المدعى عليهم يتذمرون.. و«حقوق الإنسان» تتلقى 110 قضايا اعتراض على الأحكام في عام واحد

الدمام – فاطمة آل دبيس
المدّعى عليهم: تلقينا طلبات التبليغ دون ذكر سبب الدعوى ضدنا.
القانونيون: هذا الإجراء من أسباب ضعف التسبيب في محاكمنا.
«العدل» : نظام المرافعات يشمل ذكر موضوع التبليغ دون بيان الحيثيات.
النفسانيون: خوف الشخص وتدهور حالته النفسية سببهما عدم التزام المحاكم بالنظام.
تضاربت الآراء القانونية والقضائية حيال ماتقدم عليه محاكم المملكة من إرسال خطابات التبليغ إلى المدعى عليهم دون ذكر سبب الدعوى، أو جعلها عامة وغامضة، ففي الوقت الذي رأى فيه القضاة أن هذا الإجراء يعد مخالفة للنظام، أكدت وزارة العدل أنها تتبع المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية، في حين كشف عضو مجلس شورى، أنه ربما يطول هذا الإجراء تعديل في نظام المرافعات الجديد الذي سيقر قريبا .
وأكد قضاة وقانونيون وحقوقيون أن اتباع هذا الإجراء في المحاكم يؤدي إلى قدوم المدعى عليه للمحكمة دون أي استعداد نفسي أو حقوقي، مشيرين إلى أن معظم حالات عدم القبول الحكم الصادر، واللجوء إلى محاكم الاستئناف هو اتباع هذه الطريقة في التبليغ.
مطالبة حقوقية
وشكت المواطنة سكينه بقولها « تلقيت خطاب تبليغ بحضور إلى المحكمة العامة دون ذكر أي سبب للدعوى، ولم أكن أتوقع أن أتلقى أية دعوى ضدي»، الأمر الذي تسبب لها في عناء، حيث حاولت البحث عن أي شخص له صلة بالمحكمة لتعرف ما طبيعة القضية الموجهة ضدها، وتتساءل ما سبب عدم ذكر الدعوى المقدمة ضدها؟ وأفاد المواطن راشد الموسى أنه تلقى خطاب التبليغ، وذكرت فيه الدعوى، ولكنها كانت غير واضحة لعمومتيها، حيث ذكر فيها مصطلح «مطالبة حقوقية» فقط.
وأضاف المواطن طالب الغدير أنه تلقى طلب الحضور إلى المحكمة الصغرى في الأحساء عن طريق مكالمة جوال، وبطلب معرفة السبب رفض الموظف إفادته، وبعد الرجوع إلى المحكمة، أفيد أنه لا يوجد أية دعوى ضده، وبعد مضي مدة من الزمن تبين أنه لم يحضر أربع جلسات ما تسبب في تعميم اسمه وتوقيف حساباته.
وبينت المواطنة مرفت السادة أن زوجها رفع ضدها دعوى حضانة وكسبها بحكم قضائي، ولكن إسناد القاضي الحكم إلى أسباب ضعيفة، جعلها تطعن في الحكم، وأكملت الإجراءات في محكمة الاستئناف التي حكمت لصالحها، وبين مصدر قضائي أن توجيه خطاب التبليغ دون ذكر الدعوى الموجهة ضدة مخالفة صريحة لنظام المرافعات الشرعية، حيث إن النظام ينص على وجوب تضمين السبب في الخطاب الموجه، وأنه يعد من حقوق المواطن، ولكن جهل المواطن بالنظام يجعله يعتقد أن القاضي مخير في تضمين السبب في الدعوى أم عدم تضمينه.
تقصير في التسبب
مشعل الشريف
وبين المحامي مشعل الشريف أن محاكم المملكة في غالبها تعاني من تقصير كبير في التسبب، مضيفاً أن أركان صك الحكم توضع فيه بيانات كلٍ من المدعي والمدعى عليه، والحكم والسبب، ويتعرض جزء السبب لتقصير وإهمال من القضاة، وذلك بوضع أسباب ضعيفة جدا، ما ينتج عنه عدم اقتناع المحكوم ضده بالحكم الموجه له، على عكس انه اذا استند الحكم إلى حيثيات قوية، يقبل به جميع الأطراف، حتى من صدر ضده. وقال الشريف إن ضعف التسبيب والخطأ في الاستدلال هما مداخل الاعتراض على الحكم لدى المحامي، حيث يعمل على الرجوع القواعد الشرعية، والأحكام العرفية، التي تمكنه من الاعتراض على الحكم والطعن في صحته، وأشاد الشريف بالأسباب التي تستند إليها المحكمة الإدارية في الدمام وأكد على قوتها، على العكس من المحاكم الشرعية، مؤكدا أن وزارة العدل تعمل حالياً على تقديم دورات في التسبيب .
