الشفافية.. مرة أخرى

دورٍ مهم للشفافية في نجاح مؤسسات الدولة بشكل عام والمؤسسات الخدمية بشكل خاص، لأن التعامل مع الشفافية الإدارية من الأمور التي تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامات الحكومة، وخاصة في ضوء المتغيرات العالمية المتسارعة في مجال مكافحة الفساد الإداري، وما يترتب عليها من انعكاسات على أداء القطاعات الحكومية، ونظراً لأن بعض القطاعات كغيرها من المؤسسات التنظيمية التي تُعاني من بعض التعقيدات الإدارية وعدم وضوح التعليمات وغياب الشفافية؛ مما يؤدي إلى انتشار ظواهر سلبية في أدوار العاملين بها، والتي تعاني من بعض التعقيدات الإدارية، وعدم تفعيل المساءلة، وعدم وجود الثقة والتمكين، وعدم امتلاك قنوات اتصال فعّالة، ومحدودية الانفتاح في الإفصاح عن المعلومات على المستوى الداخلي للموظفين، والمستوى الخارجي للمراجعين والمستفيدين كمنهج مؤسسي.
وقد جاء هذا التوجه ليؤكد الاهتمام الشعبي المتزايد والدور الحقيقي للمواطن الداعي إلى نشر القيم والمبادئ الداعمة للشفافية والمناهضة للفساد والتأكيد على حرمة المال العام وحمايته كواجب على كل مواطن والسعي إلى تفعيل جميع الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية الداعمة لتلك القيم في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، والكشف عن مظاهر ومواطن الخلل في المجتمع وتسليط الضوء عليها والبحث في أسباب واقتراح سبل مواجهتها والتصدي لها، وتحديد مواطن القصور في الأنظمة واللوائح والإجراءات المتعلقة بالشفافية والنزاهة وتعارض المصالح وسوء استغلال السلطة والنفوذ للمنفعة الشخصية واقتراح تطويرها، والعمل على تطبيق معايير إفصاح شديدة الوضوح ليشعر الجميع بالمسؤولية تجاه حماية المصلحة العامة.
وقد برزت الشفافية الإدارية كظاهرة إدارية من خلال المشكلات الإدارية التي تُعاني منها أغلب الدول النامية، كالتعقيدات الإدارية والإفراط في الرقابة وعدم وضوح التعليمات وغياب المساءلة والنزاهة، كذلك انتشار مظاهر عدم الثقة والتمكين، وعدم تفعيل الإدارة التشاركية أو ما يُطلق عليه إدارياً انعدام الشفافية.