على ذمة « إيكونومي ووتش»:

كشف موقع «إيكونومي ووتش» ،عن أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية استولت على نحو 150 مليار دولار استثمارات ليبية في الخارج، وأوضح الموقع أن هجمات الناتو على طرابلس لم تكن فقط من أجل ما يقدر بنحو 60 مليار برميل من احتياطات النفط ، أو 1500 مليار متر مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي ، لكنها كانت أيضا من أجل منجم ذهب حقيقي هو الصناديق السيادية ، والتي تديرها هيئة الاستثمار الليبية والمقدرة بنحو 150 مليار دولار أمريكي.
إنقاذ الاقتصاد الأمريكي
وأوضح الموقع أن الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية ركزت على الاستيلاء على هذه الصناديق، قبل أن تقرر تنفيذ هجومها العسكري على ليبيا ، لافتا إلى أنه في العشرين من يناير أبلغ السفير الأمريكي في طرابلس إي – ياس، رؤساءه أن هيئة الاستثمار الليبية أودعت 32 مليار دولار في البنوك الأمريكية، وبعد عدة أسابيع جمدت الخزانة الأمريكية هذه الحسابات، وعقدت واشنطن العزم على أن تحتفظ به من أجل « مستقبل ليبيا»، لكن هذا المبلغ كان بمثابة دفعة هائلة من رأس المال الذي تم حقن الاقتصاد الأمريكي بها لإنقاذه من دوامة الديون والكساد ، وبعد بضعة أيام ، قام الاتحاد الأوروبي أيضا بتجميد نحو 45 مليار يورو من الأموال الليبية.
مصارف وعقارات وصناعات
من جهتها ، أفادت مجموعة «اوكسفورد بيزنس» البريطانية، أن هيئة الاستثمار الليبية التي تأسست في 2006 ، كان تحت تصرفها أربعين مليار دولار ارتفعت إلى نحو 150 مليار دولار إذا ما أخذنا في الاعتبار استثمارات البنك المركزي ومؤسسات أخرى، مشيرة إلى أنه خلال خمس سنوات فقط استثمرت الهيئة في أكثر من مائة شركة في شمال إفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، عبر عقود خاصة بالمصارف والعقارات والصناعات والشركات النفطية .
وذكرت المجموعة أنه في إيطاليا وحدها، كانت الاستثمارات الليبية الرئيسية هي تلك الموجودة في يوني-كريديت الذي تساهم فيه الهيئة والبنك المركزي الليبي بنسبة 7.5 % ، شركة فين- ميكانيكا 2 %، إيني 1 % ، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات تضم 7.5 % في فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم.
أعلى ثالث دخل قومي
وحسب منظمة «الرؤية الاقتصاديةلإفريقيا» التابعة لعدد من المؤسسات الدولية الإفريقية، فإن ليبيا كانت تتمتع بامتلاكها أعلى ثالث دخل قومي، وأعلى مؤشر للتنمية البشرية (HDI) في القارة، وفي عام 2010 كانت البلاد تتمتع أيضا بمعدل نمو قوي بلغ 7.4 %. واستطاعت طرابلس الحفاظ على فائض تجاري بلغ نحو ثلاثين مليار دولار سنويا كان يستخدم معظمه في الاستثمارات الأجنبية، لكن إدارة الصناديق السيادية أصبحت آلية جديدة للسلطة والفساد في أيدي الوزراء وكبار المسؤولين، والتي ربما استطاعت أن تهرب جزئيا من سيطرة القذافي نفسه الذي دعا دون استجابة في عام 2009، أن يتم تخصيص ثلاثين مليار دولار من عائدات النفط مباشرة للشعب الليبي.
خفض الناتج المحلي
وقد أدت الحرب من أجل الإطاحة بنظام القذافي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %28، إذ تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 45 % ، والصادرات بنسبة 82 %. كما تم تخفيض الإنتاج النفطي بنسبة 90 % أثناء الصراع. ورجحت مؤشرات غربية أن ينتعش الاقتصاد الليبي خلال العامين المقبلين وأن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14 % سنويا، أما الصناعة فقد تزيد إنتاجها بنسبة 45 %في عام 2012 ، في حين سترتفع الصادرات بنسبة 164 % عام 2012.