يستقطع 1% من راتب الموظف.. ويرفع للمقام السامي لإقراره

د.محمد آل ناجي
أنهت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى دراسة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي استحدثته وزارة العمل، وسيطرح للتصويت خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لرفعه إلى المقام السامي لاعتماده.
وأبلغ «الشرق» رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي أن النظام الذي سيطبق للمرة الأولى في المملكة وتتبناه وزارة العمل بالاشتراك مع التأمينات الاجتماعية يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعامل من خلال تأمينه ضد التعطل عن العمل، موضحا أن النظام يشمل العاملين من السعوديين فقط. وأفاد آل ناجي أن النظام الجديد يستقطع 1% من راتب الموظف بينما يتكفل بنفس النسبة رب العمل، وذلك في حال تعطل العامل عن العمل لأي ظرف طارئ أو تركه العمل لسبب جوهري أو انقطاعه عن العمل بسبب ظرف طارئ فصل بسببه من عمله أو اضطرته ظروفه لتركه لفترة مؤقته، فإن وزارة العمل بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية تقوم بصرف راتب له مستمر لاينقطع خلال فترة تعطله عن العمل حتى لايتضرر، مع قيام وزارة العمل بتدريبه وتأهيله إذا دعت الحاجة من نفس المبلغ لإلحاقه بعمل جديد أو إعادته لعمله، مشيرا إلى أن فترة صرف الراتب والتأهيل للإعادة للعمل يجب أن تكون في أقل من عام. ولفت رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى إلى أن هذا النظام سيساهم في تحسين بيئة العمل وإعطاء الأمان الوظيفي وجعل بيئة العمل في القطاع الخاص جذابة للعامل السعودي، الذي يجد الراحة والاستقرار، مبينا أن النظام وضع من قبل وزارة العمل وبعض الجهات الأخرى منها هيئة الاستثمار، وتم الرفع لمجلس الشورى لدراسته، وتم الانتهاء منه وتمت جدولة الموضوع ضمن المواضيع التي ستناقش قريبا ويصوت عليها لرفعها للمقام السامي في حال الموافقة عليه في المجلس.
وأبان آل ناجي أنه تم الاطلاع على نماذج عديدة من هذا النظام المطبق في معظم دول العالم الصناعية الكبرى لمحاكاته للأنظمة العالمية، ويكون متناغما مع ماهو معمول بها.
واستبعد آل ناجي أن يشمل النظام المرض أو إصابات العمل، مشددا على أن نظام التأمينات الاجتماعية كفيل بمثل هذه الحالات، مؤكدا على وجود ضوابط مشددة في عملية الظروف التي يتعرض لها الموظف مثل فصله من عمله أو توقفه عن العمل لسبب جوهري ويكون خارجا عن إرادة العامل.
وخلص آل ناجي إلى أن هذه الأنظمة التي تعمل بها وزارة العمل تهدف لتهيئة بيئة عمل مثالية للعامل السعودي في القطاع الخاص.