ائتلاف دولي يدرس تأسيس شركة نووية قابضة وصناديق حكومية تدعم مشروعات الطاقة المتجددة

عيّنت السعودية تحالفا دوليا لدراسة تأسيس الشركة النووية القابضة، التي ستتولى الإشراف والتشغيل للمحطات التي تعتزم السعودية بناءها، إلى جانب بحث آلية تمويل بناء المحطات النووية، والإشراف على تنفيذها.
وأبلغت “الشرق”مصادر في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الجهة المشرفة على المحطات النووية، إن التحالف يضم عددا كبيرا من المصارف والشركات الاستشارية العالمية، مشيرة إلى إن بنك الرياض، سيتي جروب، أوليفر وايمان، باربيا، جزء من التحالف الدولي، الذي يعمل على تطوير برنامجها النووي.
وأضافت المصادر إن التحالف الدولي الذي عقد أول اجتماعاته في سبتمبر الماضي، بحث دراسة تأسسيس شركة نووية قابضة تمتلك المحطات النووية، إلى جانب إعداد الإطار التنظيمي للقطاع النووي، وتقديم استشارات للخيارات المالية المحتملة.
وتعتزم السعودية بناء 17 مفاعلا نوويا، بكلفة تتجاوز مائة مليار دولار، لمواكبة الطلب على الكهرباء، وتعزيز طاقة التوليد المحلية، بالاعتماد على المفاعلات النووية بحلول عام 2030، وذلك نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع وتيرة الطلب التجاري والسكني على الطاقة الكهربائية.
وأشارت المصادر إلى أن مجال الطاقة النووية يحتاج إلى دعم من جهتين، يتمثل الأول في التشغيل، الذي ستتولاه الشركة القابضة، فيما يتمثل الدعم الثاني في التنفيذ والتشريع، وأضافت أن تعيين المستشارين للعمل على تطوير برنامج المملكة للطاقة النووية، يستهدف عمل دراسة أنظمة الشركة القابضة المزمع إنشاؤها، إضافة إلى إجراء دراسة تأسيسية لبناء هذه الشركة، التي ستمتلك المحطات النووية، وقالت إن الغرض من هذا الائتلاف تطوير برامج الطاقة النووية وليس عمليات الإنشاء أو التأسيس.
وحول مشاركة الصناديق الحكومية في التمويل، أوضحت المصادر أن هذه الجهات لها دور كبير في تمويل مشاريع المدينة بشكل عام، مؤكداً أن هناك جزءا كبيرا أيضاً من تمويلهم لمشاريع الطاقة المتجددة، أما فيما يتعلّق بالطاقة النووية فالوضع يختلف نوعاً ما نظراً للتكلفة الإنشائية العالية لمشاريع الطاقة النووية، إضافة إلى تكلفة الإنتاج وتكلفة الصيانة والتغطية التأمينية المرتفعة في حال الحوادث، مضيفاً أن الدعم الحكومي لمشاريع الطاقة النووية في حال حدوثه، سيساهم في تطوير هذه المشاريع.
وتخطط مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إدخال أول مفاعلين نوويين إلى المملكة بعد تسعة أعوام من الآن، وفي كل عام يتم إدخال مفاعلين جديدين، حتى تمتلك 16 مفاعلا نوويا لإنتاج الطاقة الكهربائية التي تغطي %20 من استهلاك المملكة للكهرباء، لتكون مصدرا أرخص من المصادر الحالية ، وذلك سيكون في عام 2030.
وتشمل الطاقة النووية والمتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة تحت الأرض وطاقة البحار، وتقضي مسؤولية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن تضع سياسة الطاقة في المملكة، التي تعتمد حاليا على البترول وقليل من الغاز، وبهذه الطريقة تدخل أنواعا مختلفة من الطاقة بطريقة متوازنة تسمح بما يسمى «أمن الطاقة» لتأمين كافة احتياجات الدولة والمجتمع.