الانتخابات النيابية الأردنية تبدأ ساخنة تحت السطح رغم دعوات المقاطعة

مددت الهيئة المستقلة للانتخابات فترة التسجيل لمدة 15 يوماً، في حين وصلت أعداد المسجلين إلى مليوني مواطن تقريباً من أصل ثلاثة ملايين ونصف ممن يحق لهم التسجيل، فيما يتوقع أن يغلق التسجيل على رقم يزيد عن مليونين ونصف، وهو ما يعني فعلياً نجاح التسجيل للانتخابات.
فيما يبقى السؤال الحقيقي حول نسبة المشاركة، خصوصاً في ظل دعوات المقاطعة التي تتصدرها الحركة الإسلامية والحركات الشعبية وبعض قوى اليسار.
وبحسب خبراء قانونيين فإن تمديد فترة التسجيل يعني حكماً إجراء الانتخابات بعد بداية العام الجديد.
فيما كان الملك عبدالله الثاني أعلن في تصريحات متلفزة أن الانتخابات ستجرى في الأسبوع الأول من العام المقبل على أبعد تقدير.
وقال النائب بسام حدادين ل»الشرق»: إن الدولة بدأت تخشى من تكتلات تمثل القوى اليمينية المعادية للإصلاح وتعمل على تشكيل قوائم لخوض الانتخابات المقبلة، وفي ضوء الواقع الحالي وشكل قانون الانتخاب فإن تلك القوى قد تحقق نتائج مقلقة لمن يريدون الإصلاح.
وفي هذا الصدد علمت «الشرق» أن قوائم انتخابية بدأت بالتشكل رغم عدم إعلان موعد رسمي للانتخابات، من بينها كتلة يعمل على تشكيلها رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، ورئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي المجالي، ورئيس مجلس النواب الحالي عبدالكريم الدغمي، ورجل الأعمال والمستثمر في مجال الطيران محمد الخشمان، وهي جميعها كتل تحسب على الاتجاه المحافظ.
كما بدأت بالتشكل قوائم انتخابية من أوساط المتقاعدين العسكريين والتيار الموصوف بالتيار الوطني الإصلاحي، وهو اتجاه يؤكد على الهوية الوطنية الأردنية في مجتمع يشهد تبايناً بين الأردنيين من أصل عشائري والأردنيين من أصل فلسطيني، رغم أن ذلك التباين لم يصل إلى مرحلة الخلاف.
ولم تتضح بعد طبيعة التحالفات في التيار القومي اليساري حتى الآن.
وتشير معلومات «الشرق» إلى أن قواعد انتخابية مؤيدة للحركة الإسلامية سجلت بأعداد كبيرة للانتخابات في منطقتي عمان والزرقاء رغم المقاطعة المعلنة من قبل الحركة الإسلامية.
ويعتقد مراقبون أن أحد السيناريوهات التي يتم تدارسها هو إعلان حالة الطوارئ بشكل مؤقت بما يسمح للحكومة بإصدار قوانين مؤقتة، وبالتالي إجراء الانتخابات وفق قانون مؤقت يختلف عن القانون الحالي، وذلك بعد إجراء المزيد من المباحثات مع الحركة الإسلامية التي بدأت بعض الإشارات تظهر من قبلها بخصوص إمكانية المشاركة فيما لو تم تطوير القانون الانتخابي.