تسبيب الحكم
وذكر المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل أن قوة الحكم وضعفه من قوة السبب الذي استند عليه، آخذا بمبدأ ضرورة تسبيب الحكم وتعليله، وبناء على ذلك يجب على القاضي عند وضع الحكم وتوضيح الحيثيات أن تكون قوية، حتى تزيد من ثقة المواطن في الحكم لا تزعزع ثقته، وتجعله يقدم على طلب الاستئناف.
وقال الزامل إن المنظم في الفقرة الثالثة من المادة 14 من نظام المرافعات الشرعية، أوجب ضرورة إرفاق صحيفة الدعوى مع صورة من التبليغ بالحضور، سواء كان المدعى عليه سعوديا أم أجنبيا، وفي داخل المملكة أم خارجها، وفقاً للمادتين 20و 39، اللتين بينتا أنه في حال ما إذا كان المدعى عليه أجنبيا يجب أن يرسل التبليغ مع صحيفة الدعوى مختوما بختم المملكة، ومترجما بلغة المدعى علية، وترسل إلى بلده، وهذا الأجراء ينطبق أيضا في حال ما إذا كان المدعى عليه سعوديا، والغاية من ذلك تجنب كثرة الجلسات، واختصار النظر في الدعوى ليكون المدعى عليه على بينة، وقادر على تقديم دفوعه، وإعداد أسانيده، سواء كانت دفوع شكلية أم موضوعية.
وأضاف الزامل أنه في حال ذكر «مطالبة مالية» ففي هذه المطالبة يمكن أن تنظر أمام المحكمة العامة أو المحكمة الجزئية على حسب مقدار المطالبة، وعدم ذكر المحكمة لمقدار المبلغ قد يتسبب في تطويل النظر، وبعد ذلك يطالب بإحالتها إلى محكمة أخرى، كون الجزئية تنظر الدعوى المالية الأقل من عشرين ألف ريال فقط.
110 قضايا
د. خالد الفاخري
ورد لجمعية حقوق الإنسان خلال عام واحد 110 قضايا متنوعة،ما بين الاعتراض على الحكم، أو عدم الاقتناع بالحكم الصادر، أو مطالبة بإعادة النظر في القضية، أو مطالبة بالتعويض، وأوضح عضو جمعية حقوق الإنسان المستشار القانوني خالد الفاخري، أن هذه القضايا ترد لعدم قيام المقدم لها بالأجراء المناسب في ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، حيث إنه يفترض في حال الاعتراض يقدم مباشرة أمام القضاء الصادر للحكم، ولكن جهل المواطن بنظام المرافعات الشرعية يفقده بعض حقوقه التي خولها له النظام، ويرى الفاخري أن قوة السبب وضعفه يختلف من شخص لآخر على حسب موافقة الحكم الصادر لمصلحته، حيث إن القاضي يستند إلى الأدلة والمستندات التي يقدمها الخصوم، وفي حال أن صدر القرار بموافقة مستندات أحدهما، يشعر الطرف الآخر أن الحكم مستند إلى أسباب وحيثيات ضعيفة.
توظيف التكنولوجيا
وطالب الفاخري بضرورة إسناد لائحة الدعوى إلى خطاب التبليغ، وتوجيه طلب من المحكمة إلى المدعى عليه بضرورة الحضور مع الرد على اللائحة التي قدمت له، لما لهذا الأمر من مساهمة في تقليص عدد الجلسات، وتوفير الوقت على القضاة، وأضاف الفاخري أنه ليس من حق أية محكمة توجيه خطاب تبليغ بالحضور دون إفادة المدعى عليه بالدعوى المقامة ضدة، وأن هذا مخالف لنظام المرافعات الشرعية، وقال الفاخري لابد من توظيف التكنولوجيا في التبليغ عن طريق استخدام الإيميل، أو موقع وزرة العدل، أو ما إلى ذلك لمنع تكبد العناء، وضمان إيصالها للفرد، وعدم تحميل المدعي تبعات التبليغ.
