افتتح أمس الندوة الدولية لجهات الادعاء العام وأجهزة القضاء

تحدث وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز عن أحداث القطيف، قائلاً “إنه عندما تُرفع أعلام أخرى غير علم المملكة فإن ذلك يعني أن المظاهرات هي بتوجيه خارجي، ولم يثبت بشكل قاطع أنها بتحريض من دول معيَّنة”، موضحاً أن ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين، والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها أنهم من جهات خارجية.
وأكد أن الوحدة السعودية متلاحمة ومتضامنة وحوار المذاهب يخص العالم الإسلامي والتعارف عبر الحوار نصّ عليه القرآن الكريم والرحمة بين الناس والتعاون على البر والخير والأمر بالمعروف.
وعن الاستعداد للحج قال: “القادمون للحج قاصدون الخير في زيارتهم للمشاعر المقدسة وليس لدينا قلق منهم.
وعن الأحداث الأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية واحتياطات المملكة بشأنها قال: إن الثقة في كل المواطنين بأنهم حريصون على أمنهم هو عامل سيساهم في المساعدة على حفظ الأمن ولا نتوقع تجاوزات خارجية وحفظ الأمن والحدود مسؤولية الجميع.
ورداً على سؤال حول تجاوزات بعض المسؤولين النافذين في الأجهزة الحكومية واستغلالهم الوظائف واحتكارها لأقاربهم قال: إنه لا يوجد نصّ نظامي يسمح باستغلال الوظائف من قبل النافذين بالأجهزة الحكومية لعائلاتهم.
وأكد أن المصلحة الوطنية تقتضي أن الجميع شركاء في وطنهم وخلاف ذلك فإن رئيس هيئة مكافحة الفساد يمكن له الاطلاع على المخالفات ويرصدها، ولا نتوقع أن يكون هذا الفساد من عدد كبير بل من أفراد قلائل وفي إطار محدود.
وأضاف أنه ليس هناك عمليات غسيل أموال بحجم كبير في المملكة، والبعض يدِّعي أن هناك أموالا تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب ونرجو ألاّ يكون ذلك صحيحاً، والجهود التي بذلت كبيرة و-إن شاء الله- أنها تحقق مبتغاها.
وأوضح في تصريح صحفي عقب رعايته مساء أمس لحفل افتتاح ندوة “دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” الذي تنظمه هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن غسيل الأموال ظهر أساساً من أموال غير صالحة ومكافحتها واجب والأجهزة الأمنية تتطور وتسبق تطور الجريمة، مشيراً إلى أن التنسيق وارد بين جميع الأجهزة لمكافحة الجريمة، فالكل حسب اختصاصه والجهود مشتركة بين الجهات المعنية وهي مستمرة.
وبيّن أن وزارة الداخلية تسير وفق نظام الدولة ومرجعه هو دستورها القرآن الكريم وسنة الرسول- صلى الله عليه وسلم-.
وقال: “إن استطعنا أن نسير على نهج فهو خير وبركة ولن نحيد عنه، وأما إن حصلت بعض الأمور التي تقتضي التدخل فإن وزارة الداخلية لن تتخلى عن واجبها وهيئة التحقيق والادعاء العام جهاز مستقل تقوم بالتحقيق وترفع للقضاء الذي يحكم بالشرع”.
وأكد أن غسيل الأموال ليس ظاهرة في المملكة وما لدينا يعلن عنه.
ولفت النظر إلى أن زيارته لمنطقة الباحة تأتي بدعوة خاصة من سمو أميرها، موضحاً أن زيارة مناطق المملكة واجب إن سنحت الفرصة. وأوضح وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام، صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز، أن المملكة واجهت بكل عزيمة وإصرار جريمة الإرهاب ومصادر فكره وتمويله، واستطاعت بتوفيق الله ثم بجهود أجهزة الأمن وجميع هيئات المجتمع السعودي التصدي لهذه الجريمة الدخيلة على مجتمعنا وقيمنا وأخلاقنا.
وعبَّر عن سعادته وسروره بهذه الندوة المهمة التي تنظمها هيئة التحقيق والادعاء العام وتناقش موضوعاً مهماً يتعلق بدور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونقل وزير الداخلية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، المقرونة بتمنياتهما الصادقة للندوة بالتوفيق والسداد ودعمهما لكل جهد يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في عالمنا المعاصر، الذي يواجه تحديات أمنية عديدة تستوجب التعاون والتنسيق بين دولنا في مجال مكافحة الجريمة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب التي باتت تشكل خطراً على أمن الدول والشعوب دون استثناء.
وقال وزير الداخلية: “إن استضافة المملكة لهذا اللقاء وبهذا المستوى الرفيع من الحضور والمشاركة العالمية تأتي في إطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة بمختلف صورها ودوافعها، ومن منطلق أن الشريعة الإسلامية السمحة لا تقر الفساد في الأرض وتحارب الاعتداء على حياة الناس ودينهم وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم، ولذلك واجهت المملكة بكل عزيمة وإصرار جريمة الإرهاب.
وأضاف أن المملكة حققت أعلى درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال والتوصيات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب إلى جانب كونها أحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين مما أكسبها احترام المجتمع الدولي وتقديره لجهودها في مكافحة الإرهاب وجرائم غسيل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية، بل أصبحت نموذجاً عالمياً متميزاً في هذا الخصوص ومصدر خبرات للمجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وإصلاح من وقعوا تحت تأثير الفكر الضال وجماعاته المنحرفة.
وأكد أن مهمة التصدي لجريمة الإرهاب بصفة عامة وجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خاصةً لم تعد مهمة الأجهزة الأمنية فقط، بل باتت مسؤولية مشتركة بين هذه الأجهزة وجميع مؤسسات المجتمع وهيئاته، بل إنها لم تعد مسؤولية دولة أو دول بعينها، وإنما هي مسؤوليةً دوليةً مشتركةً تستوجب تعاون وتعاضد المجتمع الدولي في مواجهتها وفق عمل دولي مشترك يتم من خلاله تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون المشترك ودراسة أبعاد هذه الظواهر الإجرامية وتقديم الحلول المناسبة للحد من مخاطرها ومنع تكرارها.