاقاً من موقعها الديني في العالم الإسلامي وتبنيها المنهج الوسطي، حرصت على تأطير مبدأ الحوار حين أعلن خادم الحرمين الشريفين مبادرته المعروفة للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، المرتكزة على إجماع علماء الأمة الإسلامية.
وتابع “وها هي ثمرة هذه المبادرة تتحقق إن شاء الله يوم 26 نوفمبر الجاري بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا لمدّ جسور التواصل والفهم المتبادل بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة”.
القضية الفلسطينية
وقال نائب وزير الخارجية إن القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي يشكلان محور الصراع في الشرق الأوسط، ورأى أن هذا “يتطلب منا التأكيد على مطالبنا المشروعة بأهمية إيجاد حلول شاملة وعادلة لهذا الصراع الذي طال أمده، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، المؤيدة من قِبل مؤتمرات القمم العربية والإسلامية، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والأخلاقية للضغط على إسرائيل لإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين والكف عن كل الممارسات التعسفية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لإقامة دولته وعاصمتها القدس”.
وأردف “إلا أنه من المحزن أن أمتنا الإسلامية تعاني من عديد من القضايا التي أدمت جسدها مثل أفغانستان والصومال واليمن وسوريا والأقليات الإسلامية في مناطق عديدة، وقد بادرت بلادي بوضع الحلول لهذه القضايا منطلقة في ذلك من مسؤولياتها الدينية والأخلاقية تجاه أشقائها، وتخفيف حجم المعاناة الإنسانية لإخواننا المسلمين في تلك الدول وغيرها، من خلال تقديم جميع أشكال الدعم والمؤازرة لهذه القضايا بما يحقق تطلعات الشعوب الإسلامية”.
وذكر الأمير عبدالعزيز بن عبدالله أن المملكة، وإدراكاً منها للدور المحوري والمهم الذي تؤديه في الاقتصاد العالمي، وانطلاقاً من مسؤولياتها تجاه إخوانها في الدول الإسلامية، فإنها تسهم بسخاء في مساعدة الدول النامية، حيث تجاوزت المساعدات التي تقدمها المملكة النسبة التي قررتها الأمم المتحدة للمساعدات من الدول المتقدمة، وأوضح “ستستمر حكومة بلادي في سياستها لتقديم المساعدة بشكل ثنائي ومن خلال المؤسسات المتعددة الأطراف الإقليمية والدولية للتخفيف من المعاناة الاقتصادية لهذه الدول وتنميتها”.
مواجهة الإسلاموفوبيا
وتحدث نائب وزير الخارجية عن الإسلاموفوبيا، فقال “إن من أهم التحديات التي تواجهنا اليوم هي استفحال ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة للأديان ورموزها، حيث يتعرض الدين الإسلامي لهجمات سافرة من قِبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة تحت ذريعة حرية التعبير”.
وتساءل “أي حرية تلك التي تتطاول على الرموز الدينية وتدنس الكتب السماوية دون رادع من ضمير أو خُلق أو حتى احترام لمشاعر الملايين من المسلمين؟ وأي تعبير ذلك الذي يخرج عن المنطق والعقل البشري لاتهام الآخرين بالإرهاب والتحريض ضدهم؟”.
وطالب المشاركين في أعمال الاجتماع في جيبوتي بتكثيف العمل الجماعي من خلال المؤسسات الدولية للتصدي لمثل هذه الأفعال والسلوكيات بأساليب حضارية ومؤسساتية تتفق مع آليات العمل الدولي ولكي لا تتحول هذه الأفعال إلى وسيلة للهجوم على المسلمين ومقدساتهم دون أي رادع قانوني لتجريم مرتكبيها.
وتابع “انطلاقاً من مسؤولياته الإسلامية للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام، وعن الأديان السماوية، طالب خادم الخرمين الشريفين خلال لقائه بقادة الدول الإسلامية ورؤساء بعثات الحج في يوم الحج الأكبر، هيئة الأمم المتحدة بمشروع قرار يدين أي دولة أو مجموعة أو أفراد تتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ووضع العقوبات الرادعة”.
وأكد أنه تنفيذاً لهذه الإرادة تقوم حكومة المملكة بالتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة لإصدار هذا التشريع من مجلس الأمن، “وإننا على ثقة ومن منطلق مسؤولياتنا الإسلامية والأخلاقية المشتركة أن نعمل جميعاً على دعم وتأييد مثل هذا القرار”، حسب كلمته.
من جهته، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، في كلمته أمام الاجتماع، عن شكره لحكومتي المملكة وجمهورية أذربيجان اللتين قدم كل منهما مساهمة طوعية بقيمة ثلاثة ملايين دولار لصالح الأمانة العامة التي كانت في أمسّ الحاجة لها.
جيبوتي | واس