الوصفة الثانية: تجزئة السوق المالية

كان من أبرز عيوب اكتتابات ما بعد انهيار فبراير 2006م ضمّها لعددٍ كبير من الشركات الصغيرة الحجم، وتحت التأسيس، ساهمت برفع مستويات المخاطر وعمليات التدوير المضللة، وشوهّتْ كثيراً المحددات الاستثمارية للسوق، وهذا يناقض الأهداف الأولية من الموافقة على هذه الإدراجات، بل إنها أرهقتْ السوق بخسائرها الفادحة من رأس المال!
لمعالجة هذا الخلل الخطير؛ تتوقع الوصفة الثانية (تجزئة السوق) أن فصل الشركات ذات العوائد والمحققة لضوابط الإدراج في السوق الرئيسة، عن الشركات التي لم تستطع الوفاء بتلك الضوابط. وبأخذ أيسر الضوابط المطبقة في الأسواق المعتمدة لهذا النهج (ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ريال، وألا يقل إجمالي حقوق المساهمين للمتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الأخيرتين عن %110)، ووفقاً للقوائم المالية لعام 2011م فإن السوق الأولى ستضم 85 شركة مساهمة، فيما ستذهب إلى السوق الموازية نحو 69 شركة، تمنح من ثلاث إلى خمس سنوات لتحقق متطلبات السوق الرئيسة، وإلا تُشطب من السوق وتُطرد. وللعلم لو أضفنا معيار نمو الأرباح لآخر عامين ماليين المعمول به خارجياً، كأن لا يقل عن %5 فإن عدد شركات السوق الرئيسة لن يتجاوز 51 شركة!
ولتعرف الفرق الكبير بين وضع الشركات بكل من السوقين أعلاه، انظر فقط إلى نتائج العائد على السهم، ومكرر الأرباح، والقيمة الدفترية. حيث بلغت للسوق الرئيسة أربعة ريالات للسهم، و11 مكرر، و22 ريالا للسهم على التوالي، أما بالنسبة للسوق الموازية فبلغت 0.2 ريال للسهم، وأكثر من 83 مكرر، و8.2 ريال للسهم على التوالي. ورغم كل ذلك فقد استأثرتْ الشركات غير المؤهلة للسوق الرئيسة طوال السنوات الماضية بأكثر من نصف السيولة المدارة، واستحوذتْ على ثلاثة أرباع الأسهم المتداولة، رغم أنها في ميزان القيمة الرأسمالية للسوق لم تتجاوز %15.
بعدئذ؛ لا عجب أن تشهد السوق ما تشهده من تقلبات! انتهتْ وصفتان، وغداً الوصفة الثالثة حول آلية الاكتتابات.