اتحاد غرف مجلس التعاون يدعو القطاع الخاص للمشاركة في منتدى الاستثمار الخليجي الماليزي

بين مدير العلاقات الخارجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي باسل عوامي أن إجمالي المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون وماليزيا بلغ 13 مليار دولار عام 2011 بالمقارنة مع 10.7 مليار دولار عام 2007 بزيادة نسبتها 21%.
وتبلغ الصادرات الخليجية لماليزيا نحو 6 مليار دولار في حين تبلغ الواردات منها نحو 7 مليار دولار عام 2011، ويبلغ رصيد الميزان التجاري نحو مليار دولار لصالح ماليزيا.
وأوضح أن تجارة الخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا تشمل قطاعات عديدة كالإنشاءات، والاتصالات والسياحة والتعليم والمعارض والبنوك وشركات التأمين وغيرها، حيث حصلت الشركات الماليزية لغاية العام 2010 على 61 عقدا للإنشاءات في منطقة الخليج بقيمة 9.5 مليار دولار منها تسعة مشاريع في مجال البتروكيماويات في السعودية بقيمة 1.6 مليار دولار.
كما دعا عوامي القطاع الخاص الخليجي والجهات الرسمية المعنية للمشاركة في فعاليات منتدى الاستثمار الخليجي الماليزي خلال 15 -16 أكتوبر 2012م والذي سيقام تحت رعاية معالي داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي ، بتنظيم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع شركة المؤتمرات الدولية الماليزية بحضور وزراء التجارة ومسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة عدد كبير من المعنيين من رجال وسيدات الاعمال الخليجيين في ماليزيا والذي يتيح بحث فرص جديدة للمستثمرين الخليجين من عملية تملك محافظ العقارات في ماليزيا التي تشكل سوقًا جذابًا ، والتي تشكل سوق ضخم للعقارات، وكذلك تعزيز أفق المجال أمام الاستثمارات الخليجية للاستثمار داخل ماليزيا في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية وإقامة المشاريع المشتركة، خصوصًا وإن ماليزيا تتوافر على قدرة هائلة في قطاع الصناعات الغذائية التحويلية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير نسبة هامة من الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن ماليزيا نجحت في استقطاب العديد من الاستثمارات الخليجية في عدد من القطاعات الرئيسية كالعقار والبنوك والسياحة وغيرها. وتقدر حجم الاستثمارات الخليجية الماليزية 27 مليار دولار عام 2011.
ويبدي المستثمرين الخليجيين اهتماما متزايدا بالاستثمار في المشروعات الاقتصادية الكبرى في ماليزيا منذ سنوات طويلة. ففي العام 2007، رسا مشروع اسكندر التطويري العملاق في ماليزيا على كونسورتيوم شركات كويتية بقيمة 1.2 مليار دولار. كما رسى مشروع عملاق أخر لتطوير حقول الغاز والنفط على كونسورتيوم قطري بقيمة 1.4 مليار دولار.
ويبلغ مجموع الاستثمارات السعودية المباشرة في ماليزيا أكثر من 100 مليون دولار مستثمرة في 10 من مشاريع الصناعات التحويلية المعتمدة مثل التصنيع الغذائي، والالكترونيات والمنتجات الكهربائية، وصناعة النسيج والمنتجات النسيجية، ومنتجات البلاستيك، والآلات والمعدات.
بينما تقدر الاستثمارات الماليزية في السعودية ب4.3 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الماليزية المسجلة في الهيئة العامة للاستثمار 87 منها 17 شركة تعمل في القطاع الصناعي و70 شركة تعمل في قطاع الخدمات، في حين تم تسجيل 34 شركة كاستثمار ماليزي 100 في المائة و53 شركة مسجلة في مشروع مشترك مع سعوديين وأجانب.
كما أن هناك 150 شركة ماليزية تعمل في الإمارات، غير أنه من الصعب تحديد حجم استثماراتها، فضلاً عن شراكات تجارية مميزة بين شركات إماراتية وماليزية لإدارة مشروعات في ماليزيا. ومن بين هذه الشركات، «مبادلة» و«كوليمتلس» و«بنك أبوظبي التجاري».
كما تم إقرار 28 مشروعاً صناعياً من دول مجلس التعاون الخليجي، باستثمارات تقدر قيمتها بنحو 1.215 مليار دولار. وتختص هذه المشاريع بشكل أساسي بقطاعات المنتجات المعدنية الأساسية، وصناعة المواد الغذائية، والأخشاب والمنتجات الخشبية والكيماويات، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات النفطية، وكذلك الآلات والمعدات.
بينما بلغت الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا نحو 500 مليون دولار مستثمرة في قطاعات العقارات والصناعات الغذائية، أما في البحرين، فقد بلغت الاستثمارات الماليزية نحو 81 مليون دولار. ومن ضمن القطاعات المشاركة القطاع المالي والتأمين والعقارات والخدمات والإنشاءات.
الدمام | الشرق