اللجنة الوطنية للحج تحمِّل البلديات وشركات الإعاشة ارتفاع أسعار مؤسسات حجاج الداخل

حمَّل نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة المهندس فضل جهوري مسؤولية ارتفاع أسعار مؤسسات حجاج الداخل على وزارة الشؤون البلدية والقروية وشركات الإعاشة، فيما برأ ساحة وزارة الحج من هذه القضية.وأكد جهوري ل»الشرق» أن وزارة الحج لا تتحمل أي مسؤولية فيما يخص ارتفاع الأسعار باعتبارها جهة منظمة وليست مالكة أو منشئة للمواقع أو المخيمات التي هي في الأساس مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تعمل على تسليمها للشركات بعد اكتمال إنشائها.
وقال إن وزارة الحج لا تتحمل أبداً مسؤولية ارتفاع الأسعار، متهما شركات الإعاشة المحددة والقليلة بالمساهمة في ارتفاع الأسعار، واعتبر أن قصر الوقت في إنشاء مخيمات لائقة بالحجاج وما يلزمه من متطلبات واحتياجات تضاعف من المجهود ما يرفع الأجور حتى يتم إنجازها في مدة زمنية محددة. وأفاد أنه بقرار جريء يمكن رفع الطاقة الاستيعابية لحجاج الداخل حاليًا الذي يصل حجم الطلب فيها إلى مليون حاج هذا العام، ما يساهم في خفض الأسعار والتقليل من ظاهرة الافتراش بالسماح لشركات حجاج الداخل في استخدام المباني بالعزيزية والمناطق القريبة من مشعر منى، مؤكداً طرح هذه القضية على وزير الحج بندر الحجار الذي وضعها تحت الدراسة، كونها تساعد على خفض السعر وتوفير مكان ملائم ومناسب، وتسهل من العملية التنظيمية بين وزارة الحج والجهات الرقابية.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة تقدمت لوزير الحج بهذا الاقتراح منذ فترة طويلة ووعد بوضعه قيد الدراسة، معتبرًا أنه ما زال هناك وقت كاف لتطبيقه وتقديم مقاعد إضافية للمواطنين والمقيمين تواجه الطلب الملح على شركات حجاج الداخل التي أقفلت استقبال طلبات الحج منذ أسبوعين وقبل استلام مواقعها.
وأشار جهوري إلى أن هناك فتاوى من هيئة كبار العلماء بجواز السكن والمبيت في المباني المجاورة من مشعر منى لضيقه، وبالإمكان تفعيله حاليًا، وليس بالضرورة أن يكون في مخيمات، خاصة وأن شركات الحج لا تعطى حصتها كاملة من التصاريح، لذلك تقوم بإكمال حصتها كاملة عبر مباني المناطق المجاورة لمشعر منى.
ولفت إلى أن رئيس اللجنة المركزية الأمير خالد الفيصل وجه بتسليم المواقع لهذا العام مطلع شهر ذي القعدة إلا أن المعادلة الصعبة مابين تنفيذ مشروع يخدم لسنوات طويلة كحال نفق العزيزية الجديد أو توقيف المشروع لخدمة السنة الحالية، يتطلب تضحيات من أجل الاستفادة في سنوات قادمة، ويعطل في الوقت ذاته من عمليات تسليم المواقع والمخيمات.