جامعة الملك فيصل الأحساء – عيسى البراهيم د.عبدالعزيز الملحم كشف وكيل جامعة الملك فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن الملحم عن عزم الجامعة زيادة الدعم المادي للبحث العلمي، وذلك لتحفيز الباحثين على تقديم خلاصة فكرهم الثري للحفاظ على مركزها الريادي في هذا المضمار ولتحقيق ما تصبو إليه لخدمة المجتمع والنهوض به سواء في المجال الطبي أوالخدمي أوالبيئي وتوعيته وتنويره للحفاظ على مكتسبات هذا الوطن الغالي ومقدراته وثرواته الإنسانية والطبيعية. وأكد الملحم أن ما يميز المرحلة الجامعية عن أي مرحلة علمية أخرى وما يميز جامعة عن جامعة أخرى هو موضوع البحث العلمي، مشيرا إلى أن الجامعات العريقة التي تقف مزهوة في مقدمة الجامعات الأخرى تأخذ هذا الزهو من مكانتها البحثية بصورة خاصة لأعضاء هيئة التدريس، وأضاف «هناك توجه لإيجاد البيئة المناسبة لأعضاء هيئة التدريس لإجراء البحوث الجادة والمثمرة، وعمادة البحث العلمي بجامعة الملك فيصل تعد من العمادات الأولى في الجامعات السعودية التي لها نشاط كبير جداً بعدد كبير من البحوث، ونعتقد أنها أرست بنية تحتية للبحث العلمي داخل الجامعة بشكل واضح، بالإضافة إلى ما أقره مجلس الجامعة من حوافز بعد توصيات المجلس العلمي من إيجاد حوافز مالية إضافية للباحثين الذين يستطيعون إنتاج بحوث تنشر في مجلات علمية مشهود لها ومعتبرة، وهذا بلا شك كان عاملا مساعدا في زيادة نشاط البحث العلمي في الجامعة وأصبحت الآن إنجازات المجلس العلمي لا تخلو من دراسة لطلبات حوافز لأعضاء هيئة التدريس، الذين ينشرون في مجلات علمية ذات عامل تأثير مرتفع، إضافة إلى أن هناك توجيها للكليات والأقسام للأخذ بعين الاعتبار النشاط البحثي لعضو هيئة التدريس في مسألة العبء الأكاديمي وتجديد العقود بالنسبة لغير السعوديين والتكاليف الإدارية وتكاليف أعمال اللجان». وبين الملحم أن هناك سعيا من الجامعة لحث الباحثين للتقدم بطلبات المنح البحثية من جهات من خارج الجامعة لتكون حافزا أساسيا لتقوية البنية التحتية في مجال الأجهزة العلمية بشكل خاص، والجامعة كونها أخذت على عاتقها في رؤيتها ورسالتها «الشراكة المجتمعية» والتفاعل مع المجتمع بشكل كبير جداً رأت أن إنشاء معهد متخصص في البحوث الاستشارية وتفعيله بشكل كبير سيقوي مفهوم الشراكة المجتمعية عن طريق الاستشارات التي ستقدم سواء كانت بحثية أو دراسية استقصائية للجهات الخارجية بصورة عامة. وأكد الملحم أن عضو هيئة التدريس هو باحث في نفس الوقت وعليه عبء أساسي في تدريس مجموعة من المواد وعبء أساسي غير محكوم بصورة واضحة ومحددة، بالضرورة بمكان أن على كل عضو هيئة تدريس أن يكون له نشاط بحثي وإلا سيتحول من عضو هيئة تدريس إلى مجرد ( مدرس ) في المرحلة ما قبل الجامعية، وعضو هيئة التدريس لا يستطيع أن يشعر بانتمائه للجامعة من خلال نظرة الآخرين له إلا عندما يكون له نشاط بحثي، ولا يتوصل كذلك إلى مراتب علمية بصورة ترقية إلا عن طريق إنتاجه البحثي بصورة عامة، والجامعة أصبح لديها زحام شديد في إجازات المجلس العلمي بسبب موضوعات متعلقة بالبحث العلمي، منها موضوعات متعلقة بالترقية بصورة عامة، ومن البديهي ألا تنتج طلبات الترقية إلا عندما يصبح لدى أعضاء هيئة التدريس زخم من البحوث تمكنهم من الحصول على درجات علمية أرقى. وقال الملحم «أعتقد جازماً أن حافز الدرجة العلمية لعضو هيئة التدريس أقوى من الحافز المادي الذي سيمنح لمرة واحدة في حين أن اللقب العلمي سيبقى معه طوال فترة بقائه، ونحن نأمل أن يكون لكل عضو هيئة تدريس مرتبة ( أستاذ ) فذلك هو الطموح وإلا فلا» . وحول مدى تسخير البحث العلمي لخدمة المجتمع قال «بدأنا الآن التأكيد على الباحثين دون الاشتراط بشكل مقطوع لخدمة المجتمع، بالبحث العلمي الهادف الذي يصب في هذا المجال مباشرة مع الإبقاء على حق عضو هيئة التدريس أن يقوم بالبحوث التي تستهوي اهتماماته التي تكون في مجال خبرته الأساسية التي اكتسبها عن طريق دراسته وتعامله مع مشرفين ومع زملاء باحثين من داخل الجامعة أو من خارجها،ولا يمكن مطلقاً أن نشترط على عضو هيئة التدريس أن تكون بحوثه تصب في خدمة المجتمع مباشرة لأننا نعتقد أن أي بحث علمي يسير في هذا الاتجاه بطريق مباشر أوغير مباشر.والمشكلة الأساسية في البحث العلمي وخاصة بالنسبة للأفراد من خارج الجامعة أن نتاجهم يكون على مدى طويل ولا تظهر الصورة النهائية له إلا بعد مرور فترة طويلة جداً، وكما يقال: نتائج البحث العلمي لا تأتي إلا بعد صورة تراكمية بعيدة المدى، فقد يكون هناك باحث يعمل على موضوع معين يبدو في نظر إنسان غير متخصص أنه بحث نظري لا يفيد المجتمع بصورة معينة وفي نهاية الأمر تنبثق من مجموعة البحوث هذه نقطة صغيرة جداً يستطيع باحث آخر أن يسخرها في خدمة المجتمع بصورة عامة».
