جماعة الإخوان المسلمين بدأت التسجيل رغم الموقف المعلن بالمقاطعة

بدأت ماكينة الانتخابات النيابية في الأردن بالدوران بعد أن قارب عدد المسجلين في قوائم الناخبين مليوناً ونصف المليون، حيث بدا واضحاً أن الأردن الرسمي مصمم على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وتفيد التقديرات أن الانتخابات ستجرى على الأرجح في شهر ديسمبر أو يناير المقبل. وأكد الملك عبدالله الثاني، في مقابلات صحفية، إجراء الانتخابات هذا العام، ولكنه ترك المجال مفتوحاً لتأخيرها حسب مقتضيات الهيئة المستقلة للانتخابات، صاحبة القرار في تحديد موعد الانتخابات. وبحسب مصادر “الشرق” فإن النظام الأردني حسم قرار الانتخابات بعد أن وصل إلى تقييم مفاده أن الأمور في سوريا لن تشهد تصعيداً دراماتيكياً، وهو ما كان يعتقد أنه سيؤثر بشكل كبير على مسار الأمور.
وكشفت مصادر ل”الشرق” في هيئة الانتخابات، أن الموعد قد لا يكون قبل نهاية العام الحالي كما هو معلن، ولكن قد يتم تأخير الموعد شهراً أو أكثر قليلاً لاعتبارات فنية تتعلق بالتحقق من معايير النزاهة الدولية للانتخابات. وتقول مصادر “الشرق”: إن رئيس الهيئة، الوزير السابق عبدالإله الخطيب، قد حصل على تفويض كامل من الملك عبدالله الثاني، لاتخاذ كافة الإجراءات لمنع أي تزوير محتمل، قياساً على عدة جولات انتخابية جرت في الأعوام السابقة، وشهدت تزويراً واسعاً. وأثار تشدد الخطيب، في إجراءات التسجيل للانتخابات، وفي معايير النزاهة غضب عديدٍ من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، التي تجد نفسها غير قادرة على التأثير بشكل كبير على نتائج الانتخابات كما في السابق.
وعلمت “الشرق” أن الهيئة قامت باتخاذ إجراءات مشددة، من أبرزها منع العسكريين والعاملين في الأجهزة الأمنية من التصويت، وهو ما كان المدخل الأكبر للتزوير في انتخابات سابقة. وكان آخر تلك الإجراءات قيام الهيئة برصد وسحب مئات البطاقات الانتخابية التي تم استلامها من قبل عاملين في جهاز الأمن العام.
وقالت أوساط مطلعة ل”الشرق”: إن الجهات الرسمية الأردنية تعتقد أن الحد الآمن للتسجيل، الذي يمكّنها من إجراء انتخابات ناجحة، هو بحدود مليوني مواطن، وتأمل أن تصل إلى ذلك العدد قبل نهاية الشهر الحالي.
على صعيد متصل، قال وزير أردني، فضل عدم الكشف عن اسمه ل”الشرق”: إن الحكومة رصدت قيام عدد كبير من قواعد جماعة الإخوان المسلمين بالتسجيل للانتخابات رغم موقفها المعلن بالمقاطعة.
ورغم كل ذلك، فإن مسؤولين كبارا كشفوا ل”الشرق” خشيتهم من أن يؤدي مناخ التوتر الناتج عن احتقان الأسعار، وموجة الاعتقالات الأخيرة، إلى إفشال الانتخابات سياسياً قبل أن تبدأ.