لقد آن الأوان لإعادة النظر في اتفاقية سلام «السادات مع بني صهيون» بعد كل تلك السنين التي تغير فيها كثير من الأمور، وجرت مياه كثيرة، وليكن احتجاج إسرائيل على وجود أسلحة ثقيلة للجيش المصري في سيناء لتطهيرها من إرهاب عشّش فيها بولايات إسلامية ذات أعلام سوداء مدخلاً لإعادة النظر في تلك الاتفاقية، حيث لم يعد مقبولاً ولامفهوماً ذلك الاحتجاج على قوات جيش مصري أتت لتطهير جزء في غاية الأهمية والخطورة للأمن المصري وليس للعدوان أو الاحتكاك مع الإسرائيليين الذي يفهمون تماماً حكمة ذلك الوجود العسكري المصري المكثف بسيناء! ولاأعتقد أنه من العدل أن تكون القوات الإسرائيلية -طبقاً لما أعلم عن تلك الاتفاقية- على بعد عشرات الأمتار من فاصل الحدود بينما تكون القوات المصرية محدودة التسليح على بعد كيلومترات من نفس الحدود طبقاً لتقسيمة المناطق «أ» و«ب» و«ج» بما يسمح بأن تكون قوات «العدو الإسرائيلي» -إذا ما أصابها مسّ من الجنون- أقرب إلى مواقع اختراق الحدود إلى داخل الأراضي المصرية من القوات المصرية المدافعة عن أراضي الوطن، خاصة بعد مرور سنوات طويلة على تلك الاتفاقية التي لم يتم خلالها أي خرق مصري لها! وتتصور «الهلوسة الإسرائيلية» أنها لم تكن تعلم بحجم القوات المصرية التي جرى نشرها على طول أرض سيناء، وإن كانت تعلم -بالتوافق مع السلطات المصرية- بأن تلك القوات سوف تكون محددة الأعداد والتسليح، إلا أن تدفق قواتنا على أرض سيناء قد جرى فور اكتشاف الحجم الهائل للجماعات المتطرفة هناك الذي يحتاج إلى قوات أكثر ومعدات عسكرية أكثر تأثيراً في حصار المتطرفين فيها، وبين داخل كهوف «جبل الحلال» وإن كانت إسرائيل تدرك -وإن ادعت عدم الإدراك- بأن تطهير أرض سيناء مما بها من إرهاب يصب في النهاية لصالح إسرائيل وأن قوة الجيش جاءت لوضع حد نهائي للفوضى الدائرة هناك، ولاأعتقد أن أي اعتراض إسرائيلي على حجم القوات والمعدات سوف يكون له أي تأثير على عمل تلك القوات، ومن ثم تصبح إعادة النظر في الاتفاقية القديمة.. ضرورة!
