وزير الداخلية الأردني السابق ل الشرق: ضغوط دولية على عمّان لتوطين الفلسطينيين

قال وزير الداخلية الأردني السابق نايف القاضي في تصريحات خص بها «الشرق» إن الأردن يتعرض لضغوط لحل القضية الفلسطينية على حسابه. وقال القاضي، المعروف بأنه مقل جداً في المقابلات الصحفية، إن النظام الأردني لم يكن مهدداً كما هو اليوم، مشدداً على أنه رغم انتقاداته إلا إنه لن يكون في صف معارضة النظام، خصوصاً وأن التهديد للنظام هو الآن من الداخل الأردني.
القاضي تولى وزارة الداخلية عدة سنوات على فترتين، شهدت الثانية منهما هجوماً عنيفاً عليه من أوساط محسوبة على الأردنيين من أصل فلسطيني، فيما عرف بأزمة سحب الجنسيات في العام 2009 وبداية 2010. ويعتبر من أكثر وزراء الداخلية إثارة للجدل في هذا الخصوص.
وقال القاضي ل»الشرق»: إن الأردن معني تماماً بتثبيت الهوية الفلسطينية، بغض النظر عن أي مسائل أخرى، وشدد على أنه في فترة توليه وزارة الداخلية تشدد في هذه المسألة المتعلقة بالتحويل ما بين البطاقات الخضراء والصفراء، وذلك حفاظاً على الهوية الوطنية الفلسطينية، رغم الضغوط التي تعرض لها والمراجعات بخصوص تلك المسألة، وأكد أنه تلقى الدعم من الملك عبدالله الثاني في تلك المسألة حيث طلب منه أن يتجاهل تلك الضغوط. وأضاف القاضي أن ضغوطاً دولية تمارس على الأردن كدولة للإسراع في هذا الملف، أي تسهيل التحويل بين البطاقات الخضراء والصفراء، أي فعلياً منح الجنسية والرقم الوطني للفلسطينيين. وقال القاضي إن أصل المشكلة هو أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية، فيما يعيش فلسطينيون على الأرض الأردنية بفعل ذلك الاحتلال. وأشار إلى أبناء غزة الموجودين في الأردن، مستغرباً من عدم وجود أي تحرك فلسطيني أو مصري لإعادتهم إلى غزة، خصوصاً مع الظروف الموجودة هناك والتي تسمح بعودتهم، فيما وجودهم في الأردن يعد مشكلة بالنسبة لهم وبالنسبة للدولة الأردنية. وعوّل القاضي على انتخاب مجلس نواب بطريقة نزيهة وشفافة يجعل من الممكن أن تقبل البلاد على مرحلة تاريخية يتم فيها اتخاذ القرارات التي فيها مصلحة وطنية، معتبراً أن الأمل معقود على المرحلة المقبلة. وأشاد القاضي بالهيئة المستقلة للانتخابات، وقال إن الهيئة سدت كل منافذ الخطأ والتزوير، وإنه يؤكد على ذلك بحكم خبرته كوزير داخلية.