السكن عشوائي أم الوطن !!

ما زال الشعب المصري – رغم الثورة والحاكمين الجدد من الإخوان – يعامل وكأنه «ساكن مؤقت» لوطن مفروض ، دون عقد إيجار ، ولا إيصالات استلام الأجرة الشهرية ، ولا أي ورقة تثبت العلاقة بين المالك والمستأجر ليبدو الأمر كله «عشوائياً» لا يفرق – في التفاصيل- كثيراً عن عهد مبارك الذي سقط بسبب «العلاقة الضبابية» القائمة بينه وبين الناس لحصره كل الاهتمام بالكيفية التي سوف يورث بها ابنه «جمال» بمطاردة يومية من «الهانم العقربة» – عرش مصر لتصبح «أم الرئيس» إذا لم تكن زوجة «المرحوم الرئيس» استئناسا بما فعل حافظ الأسد في سوريا بتوريثه الحكم لابنه بشار الذي يقتل كل السوريين ليبقى رئيساً حتى لو أدى الأمر في النهاية لأن يصبح رئيسا حانوتيا في وطن حوله إلى «قرافة» كبيرة !
ولقد كنا نتمنى بعد ثورة يناير أن تحكم الشفافية الكاملة علاقتنا بالسلطة الحاكمة لنعلم ماذا يدور في دوائر صنع القرار ذلك أننا شركاء فيما يؤخذ من قرارات تمس حياتنا بكل جوانبها ، إلا أن الأمر مازال كما كان أيام مبارك حيث نفاجأ بقرارات لم نعلم عن أسبابها شيئاً رغم أنها من صميم الحياة المصرية ، لنعترض عليها فيتم – تحت الضغط الشعبي- الانصراف عنها بالإلغاء ، وهو ما يهدد الثقة بين الحاكم والمحكوم ، صحيح أن الخلاف في الآراء هو السائد الآن في المجتمع المصري حيث لا يتفق اثنان على رأي واحد بسبب تعدد الانتماءات الحزبية وغيرها وهو ما لم يكن –سابقا- من ملامح ذلك المجتمع ، ولعل تلك الاختلافات الكثيرة كانت الدافع للسلطات الحاكمة بعدم عرض المطلوب على الناس قبل فرضه عليهم بقوة القانون والقرارات السيادية ، لتفاجأ – تلك السلطات- برفض الناس لقراراتها بسبب عدم الاتفاق المسبق قبل الإصدار ، وهو ما يحيط الناس بالحيرة التي تمتد آثارها إلى صناع القرار أنفسهم.
إن كل ما نرجوه هو عودة الشفافية للتعامل بين كل الأطراف، ذلك أن الشفافية هي وحدها التي تضع حدا لخلاف لا لزوم له أصلاً ، ذلك أن الجميع في مركب واحد!