المردود النفسي
فؤاد المشيخص
وأوضح الاختصاصي النفسي والاجتماعي فؤاد المشيخص، أن الحالة النفسية للمحكوم عليه تتعدى عدم قبوله للحكم الصادر، حيث أنها ترتكز على عدد من العوامل، تدور في مخيلة الشخص، كوضعه الاجتماعي بعد خروجه، ووضعة العملي، فيما إذا كان سيترتب على سجنه فصل من العمل، ووضعه المادي والأسري إذا ما كان يعيل أسرة، وأفاد المشيحص أن خوف الشخص، وتدهور حالته النفسية، تنطلق من ثلاثة عوامل، وهي عدم التزام المحكمة بالنظام، وعدم وضوح الجانب الحقوقي والمالي لديه، وكذلك خوفه من المؤسسات القضائية، ودعا المشيخص إلى ضرورة زيادة التثقيف لكافة أفراد المجتمع نحو هذه المؤسسات والمنظمات الحكومية بإيضاح دورها في الحماية والمحافظة على الحقوق، وأضاف المشيخص أنه في حال تبليغ المدعى عليه بطريقة غير رسمية، أو مخالفة أحكام المرافعات الشرعية، يجب على المواطن التقدم إلى الجهة الرسمية ليس لمعرفة سبب الدعوى بل لبيان المخالفة لمنع تكرارها.
وزارة العدل
عازب آل مسبل
ودافع مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم الطيار على صحة الإجراء قائلاً «إن المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية أوجبت أن تشتمل صحيفة التبليغ على موضوع الدعوى دون ذكر الحيثيات والأسباب، لأن ذلك هو ما سيقدمه المدعي، حال تقديم دعواه محرره أمام خصمة ليجيب عليها، ولأنه ثمة ملابسات وطلبات في الدعوى قد لا تكون صحيحة، وجب أن لا يقدمها إلا بحضور الطرف الآخر»، أما عن تسبيب الحكم فذكر أنه «يجب ألا يفتقر إلى طلب أحد طرفي الدعوى، بل هو من أركان النظر القضائي الصحيح، ويكون الإجراء مشوبا بالنقص في حال عدم التسبيب، وهو الجزء الكاشف لقناعة المحكمة، ومعتمدها فيما انتهجته من حكم، وقد جاء النظام بالإلزام بذلك» ، وأضاف مصدر قضائي أن تسبيب الحكم هو الدليل عليه، لذلك يجب أن لا يخلو الحكم في قضية من وضع السبب الذي بني على أساسه.
آل مسبل يؤكد نظامية إجراء المحاكم
قاضيان ل الشرق: يحق للمدَّعى عليه الاعتراض على استدعائه
جدة - نعيم تميم الحكيم
ناصر الداود
انتقد قاضيان إجراءات المحاكم بتبليغ المدعى عليه دون أن يعرف السبب الحقيقي لاستدعائه، مؤكدا أنه إجراء غير نظامي.
وقال القاضي في وزارة العدل الشيخ ناصر الدواد هذا الإجراء غير نظامي، فلابد أن يرفق طلب الاستدعاء بلائحة الدعوى كاملة حتى يطلع عليها، ويعرف موقفه، فإن حصل غير ذلك فإنه يعد تجاوزا في غير محله.
وأكد الدواد أن من حق أي شخص يبلغ دون أن يعرف سبب استدعائه الاعتراض؛ لوجود نقص في إجراءات التبليغ، وعدم إعطاء فرصة للرد.
ويؤكد القاضي السابق في ديوان المظالم محمد الجذلاني أن المدعى حين يستدعى للمحكمة يجب أن يبلغ بصحيفة الدعوة المرفوعة ضده ليتسنى له الاطلاع عليها، والرد على ماجاء فيها، مؤكدا أنه إذا تم العمل بغير هذه الطريقة فهو أمر غير نظامي.
محمد الجذلاني
ولفت إلى أن استدعاء الشخص المدعى عليه للمحكمة بصحيفة الدعوى معمول به في محكمة الرياض، نافيا علمه بطريقة الاستدعاء في باقي محاكم المملكة.
وألمح الجذلاني إلى أن النظام السائد عالميا هو أن تلحق لائحة الدعوة بطلب الاستدعاء، مؤكدا أن ذلك بحاجة للتثبت منه.
لكن عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الشيخ عازب آل مسبل يوضح أن نظام المرافعات النافذ بنص على إرسال طلب دون تحديد نوعية القضية وعندما يحضر يخبره القاضي بنوع القضية ويحدد له موعدا جديدا للرد على لائحة الاتهام، مؤكدا أن الوزارة تسير على لائحة نظام المرافعات الصادر عام 1428ه. وأبان آل مسبل أن النظام سيشهد بعض التغييرات في نسخته الجديدة التي ستصدر قريبا بعد رفعها من مجلس الشورى قبل عامين للمقام السامي انتظارا لاعتمادها، ملمحا على إمكانية وجود تغيير في هذا الإجراء مع اللائحة الجديدة.
ذكر سبب عام