تعليق على ما حدث – يعدها أسبوعياً: علي مكي رسم: معتصم هارون شكراً لوزارة العمل لأنها عالجت وضعاً شاذاً لا تجده حتى في أكثر الدول انفتاحاً. بن تنباك رؤيته واضحة وحكمته عميقة.. والنخلي يستحق تكريم الملك والنادي الأهلي. من حق العريفي إبداء رأيه لكن ليس من حقه إثارة البلبلة وحشد الجماهير. مشكلتنا أننا نحارب فن السينما ولا نعترف به كصناعة ولا كسلاح سياسي وثقافي جبار. هذه طبيعة عمل الطب.. وغضب أولياء أمور طالبات جامعة جازان غير مبرر. قضايا الأحوال الشخصية بحاجة إلى محاكم منفصلة تصدر الأحكام وتتابع الإسراع في تطبيقها. هادئة ورصينة.. ولها وقار الأكاديميّ المُؤَسَّس بشكل عميق.. هنا نستضيفها اليوم في منصة التعليق، لكنها تأبى أن تعلق بشكل عابر وسريع، بل تعمد إلى الاستقراء والتفكير والتحليل وطرح الأسئلة، حتى وهي تعترض وتبدي اختلافها تجاه المواقف والأحداث والآراء، وأحياناً بسخرية، فإنها تفعل كل ذلك برقيّ المثقفة الحقيقية. إنها الدكتورة لمياء باعشن أستاذة النقد والأدب بقسم اللغات الأوروبية وآدابها في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، بعد أن حصلت على درجتي الماجستير والدكتوراة في الأدب الإنجليزي ونظرية النقد الأدبي من جامعة أريزونا في الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقد عملت رئيسة لنفس القسم الذي تدرس فيه، ثم وكيلة للقبول والتسجيل في الجامعة ذاتها، وهي عضو النادي الأدبي الثقافي في جدة، ولها أوراق علمية في النقد الأدبي باللغة الإنجليزية، كما شاركت ببحوث نقدية في عدد من الملتقيات الأدبية في المملكة، وتدور نشاطاتها في البحث العلمي في محاور السلبيات والنظريات النقدية والأدب المقارن والأدب الشعبي، كما أصدرت كتاباً بعنوان «التبات والنبات» وهو مجموعة الحكايات الشعبية الحجازية في عامي 1997-2002م وقرصاً مدمجاً مسمّى «دوها، أهازيج من التراث الحجازي» في عام 2007م، المجموعة المسلسلة «التبات والنبات» في ستة أجزاء في عام 2008م، «التبات والنبات» المسموعة والمصورة في ثلاثة أجزاء، أوبريت «أيام زمان كنا» للأطفال في عام 2008م. كما صدر لها حديثاً قرص مدمج اسمه «يا قمرنا يا مليح». ولضيفتنا أيضاً أكثر من 25 بحثاً في التراث والدراسات النقدية واللغوية، فضلاً عن ترجمتها العديد من الكتب والمقالات وعيون الشعر من الإنجليزية إلى العربية.. وعندما يكون الضيف بمثل هذا الثراء المعرفي لدى د. لمياء باعشن فكيف يمكن لنا كقراء أن نتخيل حضورها.. هنا نص تعليقاتها، لا بل تجلّياتها: الأدلة والبراهين محمد الشريف * اعترف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، «أن هيئته لا تستطيع الإدلاء بإحصاء عن عدد المسؤولين الفاسدين الذين تم كشفهم، مؤكداً أن موظفي «الهيئة» لم يجدوا أدلة وبراهين تؤكد حدوث مبالغة مقصودة في تكاليف بعض المشروعات الخدمية. على الرغم من الأمل الكبير الذي يعقده المواطن على عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خاصة أن الهيئة تحاول أن تقحمه في مهامها وتشعره أنه جزء من منظومة الإصلاح المالي والإداري، إلا أن تصريحات رئيسها جاءت مفاجئة ومحبطة، فمبدأ الهيئة هو الشفافية التامة كما يقول، لكنه لا يستطيع التشهير بالمفسدين، ولا يستطيع الإدلاء بإحصائية بأعدادهم، ولا يمكنه إجبار الجهات الحكومية على التجاوب مع إفادات الهيئة المباشرة، ولا يمكنه المطالبة بعرض المناقصات الحكومية على الهيئة، فما فائدة سلطتها المطلقة إذاً؟ إن كان عمل «نزاهة» لن يزيد عن تلقي شكاوى المواطنين، ثم التحقيق فيها ورفع تقارير عنها أو تحويلها للقضاء، فما وجه الاختلاف بينها وبين سابقاتها: ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق؟؟ عزل القضاة * أعفت وزارة العدل عدداً من القضاة في عدة مناطق ومحافظات في المملكة نتيجة لتدني مستوياتهم في التقييم السنوي لهم. وكشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل لهذه الصحيفة أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء أخذ في الاعتبار عزل القضاة في حال تدني مستوياتهم بحسب أدائهم الوظيفي الذي يُقيَّم كل عام. لا شك أن تطبيق لائحة التفتيش القضائي هو خطوة جريئة وحاسمة وتبشر بجدية البدء في الإجراءات الإصلاحية داخل المنظومة القضائية. لكن الخبر جاء مقتضباً ومبتوراً، وقد كان من الأولى أن يذكر عدد هؤلاء القضاة الذين تم إعفاؤهم حتى نعرف مدى تفشي هذا التدني في الأداء بين القضاة، وبالتالي كيفية تغطية النقص الذي سيتركه عزل هذا العدد في ظل قلة عدد القضاة وتراكم المعاملات القضائية. كما أن الخبر يتوقف عن الإجابة عن أسئلة جوهرية بخصوص تدني الأداء الذي يؤدي إلى الإعفاء، هل هو مجرد الحضور المتأخر للمحكمة، أو التعامل السيئ مع المراجعين، أم هو مجموعة من الأحكام الخاطئة التي ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء، خاصة أن الإعفاء لا يعني المحاسبة على الأخطاء؟ وصحيح أن التقييم يجري كل عام، لكن الإعفاء لا يأتي إلا بعد ثلاث سنوات من الأداء المتدني، أي أن التدني سيستمر حتى بعد اكتشافه. السجن للمانعين * أكد النظام الجديد لتنفيذ الأحكام القضائية على تطبيق عقوبة السجن ثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين أو الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة. وأعطى النظام الجديد قاضي التنفيذ في وزارة العدل سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو تعطيله. قضايا الأحوال الشخصية بحاجة إلى محاكم منفصلة تتفرغ لإصدار الأحكام ومتابعة الإسراع في تطبيقها ومعاقبة من يماطل في تنفيذها. تحديد العقوبة هو الجديد في هذا الأمر، والنظام يلوح بها علّها تردع من تسوّل له نفسه أن يستهتر بالأحكام الشرعية وينتهكها، لكنها هي نفسها بحاجة إلى متابعة وتنفيذ لكي تحسم هذه المشكلات، يعني هي حكم قضائي مثلها مثل الحكم بحق الحضانة أو الولاية، والمهم أن تكون لهذه الأحكام هيبتها وحتمية تنفيذها. ارتفاع الأسعار * كشف وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم عن لجنة للتموين مكونة من وزراء المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، مكلفة من المقام السامي، بمتابعة ارتفاع أسعار الحبوب التي تسببت في ارتفاع أسعار الدواجن، وأن هذه اللجنة تنعقد فورا عندما يحدث أي ارتفاع طارئ، وأن وزارته مكلفة بمراقبة الأسعار العالمية للتأكد من عملية ارتفاع الأسعار، وأن اللجنة الوزارية للتموين تناقش هذا الموضوع حاليا. لجنة التموين تقوم بعمل هو من صميم عمل وزارة التجارة وحدها، أي مراقبة الأسعار، والآن مع تشكيل هذه اللجنة يبدو أن المهمة المنوطة بها هي متابعة ارتفاع الأسعار وهو نوع من المراقبة أيضاً، ولكن هل يعني ذلك التدخل المباشر لإيقاف جموح الأسعار؟ الفوضى التي تعم الأسواق تجعل الأسعار ترتفع بشكل مطرد دون قوانين فاعلة تحمي المستهلك ليس فقط للمواد الغذائية، وإنما لجميع السلع الاستهلاكية. إقالة الوزير العريفي * عند الحديث عن رغبته في إقالة وزير العمل أكد الشيخ محمد العريفي أنه حق مشروع؛ حيث إن وزير العمل لديه مخالفات شرعية كبيرة في وزارته ويرفض استشارة رجال الدين ويرفض استقبالهم، بعكس مسؤولي الدولة الذين يستشيرون رجال الدين في كثير من الأمور. من حق الشيخ العريفي أن يرغب فيما يشاء وأن يطالب بما يشاء، هذا هو الحق المشروع لكل فرد في المجتمع، لكن إثارة البلبلة وحشد الجماهير ضد ومع، هي من الأمور التي لا حق له فيها. لهذه البلاد ولي أمر يعين من يراه مناسباً للعمل في أي قطاع، وهناك أنظمة مراقبة في الدولة تتابع أداء موظفيها، وحين يرى صاحب الأمر فسوف يقيل من يشاء، سواء رغب في ذلك العريفي أم لم يرغب. الفيلم الإيراني * أعلن المخرج الإيراني مجيد مجيدي: أن فيلم محمد -صلى الله عليه وسلم- سيكون جاهزًا للعرض خلال أسابيع قليلة ولاسيما وأن المشاهد الخارجية للفيلم قد اكتملت، ونفى المخرج الإيراني أن يكون هناك تجسيد كامل لشخصية الرسول -صلى الله عليه وسلم- بل ستكون هناك إيماءات في الفيلم تشير للرسول -صلى الله عليه وسلم- كما حصل في فيلم الرسالة. قديماً قالوا: «من بيده الدواية والقلم لا يكتب نفسه شقيا»، وأنا أقصد بإدراج المثل هنا أننا نحارب فن السينما ولا نعترف به كصناعة ولا كسلاح سياسي وثقافي جبار، ثم نفرض آراءنا ورغباتنا على صناع السينما حول العالم. نحن نراقب من بعيد ونشاهد أفلام الغير، نستمتع ببعضها ونسخط على بعضها، لكننا ننسى أنها ليست أفلامنا، بل أفلامهم التي تعرض وجهة نظرهم. سنثور طبعاً بعد عرض الفيلم الإيراني وسنطالب ونقاطع ونندد ونهاجم، لكن السلاح المضاد والناجع ليس بأيدينا ولا يمكننا أن نملكه. هم يصنعون أفلامهم لكي يسعدوا أنفسهم، لا لكي يسعدونا ويلبوا طلباتنا. غضب ورفض * استنكر عدد من أولياء أمور طالبات كلية الطب في جامعة جازان دخول محاضرين رجال قاعات المحاضرات على بناتهم، وعلل مصدر مسؤول في الجامعة وجود المحاضرين بوجود مقررات من النادر توفر كادر نسائي لتدريسها. وأثارت مجموعة من الصور للمحاضرين داخل القاعات على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب والرفض الشديدين. هذا الغضب غير مبرر في كليات الطب، فنحن، أولاً وقبل كل شيء، نريد أن نضمن أن الطالبات يتم تدريسهن على أيدي متخصصين ذوي مهارة عالية، فهن سيصبحن مؤتمنات على صحة وأرواح الناس بعد تخرجهن. وإن استلزم الأمر أن يكون ذلك المتخصص رجلاً فالأفضل أن يدرس لهن، خاصة أن هؤلاء الطالبات سيكون عملهن المستقبلي في مستشفيات عامة وبها رجال، وهذه هي طبيعة عملهن. موظفون ذكور * أعلنت وزارة العمل أنها طلبت من وزارة الشؤون البلدية إغلاق حوالي مائة محل لبيع المستلزمات النسائية في الرياض، بسبب وجود موظفين ذكور يعملون فيها. ونقلت صحيفة «الاقتصادية» عن مصدر مسؤول في وزارة العمل قوله إن «الوزارة ستستمر في إغلاق المحال المخالفة لقرار التأنيث والتوطين، لغاية أن تتوفر بيئة العمل الآمنة للمرأة». يسجل لوزارة العمل هذا الإصرار على، والمضي الجاد في، تنفيذ خطة تأنيث المحلات النسائية في المملكة رغم كل المعارضات، كما أنها بصراحة تشكر على جهودها، فلقد حقق وجود المرأة كبائعة لمستلزمات النساء الأمان والارتياح في التعامل، وغريب ألا تستحي المرأة وهي تشتري أشياءها الخاصة جداً من رجل، والأغرب منه أن يرضى رجلها بذلك الوضع الشاذ الذي لا تجده حتى في أكثر دول العالم انفتاحاً. المعاق هو البطل * كتب د. سعد البازعي يقول: «هاني النخلي حقق للمملكة فضية أولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة ولم يجد أحداً في استقباله، وزد على هذا أنه يعيش على الضمان». أولاً: نبارك للبطل هاني النخلي لتحقيقه هذه الميدالية الفضية في محفل عالمي، فنحن فخورون به وبإنجازه الرائع. وربما لم يخرج أحد لاستقباله لحظة وصوله لأرض الوطن، ولكن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أمر بتكريمه، كما أن النادي الأهلي احتفى به وكرمه في حضور الأمير