السوق المالية.. هل من علاجٍ للسقم؟! (1 - 3)

مالياً واقتصادياً؛ يوجد في السوق المالية شركات جديرة بالاستثمار، كما أنه يوجد بها (ورْطات) من النّوع الذي يبتلع أمام عينيك رأس مالك بالكامل لسوء إدارتها وأدائها! يبدأ العلاج من دقّة التشخيص، ويمرُّ بجدية التنفيذ للإجراءات اللازمة وفقاً له، وينتهي بجدية الالتزام والمتابعة والرقابة. أعلم أنه سيأتي من يقول إنَّ هذا كلام تنظيري، وقد يتمادى ليؤكد عدم إمكانية تطبيقه، وهذه اللغة (الهاربة) من المسؤولية أو (الجبانة) بمعنى أدق! هي التي سادتْ طوال العقد الماضي تقريباً كمظلّةٍ تُظل السوق المالية، ها نحن نجني ثمارها (المفلسة) ربعاً مالياً بعد ربع؛ إمّا شركةٍ حديثة الإدراج تنكشفُ سوءتها كلياً بعد (تجميلها) الاصطناعي في نشرة الاكتتاب لتفلس في أقل من نصف عام! أو أخرى (تنزلق) بزاوية 45° تبدأها بالتراجع في هوامش الأرباح، تتحول لاحقاً إلى خسائر، ثم ليتآكل رأس المال، ثم لتجدها واقفةً على أبواب هيئة السوق المالية (تشحذ) الموافقة على زيادة رأس المال، وتحصل عليها بعد طول جدال، والداء الأساس (سوء الإدارة والأداء) لم تلمسهما على الإطلاق أدوات الجراحة.
بنهاية 2005م كان في سوقنا 77 شركة مساهمة، بلغت أرباحها السنوية 64.7 مليار ريال (%5.5 في الاقتصاد)، اليوم يونية 2012م لدينا 156 شركة، وصلتْ أرباحها السنوية ل 98.4 مليار ريال (%4 في الاقتصاد)! وللعلم فإن أرباح ال 77 شركة المدرجة في السوق بنهاية 2005م تبلغ أكثر من 92.4 مليار ريال (أي %94 من إجمالي الأرباح السنوية للسوق)، فيما لم تتجاوز ال 78 شركة المدرجة من بعد فبراير 2006م 5.8 مليار ريال (5.9 % من الإجمالي). ما القيمة الاقتصادية والمالية التي أضافتها تلك الشركات بعدئذ؟!
الحل كعناوين الآن ولاحقاً أتوسّع في تفصيله: (1) إعادة هيكلة السوق المالية (تجزئته لسوقين، رئيسة، وموازية). (2) اعتماد آلية زيادة رأس المال لأي إدراجات جديدة غير حكومية (بمعنى دفع متحصلات الاكتتاب للشركة وليس للملاك البائعين).