لجنة التعديات في بقيق تحمّل الخزينة أكثر من ستة ملايين ريال

من مثيرات الدهشة في المرحلة الجارية على وجه التحديد أن تتعثر الأحكام الشرعية الواجبة النفاذ بحكم القطعية في ممرات الروتين ويصبغها بعض المسؤولين بلون العناد، ومن الحقيقة أنه لا يوجد أسوأ من محاولة تضييع حق مواطن انتزعه بفضل سماحة الشريعة وعدالتها بعد أن تعذر عليه إحرازه بالوسائل المعتادة التي يُفترض أن تحقق له ما هو حقاً له في إطار من الكرامة وبلا مؤثرات تدفعه إلى الاتجاه للتقاضي، وفي السياق فإنه لا يمكن أن يلجأ أي مواطن إلى الجهات العدلية بشكوى ضد جهة حكومية دون مبرر، وإن حدث عكس ذلك فإنه من الندرة بمكان، وكذلك فإنه لا يمكن لأي منطق سليم أن يقبل بترنح توجيهات القضاء في الدهاليز تحت أي ذريعة.
الملاحظ أن الناس لم تجد أمام عناد واستعلاء بعض الجهات الرسمية غير السير في طريق التقاضي، وهو رغم طوله وعرضه منصف وأرحم من الاستسلام للتسويف والمماطلة، وفي كل الأحوال يظل المواطن هو الحلقة الأضعف في ميدان المرافعات. مازلت أذكر موقف أمانة منطقة «نجران» السلبي إزاء ما صدر من أحكام شرعية منتهية بواجب النفاذ لصالح مجموعة من المواطنين ضد الأمانة، حيث قضت الأحكام بمنحهم مواقع منازلهم لاعتبارات شرعية ونظامية، الأمر الذي استفز الأمانة -الجهة المعنية بخدمة الناس والتيسير عليهم- بل ورفع ضغط مسؤولها الأول آنذاك وأخرجه من طوره، وقد تناولت بعض الصحف المحلية المسألة تحت وقع الرأي العام بشيء من الاستغراب، وعلى التوالي توترت العلاقة بين المجلس البلدي في نجران والأمانة، ما دفع بالمجلس البلدي إلى التقدم بالاستقالة الجماعية في حالة غير مسبوقة، ومع كل هذا توالت أساليب الإصرار للحيلولة دون التنفيذ، وبحكم دورة الأيام وجد الأمر من يتفهم أبعاده، ووجد الحكم الشرعي من يقدر نصه ومصدره. أيضاً مازال عالقاً بالذكرة موقف أمانة منطقة «جازان» المعاند لحكم شرعي صدر لصالح عدد من المواطنين، وقد قضى فقط بإزالة مرمى النفايات من مواقع سكناهم ومزارعهم، وقد كتبت في هذا المكان عن الموضوع ورجوت أمين منطقة جازان أن لا يستر محاسن عمله بخرق الروتين، وألمحت إلى أنه ليس من المصلحة العامة أن تنصب بعض الجهات الرسمية نفسها خصماً للمستفيد من خدماتها لأنها في ذلك بلا علة تتجاوز أخطارها الاستنتاجات السطحية العابرة. ما تقدم في طي الإشارة لا يعني الحصر، لابد أن هناك قضايا مماثلة تكثر وتقل على امتداد الوطن عطفاً على الثقافة الإدارية المتأزمة في بعض الأحيان، ومن العدل أن نقول إن العبرة بالنتائج.
نعم في بلادنا مسؤولون مخلصون وعلى قدر كبير من الاطلاع وتقدير المآلات، غير أن في مثل هذه الأحداث ما يستوجب الاستدراك حتى لا يفقد المواطن المصداقية في أداء الجهات الرسمية وتصبح حياته بلا أمل وأمرها ميسر لملاقط الإحباط، وهنا دون ريب يزداد الأمر تعقيداً. وفي مماثلة لما سبق ذكره لفت نظري خبر في (الشرق) المطبوعة 307 مفاده أن (الزراعة) رفضت حكماً بتعويض مواطن أكثر من ستة ملايين ريال، وفي التفاصيل أن لجنة التعديات التابعة لمحافظة بقيق أزالت قبل أربع سنوات الجزء الشمالي من مزرعة المواطن أحمد القحطاني، بحجة التعدي على أملاك الدولة، المواطن الكريم أكد أن البناء المقام في المزرعة جاء وفقاً لرخصة التسوير الصادرة من بلدية بقيق ومطابقاً لإحداثيات وزارة الزراعة، وهو مؤجر بعد اكتمال خدماته لطرف آخر.
المواطن تقدم لديوان المظالم، وبعد أربع سنوات من المداولات صدر حكم يُلزم وزارة الزراعة بتعويضه بمبلغ يفوق ستة ملايين ريال جراء ما لحق به من خسائر، وكما جرت العادة استأنفت الزراعة الحكم وقطعت عليها محكمة التمييز الطريق، ومازالت وزارة الزراعة تتخذ من الإجراءات أعقدها للحيلولة دون إنفاذ الحكم رغم قطعيته، وفي هذا من الغرابة ما يصعب ستره.
من الواضح أن وزارة الزراعة وقعت في فخ لجنة التعديات التي يجب أن لا تخلو من مندوب عن الوزارة، لاسيما أن أصل المشكلة شأن زراعي.
والسؤال، المهم ما هو ذنب خزينة الدولة؟ وما هو ذنب المواطن بعد تمييز الحكم لصالحه؟ هل فينا من ينصف الدولة وينصف المواطن؟ الأمل موجود والله المستعان.