فهد بن خالد. ولا ننسى دور الاتحاد السعودي لرياضة ذوي الاحتياجات، فقد قاموا برعايته وتدريبه وتقديمه للتنافس على مستوى عالمي. هذا على الصعيد الرسمي، إنما المشكلة عندنا هي مشكلة وعي مجتمعي بأهمية التشجيع والاحتفاء بإنجازات أبناء وبنات الوطن في كل المجالات. المعارضة مستمرة مرزوق بن تنباك * قال الدكتور مرزوق بن تنباك: «ما أشبه الليلة بالبارحة؛ فالأمر للمرأة في بلادنا لم يختلف كثيراً إذ لم تخرج المرأة من تلك النظرة منذ خمسين عاماً، فنفس المعارضة مستمرة، وربما ستبقى كذلك»، مضيفاً: «نحن في مشكلة مع ذواتنا فما أن ننتهي من مشكلة للمرأة نقع في أختها». مرزوق بن تنباك صاحب رؤية واضحة وحكمة عميقة، وهو يصور ما يدور في مجتمعنا بدقة تامة، فكل مشروعاتنا واهتماماتنا وأمانينا لمستقبل أفضل مرهونة بوضع المرأة في المجتمع، كل مسألة يجب أن تعرض أولاً على معيار تغييب المرأة أو حضورها، ثم يأتي الانقسام حولها بين مؤيد ومعارض، لذا فالتشاكل مع المرأة لا ينتهي، بل يتجدد بنفس المفردات ونفس نبرة الغضب مع كل متغير وكل منعطف يمر به المجتمع، لأن النظرة لها راسخة لا تتبدل. الكاميرات والسفور * أثارت كاميرات مراقبة نُصبت في مكتب المتابعة الاجتماعية (مكافحة التسول) في الدمام، حفيظة منسوباتها، اللاتي اضطررن إلى عدم نزع عباءاتهن طوال ساعات الدوام، على الرغم من كونهن يعملن في مكاتب نسائية لا يرتادها الرجال مُطلقاً. وتزامن تركيب الكاميرات مع صدور تعميم من إدارة القسم النسائي في المكتب، حذر من السفور عند الانصراف. هذا الخبر غير واضح وبه جوانب كثيرة مبهمة، فما دخل مكافحة التسول بمراقبة الموظفات في مكاتبهن؟ وما هو الداعي الأمني الذي يستوجب اختراق خصوصية الموظفات؟ أما عدم نزع الموظفات لعباءاتهن طول وقت الدوام فليس هو المشكلة، بل المشكلة تكمن في كونهن مشبوهات وتحت المراقبة، أي أن الثقة منزوعة عنهن ولأسباب مجهولة. وهذا الوضع لا يمكن أن تجده في أماكن عمل الرجال لأنهم فوق الشبهات، أما المرأة فهي قاصر ومعرضة للخطأ لذلك يجب مراقبتها وتصويبها. سرقة المؤلفات * أعلن نجل الدكتور عبدالرحمن رأفت الباشا، رائد الأدب الإسلامي بدء إجراءات تقاضٍ، على يد محامٍ سعودي شهير، ضد الداعية د. عائض القرني، يتهمه بالسطو على أحد مؤلفات والده وتقديمها نصاً في برنامح له حول حياة الصحابة. أعان الله الدكتور عائض القرني على مواجهة هذه القضايا التي أتوقع أن تستمر وتتوالى، لأن موضوعات الكتب التي يقدمها القرني هي موضوعات عامة ومطروقة، وكثير منها متشابه، مثل (مفتاح النجاح) و(حتى تكون أسعد الناس) و(أسعد امرأة في العالم) و(ثلاثون سبباً للسعادة)، أو أنها تجمع ملامح فقهية أو تاريخية، مثل (شخصيات من القرآن الكريم) و(أول ليلة في القبر).. أي أنها تضع المعلومات المجمّعة في كتاب يعرضها من زاوية معينة دون ابتكار. وحين لا يكون للكتاب بصمة خاصة يسهل الادعاء أنه ملك للغير. سياحة السعوديين * تجاوز عدد السياح السعوديين الذين زاروا دبي خلال العام الماضي 2011م (873) ألف سائح مشكلين ما نسبته 9.6 % من إجمالي السياح الزائرين لدبي. كثرة السفر هي سمة العصر الحديث، فالتنقل أصبح سهلاً ومأموناً وإنسان اليوم يميل إلى التغيير بدرجة عالية، فهو سريع الملل ويرغب في كسر الروتين باستمرار ويريد أن يرى شيئاَ جديداً كل يوم، لذلك فإن معدلات السياحة عالمياً وليس فقط في السعودية، دائماً في ازدياد. السفر لم يعد مرتبطا بغرض معين أو بهدف عمل أو حتى فكرة التنزه أو الترفيه، وإنما السفر أصبح غاية في حد ذاته، لذلك لا غرابة في أن يتجاوز عدد السياح السعوديين إلى دبي وغيرها معدلات سنوات سابقة.
