استبعاد مشروع تحلية واستنزاف المخزون الجوفي بآبار

توقعت مصادر مطلعة أن تشهد جلسة مجلس الشورى، غداً الأحد، نقاشاً مطوّلاً مع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين على خلفية استبعاد مشاريع تحلية مياه وتعريض مخزونات جوفية للاستنزاف.
وكشفت المصادر أن مناقشة الوزير سوف تدور حول مشاريع في مدينتي العلا وأبها، استناداً إلى ما اعتبرته المصادر وجود مخالفات تتعلق بإلغاء مشروع محطة الوجه الرابعة لسُقيا محافظة العلا وقراها. وتتلخص المخالفة في إلغاء مشروع معتمد بقيمة 665 مليون ريال بعد أن وصل إلى مرحلة الطرح على مدى عامين، وقد تم إلغاؤه واستعيض عنه بمشروع حفر آبار لسقيا العلا وخيبر من مخزون المياه الجوفية بكمية تصل إلى 25 متراً مكعباً من الماء يسقي جزءاً من القرى حتى عام 1460 ه.
وأضافت المصادر أن الوزير سبق أن تمت مواجهته بضرورة إكمال المشروع المعتمد، لكنه أفاد أن مشروع المخزون الجوفي أقل تكلفة مادية. وبالمقابل حذر أعضاء الشورى وقتها من أن المخزون الجوفي لا يكفي لأكثر من ثلاثين عاماً، ووُجهت أسئلة حول تلبية احتياجات الأجيال القادمة؛ فكانت الإجابة في قلة الاعتماد المالي لمشروع المياه الجوفية.
وأوضحت المصادر أن الخطوة تعد استنزافاً للمخزون الجوفي، مشيرة إلى صدور قرارات عن الشورى قبل أربعة أعوام أوصت بالتوسع في مياه التحلية. وأكدت المصادر أن الاتجاه نحو المخزون الجوفي يعد مخالفة واضحة لقرارات وتوجيهات عليا في هذا الشأن. ومن المتوقع أن يشهد مجلس الشورى نقاشاً مطولاً مع الوزير حول القضية، ومن المنتظر أن يعرض الوزير مبررات مقنعة، خاصة بعد استبعاد مشاريع الاستثمار في تحلية مياه، وعدم الحفاظ على مخزون المياه الجوفية.