وزير الداخلية الاردني ل «الحياة»: لن نسمح باختراق حدودنا لترحيل فلسطينيين قسرا

حذر وزير الداخلية الاردني نايف القاضي اسرائيل من «الاقدام على أي خطوة من شأنها ترحيل فلسطينيين عن أرضهم»، وقال في مقابلة اجرتها معه «الحياة» امس: «لن نسمح ان تخترق حدودنا من اسرائيل، وسنقف مع اخواننا الفلسطينيين في المحافظة على أرضهم وحقوقهم فيها لان مكانهم الطبيعي على ارض فلسطين دون سواها».
وشدد القاضي على ان بلاده تقف مع الشعب الفلسطيني وتساعده على الثبات على ارضه لكنها في الوقت نفسه «لن تسمح بعبور الفلسطينيين قسرا، وهذا قرار اردني متخذ منذ زمن».
وفي رد مباشر على القرار العسكري الاسرائيلي بترحيل آلاف الفلسطينيين عن ارضهم في الضفة الغربية الى الاردن، قال القاضي: «سمعنا بالتهديدات الاسرائيلية، واي قرار لتهجير الفلسطينيين خارج ديارهم مرفوض ومدان، ويشكل اعتداء على المصالح والحقوق الفلسطينية، ويتناقض تماما مع الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها اسرائيل».
واعتبر القاضي ان التهديدات الاسرائيلية «تنعكس سلبا على المصالح الاردنية وتشكل تهديداً صارخاً وتمهّد الطريق لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الاردن أرضا وشعبا». واضاف: «تصدينا دائما وسنتصدى اليوم ونقف لمنع التهجير وآثاره ونتائجه على وطننا ووجودنا، ولن نقبل ولن يقبل اخواننا أن يتحمل الاردن وزر ذلك، وسنقف أردنيين وفلسطينيين، ضد الاجراءات الاسرائيلية وندافع عن أرضنا وحقوقنا ومستقبل أجيالنا مهما كلفنا من ثمن وتضحيات».
واشار الوزير إلى أن «فلسطين هي فلسطين، والاولى ان يبقى الفلسطينيون على ارضهم»، مضيفا: «أكدنا في أكثر من مناسبة بأن الاردن هو الاردن وعنده وعلى ترابه ترجى الشهادة».
وقال: «حذرنا من محاولات ابعاد الفلسطينيين عن أرضهم ومقدساتهم وتشبثنا معهم بحقهم في فلسطين وعلى ترابهم الوطني. ونصحنا كل اولئك المشجعين على هجرتهم بأن يتوبوا ويعودوا لرشدهم ويضعوا أيديهم وقلوبهم مع وطنهم ليدافعوا عن أرضهم وحقهم في اقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس وأن يرفضوا أي هوية لا تعبر عن هويتهم الفلسطينية التي ساهمنا في حفظها وتكريسها عبر المعاناة والعقود الطويلة الماضية».
وكان وزير الداخلية الاردني هدفا لهجوم بعد قرار الحكومة الاردنية صيف العام الماضي لإجبار الاردنيين من اصل فلسطيني (حملة تصريح الاحتلال – لم الشمل) بتجديد تصاريحهم، تحت تهديد سحب الجنسية الاردنية.
وفي اشارة الى ذلك، اوضح القاضي: «كانت تلك حملات اعلامية ظالمة ضد الاردن، وما يجري اليوم من تهديد اسرائيلي بالتهجير كنا نقاومه منذ سنوات بالعمل الحقيقي على الارض من اجل الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية وتثبيت الفلسطينيين على ارضهم». وقال: «تحذيرنا من ضياع حق العودة وتشديدنا على تجديد تصريح الاحتلال حركا ضدنا البعض واتهمونا بسحب الجنسية الاردنية، والتهجير الاسرائيلي هو ما كنا نعمل لمنعه».
وهاجم القاضي اشخاصا «ساروا مع التيار» من دون ان يسميهم في الاشارة الى مهاجميه على خلفية التشديد على تجديد تصاريح الاحتلال، فقال: «هنالك سياسيون ساروا مع التيار حينها وطبطبوا على الموضوع لتسهيل عملية التوطين»، مؤكدا: «نحن مع اخواننا، ولن نسمح باختراق على حدودنا مهما كانت التضحيات».
وعن قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية الذي اتخذه العاهل الاردني الراحل الملك حسين العام 1988 والمطالبه بالغائه، قال القاضي: «القرار اتخذ بناء على طلب عربي وفلسطيني بعد اعتراف الاردن بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، والقرار اصبح واقعا ولا يمكن تجاوزه، وساعد على ظهور الكينونة الفلسطينية المستقلة».
وكانت وزارة الداخلية الاردنية اعترفت بأنها حوّلت بطاقات صفراء الى خضراء ل 2732 شخصا، فيما استفاد نحو 110 آلاف شخص من تحويل بطاقاتهم من خضراء الى صفراء (جنسية اردنية) خلال السنوات الثماني الماضية.