أنياب القانون هي الحق!

من مساوئ بعض المصريين أنهم لا يخافون إلا «من عصا السلطة» خاصة إذا كانت تلك «العصا غليظة» بما يضع حدودا للانفلات الخارج عن حدود أي منطق أو أي وطنية عندما يستولي بعض هؤلاء الناس «الفكة» على أراضٍ لمشروعات وطنية مطلوبة لصالح الأمة المصرية جميعاً وليس لصالح فريق منهم.
وغالباً ما يؤدي الانفلات الأمني واختفاء العصا الغليظة إلى تجرؤ مثل هؤلاء الناس على أراضي المنفعة العامة – مثل محطة الضبعة النووية- التي طال حجز أرضها على مساحة 55 كيلومترا مربعا. إلا أن العمل بها قد تأخر إلى هذه الأيام حيث تم اكتشاف أن تلك المحطة هي الحل لسد الحاجة للاستهلاك الكهربائي المتصاعد للحاجات المصرية ومن ثم بدأت إزالة كل التعديات التي تعرض لها الموقع المختار من أناس سبق وأن صرفت لهم تعويضات عادلة عن أراضيهم -سابقاً- التي باعوها لهيئة الطاقة النووية.
ولأن الذوق لا ينفع مع مثل تلك الفئات الانتهازية التي تريد إعادة بيع أراضيهم المباعة سابقاً، فإن الأمر الوحيد الصالح لهؤلاء هو توجه قوة من الجيش للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة بتهمة التعرض لمشروع قومي، مع إطلاق الرصاص على كل من يتعدى على أحكام القانون، بحيث يصبح هذا الجزء – من يوم ورايح- لكل من يتجرأ على أملاك الدولة، ذلك أن القانون لابد أن يكون له أنياب مع مثل تلك الفئات الضالة، وبغير تلك الأنياب فإن «الكساح القانوني» يكون هو النتيجة!
وطبقاً لحديث رئيس هيئة الطاقة النووية فإن تطهير الموقع سوف يسمح بتشغيل أولى وحداته الخمس بحلول عام 2019 على أن يتم تشغيل وحدته الأخيرة في عام 2025 مع استمرار الوكالة الدولية للطاقة النووية في تدريب كوادره الفنية منذ الآن وحتى تسلم كل فريق لوحدته لتشغيلها. أي أن الوقت لم يعد يسمح «بالطبطبة» على هؤلاء الانتهازين الذين لا يوقفهم غير أنياب القانون !