تعيين أعضاء المجلس البلدي عن طريق ثلاث جهات حكومية

وعد أمين أمانة الأحساء المهندس فهد الجبير بتوظيف النساء في الأمانة خلال ستة أشهر، بعد الانتهاء من إعداد برنامج متكامل لتوظيف النساء لديها، ومحدّداً مهامّ خاصة بمتابعة الأنشطة التجارية النسائية، من بينها المشاغل. وقال إن البرنامج سيعتمد في توظيفه على صاحبات المؤهلات وحاجة الأمانة.
وأوضح، في محاضرة “المجالس البلدية بين الواقع والمأمول”، التي استضافها نادي الأحساء الأدبي، مساء أمس الأول وقدمها نائب رئيس النادي الدكتور خالد الجريان، أن خطة المجالس البلدية في الأحساء جاهزة، وستقدم في وقت لاحق لإطلاع المواطنين عليها من قبل أحد أعضاء المجالس.
مواقف
ورد الجبير على ملاحظات المواطنين فيما يخص شح مواقف السيارات في محيط مستشفى الملك فهد بالهفوف، فقال إن الأمانة تعد دراسة لتخطيط الجزء الغربي من المستشفى، لإيجاد مساحة إضافية للمواقف، مبيناً أنها تحت الإعداد في الوقت الحاضر. وأوضح، في رده على سؤال عن تعثر بعض المشروعات داخل البلدات، أن لدى الأمانة مكاتب استشارية ولجنة ضبط جودة تتابع عن قرب هذه المشروعات، وما يلتبس على الأهالي هو عدد المشروعات المتجاورة فتحسب كأنها مشروع واحد.
وقال إن وضع الأحساء مطمئن جدا، فيما يخص مشروعات الأمطار في المحافظة، مطالبا بعدم نسيان مشروع هيئة الري والصرف، الذي ساعد كثيراً في تصريف المياه، مشيرا إلى وجود برنامج منهجي لصيانة الطرق وخدماتها.
سكة الحديد
وقلل الجبير من تعثر مشروع نقل سكة الحديد إلى خارج النطاق العمراني، وقال إن هناك خلافاً بسيطاً بين المؤسسة العامة للسكة الحديدة، وأصحاب أراضٍ في حدود الحرس الوطني، وسيحسم هذا الخلاف بإجراء إداري بين الجهتين، مؤكداً أنه تم إنجاز80% من المشروع، وسيشهد القطاع العمراني غرب مدينة المبرز حركة خدمات وعناية خاصة، بعد نقل السكة.
وأوضح أن معايير التعيين للأعضاء في المجلس البلدي تشترك فيها أكثر من جهة، وهي المحافظة والأمانة والغرفة التجارية، وأهم هذه المعايير نشاط الشخص وتخصصه الذي يفيد المجلس، معقباً أنه من الصعب تطبيق هذه المعايير بحذافيرها.
نحو العقير
وقال إن المخطط الإستراتيجي للأحساء هو تحويلها إلى مدينة شاطئية باتجاه العقير، حفاظاً على الواحة ونخيلها من الزحف الخرساني، ولجعل مستوى قيمة الأرض -شرق الواحة- تنافس مثيلاتها الزراعية، وأعتقد أن الأمانة نجحت في هذا الشأن، ونواته بدأت بمشروعات خاصة بجامعة الملك فيصل وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومدينة الملك عبدالله للتمور، مضيفاً أن المجلس البلدي قدم وطرح زيادة بلديات الأحساء في مدنها وبلداتها، والأهم من ذلك هي المعايير التي تحدد الميزانيات ومنها عدد السكان، والمساحات العمرانية وأعداد البلدات.
وتطرق الجبير في محاضرته إلى نشأة المجالس البلدية العالمية والمحلية، وأرجع تاريخ تشكيل جهاز البلديات والمجالس في أوروبا إلى القرن السادس عشر الميلادي، وكانت السلطة في حينها تتركز لدى الأمين، أما في أمريكا فقد وضعت أساسات الحكم المحلي في عام 1664م حينما تم تغيير مدينة نيو أمستردام إلى نيويورك، بينما يعود تاريخ المجالس في المملكة إلى منتصف الأربعينيات الهجرية، عندما أمر الملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه- بتأسيس -ما عرف آنذاك- بالمجلس الأهلي لمكة المكرمة.
محرك الانتخابات
واعتبر الجبير أن غياب الآليات والأوعية والأشكال التنظيمية التي تؤطر الفئات والمهن والنشاطات الاجتماعية المختلفة وتستوعب الحراك الاجتماعي الثقافي، جعل من الروابط العصبية والقبلية والعشائرية والطائفية محركاً مؤثراً للعملية الانتخابية في كل المناطق، وهو أمر له تداعياته السلبية على استقرار الاجتماعي، أو تشكيل المجالس البلدية نفسها.