نقل 30 مصنعاً كويتياً إلى الخفجي خلال عام ونصف

كشف نائب رئيس مجلس أعمال فرع الخفجي فهد الخليل، عن نقل أكثر من 30 مصنعاً كويتياً من المصانع المتوسطة والكبيرة، أعمالها من الكويت إلى منطقة الخفجي وذلك خلال العام الماضي 2010 حتى منتصف العام الجاري، مؤكداً أن بعض هذه المصانع باشرت عملها بالفعل في تلك المدينة الواقعة على الحدود الكويتية السعودية.
وقال الخليل أن اتجاه المستثمرين الكويتيين لإقامة مصانعهم في محافظة الخفجي، يرجع إلى عدة عوامل من أبرزها: توفر المناخ الاستثماري الآمن في الخفجي خصوصا، والسعودية بشكل عام، إضافة إلى رخص العقار، وأجور الطاقة والعمالة مقارنة بالكويت، كما أن من أهم الأسباب التي دعت المستثمرين الكويتيين إلى الاستثمار في الخفجي قرب المحافظة بشكل كبير من الكويت، إلى جانب ارتفاع أسعار الأمتار الصناعية والتخزينية في الكويت عنها في السعودية، بنسبة تصل إلى نحو 150 بالمائة.
وتوقع استقطاب المحافظة لنحو 30 مصنعا كويتيا قبل نهاية العام الجاري، ليصبح مجموع المصانع الكويتية في المحافظة نحو 50 مصنعا.
واعتبر الخليل، محافظة الخفجي من المناطق الواعدة الاستثمارية في المستقبل، مدللا على ذلك بزيادة الاستثمارات الكويتية وغيرها، بشكل مطرد، الأمر الذي يدعو بدوره إلى إقامة منطقة صناعية جديدة في المحافظة، لاستيعاب الإقبال الكبير عليها من قبل المستثمرين.
وعلى الصعيد ذاته دعا محمد البلوي رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية في محافظة الخفجي، في لقاء وفد المجلس مع عدد من رجال الأعمال الكويتيين، خلال الزيارة التي قام بها الوفد لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أخيرا، رجال الأعمال الكويتيين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في محافظة الخفجي، في مجالات السياحة، العقار، الصناعات التحويلية، والتعليم.
ووصف البلوي، اللقاء بأنه خطوة جديدة على طريق شراكة قوية تعكس الطموح المشترك، لتعزيز وتنمية النشاطات التجارية والاقتصادية المختلفة بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين الشقيقين.
واقترح البلوي، إقامة جامعة أهلية في المحافظة يكون إنشاؤها بالشراكة بين رجال الأعمال الكويتيين ونظرائهم السعوديين، ليتمكن الطلبة من كلتا الدولتين من الدراسة فيها عوضا عن السفر إلى الخارج، لافتا إلى أن هذه الزيارة تجسد توجها أصيلا لدى غرفة الشرقية نحو توسيع نطاق تعاونها مع الغرف التجارية الصناعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام، ومع دولة الكويت الشقيقة بشكل خاص.
وقال البلوي: «المملكة ترتبط مع الكويت بعلاقات تاريخية متميزة، ومصالح تجارية واقتصادية قديمة، تشهد تطورا مستمرا يتجلى في مظاهر عديدة، منها ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المملكة والكويت من 6.035 مليار ريال في عام 2009،إلى 6.589 مليار ريال في عام 2010، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 9.2 بالمائة، كذلك ارتفاع حجم واردات الكويت من المملكة عام 2010 بنسبة 27 بالمائة».
وأكد البلوي، أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين ستشهد نموا كبيرا في المستقبل، استنادا إلى عمق العلاقات التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين، وفي ضوء الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد، الذي سيعزز حركة التبادل التجاري، وسهولة انسيابها وتدفقها بين البلدين.