قال خبراء قانونيون إن قرار المحكمة الإدارية العليا في مصر أمس الأول بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان مجلس الشعب أنهى الجدل حول عودة إعادة مجلس الشعب، الذي تسيطر الأحزاب الإسلامية على نحو 70% من مقاعده، فيما أكد سياسيون أن القرار وضع السلطة التشريعية بشكل رسمي وقانوني في يد الرئيس محمد مرسي وحتى انتهاء صياغة الدستور والاستفتاء عليه وهو ما قد يستمر لشهور، لكنهم أوضحوا أن مرسي لم يسئ استخدام سلطته التشريعية حتى اللحظة. وأكدت المحكمة الإدارية العليا أمس الأول وبشكل مفاجئ أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه عقب ثورة 25 يناير، ما زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي، والذي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي جرت الانتخابات على أساسه. وأشارت المحكمة الإدارية إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص قانوني. وكانت المحكمة الإدارية العليا تنظر أمس الأول طعنين بخصوص قرار الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، حيث قامت بتأجيل الأول إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل، لكنها حكمت في آخر كان محجوزا للنطق. وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل: «حكم المحكمة نهائي ولا يجوز الطعن عليه وقابل للنفاذ»، وأضاف الجمل في تصريحات خاصة ل»الشرق»: «لا يوجد أي سلطة يمكن أن تعوق آو تعطل الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا وسبق وحاول رئيس الجمهورية أن يعيد المجلس وحكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلان قراره». وحول مدى قانونية ودستورية الآثار المترتبة على عمل مجلس الشعب في الفترة من يناير حتى يونيو الماضي، قال الجمل «ما أجراه مجلس الشعب لأسباب الضرورة المتفقة مع الشرعية الدستورية سيبقى أثره طبقا لنظرية الموظف الفعلي أو الوضع الفعلي وغير ذلك فلا يبقى وكأنه لم يكن». ويعتقد الجمل أن الحكم يكشف إن القضاء المصري مستقل، قائلا «الحكم جاء ضد الإخوان بشكل واضح وفي ظل حكم الإخوان وهو ما يكشف أن القضاء المصري لا يخضع للأهواء السياسية». وكانت قيادات من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين صرحوا قبل أسبوع أن مجلس الشعب المصري سيعود للعمل بحكم قضائي وهو ما انتهى بحكم المحكمة. من جانبه قال القيادي بحزب الحرية والعدالة صبحي صالح، في تصريحات خاصة ل»الشرق» «الحكم كان مفاجئا.. والحقيقة أنا عاجز عن الاستيعاب وغير قادر عل فهمه»، وتابع صالح «المشكلة ليست في الحكم ولكن الذي أفكر فيه هو كيفية صدور حكم في دعوى وتأجيل الأخرى». وقال مراقبون إن جماعة الإخوان المسلمين هي المستفيد الوحيد من هذا الوضع حيث إن السلطات كلها أصبحت متمركزة في يد الرئيس الذي ينتمي لصفوفها، ما يجعلها قادرة على تمرير القوانين التي تراها دون أي جدل أو نقاش في البرلمان. ويعتقد استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية الدكتور أحمد عبدر به، أن الوضع الأكثر سوءا كان عودة مجلس الشعب، قائلا ل«الشرق»: «قيادات الإخوان تحدثت عن عودة المجلس وبالتالي كان صدور قرار من المحكمة بعودته سيعني أن القضاء يخضع للجماعة»، وتابع عبد ربه «حتى اللحظة الدكتور مرسي لم يستغل السلطة التشريعية بشكل سلبي وأتمنى أن يستمر ذلك.. لكن الحقيقة أنه ليس هناك أي بديل له».
