رغم قرار الفيفا الإلزامي

يفتقد الاتحاد السعودي لكرة القدم للجنة مهمة، لم يتم إدراجها منذ تأسيس الاتحاد ضمن هيكلة اللجان العاملة بالاتحاد، والتي تعتبر إلزامية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ بناء علي المادة رقم 33 الصادرة من لجان الفيفا، والتي تتضمن إيجاد “لجنة الطوارئ”، ومن مهام هذه اللجنة البت في جميع المسائل التي تتطلب تسوية فورية، وتتكون اللجنة من رئيس وعضو واحد من كل اتحاد معين من قبل اللجنة التنفيذية، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجنة ذات أثر قانوني فوري، ويجب على الرئيس أن يخطر اللجنة التنفيذية فورا بالقرارات التي وافقت عليها لجنة الطوارئ، وجميع القرارات التي تتخذها لجنة الطوارئ يتم التصديق عليها من قبل اللجنة التنفيذية.
تهميش لجنة الأخلاق
لا يقتصر الحال على تغييب لجنة الطوارئ فقط، على صعيد اللجان بالاتحاد، ولم يمنح أيضا الاتحاد السعودي لكرة القدم الصلاحيات والمهام الموكلة للجنة الأخلاق واللعب النظيف، حيث خالف الاتحاد مهام هذه اللجنة، وحدد مهامها بمنح الجوائز فقط، وأُوكلت مهام “لجنة الأخلاق”الأساسية إلى لجنة الانضباط، وهذا مخالف للمهام التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2006، حيث أقر الفيفا لجنة الأخلاق، وأضاف لها عام 2007 اللعب النظيف، وحدد عملها بشكل مستقل عن اللجنة التنفيذية، واعتبرها جهة قضائية تحقق وترصد جميع الأمور غير الأخلاقية مثل الرشاوي، المراهنات على المباريات والفساد، الإساءة للكرامة، العرق والدين، وتتمتع بصلاحيات في محاكمة جميع الأعضاء المنضوين تحت مظلة الفيفا، سواء كان اتحادا أهليا أو ناديا أو أعضاء في حالة اكتشاف أمر غير أخلاقي.
كما وضع الفيفا 13 مادة قانونية تتعلق بالأخلاق واللعب النظيف، حيث شملت اللعب النظيف، والنزاهة وضمان السمعة للاتحادات الأهلية وأعضائها ولاعبيها، ونص في البند الثاني من الفقرة الرابعة من قانون اللجنة على قواعد السلوك، وتقول “لا تجوز الإساءة لكرامة شخص أو مجموعة من الأشخاص أو الازدراء بهم بالكلمات أو بالعمل أو عبر الإعلام بشتى أنواعه، وكذلك التعرض للجنس والعرق أو الدين أو ثقافة الشعوب”، وبدت لجنة الأخلاق واللعب النظيف في الاتحاد السعودي مركزة فقط على مسائل ذات صلة باللعب النظيف ومنح الهدايا.