سكوت الجهات الحكومية يعني إقرارها بما نشر عنها

قال أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد إن على كل الجهات الحكومية في المناطق والمحافظات الرد على استفسارات وسائل الإعلام وإيضاح الحقائق بكافة اشكالها.
جاء ذلك في خطاب موزع على كافة الجهات الحكومية بالمدينة المنورة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها، والمراكز الحكومية وأقسام الإمارة وذلك استناداً إلى توجيه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لكافة أمراء المناطق بإلزام الجهات الحكومية في مناطقهم ومحافظاتهم بالرد على ما يتم نشره في وسائل الإعلام بكافة أشكالها، وإيضاح الحقائق في وقت مبكر.
وجاء في التوجيه إن على هذه الجهات الرد فورا على جميع ما يكتب عنها واللجوء للجهة المعنية في حال إذا كان ما كتب ينافي الحقيقة .
وقال سموه في تعميم – حصلت ” الشرق ” على نسخة منه – بأنه :” إشارة إلى ما تم ملاحظته بما ينشر في وسائل الإعلام، وبالتحديد بما يتعلق بانتقادات الأجهزة الحكومية، وما تقدمه للمواطنين من خدمات، ويتعدى بعضها حدود النقد إلى التجريح والتشهير بقصد الإثارة الإعلامية، بعيدا عن المصداقية والموضوعية، ودون التحري عن صحة المعلومة، فإن الآثار السلبية التي تترتب على ذلك لا تقتصر على جهاز بعينه،وإنما تتعداه إلى فقد الثقة فيما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين بشكل عام، لا سيما عندما تتقاعس الجهة الحكومية عن المبادرة بالرد،وإيضاح الحقيقة في وقت مبكر مما يعزز ترسيخ صحة النقد، وقلب الحقيقة ” .
وأوضح سمو ولي العهد لأمراء المناطق بأن ما صدر عن المقام السامي بالتأكيد على الجهات المعنية بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام من مغالطات في وقته، لإيضاح الحقيقة، ولأن السكوت من قبل الجهات الحكومية يعني إقرارا بما نشرته تلك الوسائل وتأكيدا له .
وشدد سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز على جميع الجهات الحكومية بالرد فورا على ما يكتب عنها في حال كونه منافياً للحقيقة والمبادرة عاجلا بإيضاح الحقيقة ونشر المعلومات التي لدى كل جهة، موضحا سموه أنه في حال تجاوز الوسيلة الإعلامية في انتقاداتها معايير النقد البناء فعلى الجهة الحكومية اللجوء للجهة المعنية للفصل في قضايا النشر ورفع دعوى ضدها وفقا للأنظمة والتعليمات المرعية .