الدول الإسلامية تسعى مجددا إلى قانون عالمي يجرم ازدراء الأديان

أشارت مؤسسة إسلامية رائدة إلى انها ستقوم بإحياء محاولات تهدف منذ أمد بعيد إلى جعل إزدراء الأديان جريمة جنائية دولية.
ويأتي هذا المسعى بعد موجات غضب في أنحاء العالم الإسلامي بسبب مقطع فيديو على الإنترنت تم تصويره في الولايات المتحدة ورسوم كاريكاتير ساخرة في مجلة فرنسية تسخر من الرسول الكريم.
لكن من غير المحتمل فيما يبدو أن تلقى المحاولة قبولا لدى الدول الغربية التي تصر على مقاومة فرض قيود على حرية التعبير والقلقة بالفعل من الأثر القمعي لقوانين ازدراء الأديان في الدول الإسلامية مثل باكستان.
وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إنه يجب على المجتمع الدولي “الخروج من مخبئه خلف ذريعة حرية التعبير” في إشارة إلى الحجج الغربية الرافضة لقانون عالمي لتجريم ازدراء الأديان تسعى اليه منظمة التعاون الإسلامي منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال إن “الإساءة المتعمدة والمدفوعة والممنهجة في استخدام هذه الحرية تشكل خطرا على الأمن والاستقرار العالميين”.
وعلى صعيد منفصل، قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 عضوا ومقرها المملكة العربية السعودية إنه يجب وضع حد “للتعصب المتنامي ضد المسلمين” ودعت إلى “وضع مدونة قواعد سلوك دولية لوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لعدم إجازة نشر المواد التحريضية.”
وتقول الدول الغربية منذ فترة طويلة إن هذه التدابير ستتعارض مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأساسية بشأن حرية التعبير وقد تفتح الباب حتى أمام فرض قيود على البحث العلمي.
ولتسليط الضوء على تلك النقطة حث مؤتمر في جنيف لمجلس الكنائس العالمي الذي يضم كبرى كنائس العالم البروتستانتية والأرثوذكسية والإنجيلية باكستان على إلغاء قانون ازدراء الأديان الذي يجيز تطبيق عقوبة الإعدام.
ويقول منتقدون إن القانون يساء استخدامه على نطاق واسع لاضطهاد غير المسلمين واستشهدوا بقضية رجل دين مسلم اعتقل هذا الشهر للاشتباه في تلفيق أدلة تشير إلى أن فتاة عمرها 14 عاما قد أحرقت نصوصا دينية إسلامية.
جنيف | رويترز