الخليل: ستكون على مساحة ثلاثين مليون متر وباستثمارات تفوق مليارين

كشف ل”الشرق” وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة تتجه لإقامة مدينة صناعية في محافظة الخفجي.
وقال إن الوزارة تبذل حالياً جهوداً كبيرة للحصول على أرض في الخفجي، وتوقع الربيعة أن يتم الحصول عليها قريباً، وشدد وزير التجارة والصناعة على المزايا التنافسية التي تملكها المحافظة، المتمثلة في امتلاكها بنية تحتية نفطية تساعد على توفر اللقيم، وذلك لوجود شركات نفط عالمية تعمل في الخفجي على استخراج الثروات الهيدروكربونية من باطنها، إضافة إلى الاستفادة من جغرافية المحافظة، كونها ساحلية يمكن إقامة ميناء للتصدير للأسواق العالمية والآسيوية، إلى جانب كونها منطقة حدودية، وهو ما يفتح نافذة لتصدير المنتجات التي يتم تصنيعها في المدينة الصناعية عبر الكويت، ومن ثم إلى الأسواق المجاورة للكويت وتركيا.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس رجال الأعمال في الخفجي فهد الخليل، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية ستخصص قريباً أرضاً على مساحة ثلاثين مليون متر مربع، وستمنحها لهيئة المدن الصناعية لتأسيس المدينة الصناعية في المحافظة، مشيراً إلى أن تخصيص وزارة الشؤون البلدية الأرض يأتي بعدما تقدم المجلس بطلب تخصيص الأرض من بلدية المحافظة، مؤكداً أن الاتجاه لتأسيس المدينة الصناعية يحظى بدعم قوي من محافظ الخفجي المهندس خالد بن عبدالعزيز الصفيان، الذي يتواصل مع الجهات المختصة بهذا الشأن.
وبيّن الخليل أن مجلس رجال الأعمال على يقين تام بأن المدينة الصناعية في الخفجي، في حال الإعلان عنها، ستكون مدينة تضم الصناعات الثقيلة والمتوسطة، وستكون جاذبة للاستثمارات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المدينة ستستقطب المصانع الكويتية، نظراً لارتفاع سعر المتر الصناعي والتخزيني في الكويت، وهو ما يتوقع انتقال عدد كبير من المصانع إلى المدينة المزمع إنشاؤها.
وأضاف نائب مجلس رجال الأعمال في الخفجي أن عشرين مصنعاً كويتياً صغيراً تم استقطابها إلى الخفجي وتعمل حالياً في المحافظة، حيث تقدر استثماراتها أكثر من مائة مليون ريال.
وقدر الخليل حجم الاستثمارات في المدنية الصناعية المتوقعة أن يفوق مليارَيْ ريال، مشيراً إلى أن هنالك مشاورات مع مستثمرين كويتيين لديهم رغبة في نقل مصانعهم إلى الخفجي، لكن عدم قدرة المحافظة حالياً على استيعاب مصانع ثقيلة أو متوسطة حال دون انتقالها.
وطالب بتأسيس لجان تسويق لكل مدينة صناعية تكون تابعة للغرف التجارية أو المركز السعودي للصادرات، وذلك لتسويق المدينة الصناعية لاستقطاب المصانع العالمية، متوقعاً أن يتم تدفق عدد كبير من المصانع، وذلك للمزايا التنافسية التي تملكها المحافظة، إلى جانب توجّه مجلس رجال الأعمال لإنشاء شركة تخزين لوجستي، وهو ما يمنح المحافظة أبعاداً اقتصادية مهمة جداً.
يشار إلى أن الخفجي تتربع على مناطق البترول المهمة، وتعمل فيها ثلاث شركات من كبريات شركات البترول العالمية، وهي أرامكو لأعمال الخليج، التي تدير حصة الجانب السعودي في الجزء المغمور من المنطقة المحايدة المقسومة بين السعودية والكويت، شيفرون السعودية التي تدير حصة الجانب السعودي في الجزء اليابس من المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى شركة أرامكو السعودية التي تدير أكبر حقل مغمور في العالم في الخفجي، وهو حقل السفانية.