التجسس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي، مثل المنظمة الأم التي تنتمي إليها الأمم المتحدة، مجموعة من الوفود التي تمثل عددا من الدول الأعضاء. من ناحية ثانية، يتضمن موظفوها الدائمون مجموعة من البيروقراطيين الذين يعملون على ترتيب المنظمة بشكل إداري ومعهم أيضا مجموعة من المفتشين الذين يقومون بزيارة المنشآت النووية ويساعدون في كتابة التقارير التي تصدر عن الوكالة. وكما هو الأمر بالنسبة لجميع الوكالات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة سياسية إلى حد كبير في طبيعتها.
الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها من الدول الغربية كانوا ينتقدون الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، وهو مصري الجنسية، قبيل الحرب على العراق لأنهم كانوا يعتقدون أنه يرفض بشكل مبالغ فيه المعلومات التي كانت تدل على أن بغداد ربما كانت تسعى لإعادة إحياء برنامجها لتصنيع السلاح النووي. ولكن اتضح فيما بعد أن الدكتور محمد البرادعي كان على حق ولكن، بوجود الولايات المتحدة الأمريكية كمانح مالي رئيسي لها وتمتعها بصوت غير متناسب مع أصوات الدول الأخرى فيها، فإن سياسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أملت ضرورة رحيل البرادعي عن منصبه.
الشخص الذي خلفه في قيادة هذه الوكالة الدولية الحساسة، الدبلوماسي اليوناني يوكيا أمانو، أكثر انصياعا لرغبات واشنطن لدرجة أن وثائق ويكيليكس ذكرت في تسريباتها أنه قال إنه «كان في ملعب الولايات المتحدة بقوة في كل قرار إستراتيجي، من توظيف مسؤولين كبار إلى التعامل مع برنامج إيران النووي المزعوم».
لذلك فإن المرء يمكن له أن يشكك في حيادية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وموضوعيتها من الناحية السياسية، لكن الاعتبار الأهم هو قدرتها الفعلية على جمع ومعالجة المعلومات والبيانات.
المنظمة ليست لديها قدرات على جمع معلومات استخباراتية، وهذا يعني أنها تعتمد على المعلومات التي تقدم لها دون أن يتم نسبها إلى جهات أخرى. تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير حول برنامج إيران المزعوم للأسلحة النووية كان مثالا على ذلك. بإمكان المرء أن يستخلص ما يريد من التقرير، وكان بالإمكان الاستنتاج أن إيران أعادت إحياء برنامج الأسلحة النووية، أو أنها لم تعد إحياءه، أو أنها ربما تنوي أن تبدأ البرنامج. الشيء الوحيد المؤكد هو أن إيران لا تمتلك في الوقت الحاضر أسلحة نووية، وحتى القضية المتعلقة بإمكان امتلاك إيران القدرات التقنية التي تمكنها من تطوير أسلحة نووية لم يتم توضيحها. هذا لأن جميع هذه القضايا وعددا من القضايا الأخرى تتم مناقشتها بطريقة أو بأخرى في التقرير وجميع الأحكام كانت توصف بأنها «مزعومة»، «مشتبه بها»، أو «ممكنة»، وكذلك هناك استخدام واسع لكلمات مثل «ربما» أو «قد يكون ذلك». هذا الأسلوب التجريبي هو انعكاس لحقيقة أن التقرير كان يستند في الحقيقة على تقارير أخرى تم استلامها من الولايات المتحدة وإسرائيل (نعم، إسرائيل عضوة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع أنها تمتلك ترسانة نووية لا تعترف بها يبلغ عددها أكثر من مائتي سلاح نووي وهي لم توقع على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية).
كما يمكن للمرء أن يخمن بشكل مباشر، المعلومات القادمة من إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بإيران ربما تكون منحازة بالفعل وربما تكون مزيفة، وربما تم تزييفها بشكل متعمد. تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضمن معلومات قديمة على كمبيوتر محمول (لاب توب) تم تسليمه إلى وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) عام 2004 ويفترض أنه يحوي تصميمات لرؤوس نووية، على سبيل المثال. يعتقد الكثيرون أن الكمبيوتر المحمول هو في الواقع تزوير ذكي المقصود منه توريط إيران بتطوير أسلحة نووية، لذلك من المستغرب أن نرى الكمبيوتر المحمول يظهر مرة أخرى كدليل إثبات على وجود البرنامج النووي العسكري. معظم سلطات الاستخبارات تعتقد أن المعلومات على الكمبيوتر المحمول تمت في الواقع إنتاجها من قبل استخبارات الموساد الإسرائيلية.
إذاً ماذا نستطيع أن نستنتج حول خطر الأسلحة النووية الذي يفترض أن إيران تشكله على المنطقة والعالم؟ إن غربلة الحشو الكلامي والأدلة الكاذبة التي يسوقها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقود إلى الاستنتاج بأنه لا يوجد دليل على أن إيران قد عادت إلى العمل في برنامجها النووي العسكري سواء بشكل علني أو سري، والذي قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أنه توقف عام 2003. كما يجب أن تكون هناك تساؤلات حول قدرات إيران التكنولوجية على إنتاج سلاح نووي. قدرة إيران على تخصيب مخزونها الحالي من اليورانيوم إلى مستوى %20 بحيث يكون مناسبا لاستخدامه كوقود نووي لأغراض طبية، أقل بكثير من القدرة على تخصيب حتى مستوى %85 الضروري من أجل إنتاج سلاح نووي، وهناك شكوك كبيرة بأن إيران تمتلك مثل هذه التقنية. هناك تقارير بأن أجهزة الطرد المركزية المستخدمة من أجل التكثيف تتعطل باستمرار وأن أجهزة الكمبيوتر التي تتحكم بالعملية أصيبت بفيروس (ستوكسنيت) الذي تم تطويره بشكل مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والبلدان يعملان من أجل إنتاج جيل جديد من الفيروس سيكون أكثر ضررا وقدرة على التخريب. العقوبات التي تتعرض لها إيران حاليا تعني أن البلد لا يستطيع أن يستورد التحسينات ذات التقنية العالية الضرورية لتطوير العملية لإنتاج جهازها المختبري.
ولذلك إلى أن تظهر أدلة أفضل وأكثر مصداقية، فإن الشك بأن إيران تسعى لتصبح قوة نووية يجب أن يتم النظر إليه على أنه مجرد اشتباه غير مثبت.