معالجة الأزمات.. بالأزمات

تعوّد العراقيون منذ أن تولى الديمقراطيون الجدد وعلى الأخص حزب الدعوة بزعامة «المالكي»، نظام الحكم في البلد أن يناموا ويصحوا على الأزمات، أزمة «تنطح» أزمة، وكل أزمة من شأنها أن تهد الحيل وتقصم الظهر وتطير العقل من الرأس، واليوم الذي لا يجدون فيه أزمة تنغص عليهم عيشهم، يعدّونه يوم سعدهم وهناهم، وربما تبادلوا فيه التهاني والتبريكات، والأزمة في العراق ليست ككل الأزمات الموجودة في العالم، إنها من نوع خاص، فيها نكهة عراقية مميزة، فإذا كانت الأزمة في المجتمعات غير العراقية تعدّ نقطة تحول للأحسن ولمستقبل أفضل، وتحاط بعناية فائقة وتخطيط مدروس وعمل جماعي جاد ودؤوب، فإنها تعدّ عند العراقيين نقطة تحول نحو الأسوء ومستقبل أظلم، والأزمات عند الآخرين تعدّ مرحلة عابرة تأتي وتذهب، ولكن عندنا تجيء لتترسخ وتبقى إلى الأبد، فيما يجمع الآخرون معلومات متكاملة حول أزماتهم للإنذار المبكر والتنبؤ بمخاطر تداعياتها، فإنها تجابه عندنا بالأمنيات الطيبة واللامبالاة وترك معالجتها للزمن، وكثيراً ما نسمع السياسيين وهم يرددون عباراتهم المشهورة إن «الوقت ليس مناسباً لطرح المشكلة الفلانية، والظرف الحالي الذي يمر به العراق لا يسمح بالتصدي للأزمة العلانية وإثارتها..»، وعبارات مضللة أخرى من هذا النوع، والنتيجة أن تراكمت عندنا مشكلات لا حصر لها، وتفاقمت الأزمات أكثر ولم نعد قادرين على مواجهتها فضلاً عن معالجتها، ولو اعتمدنا السرعة في حلها من أول نشوئها، لما كنا اليوم نغوص في بحر من الأزمات ولا نستطيع الخلاص منها، فالسرعة مطلوبة لمواجهة أي مشكلة من أي نوع، لأن «المشكلة تؤدي إلى الكارثة إن لم يجرِ حلها بصورة سريعة» على حد قول الكاتب «شير مهورن» في كتابه «إدارة الأزمات»، وقد بدأت فعلاً بوادر تلك الكارثة تظهر على العراق، عندما استُهين بأزمة كبيرة مثل أزمة الأراضي المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وبين حكومة إقليم كردستان ولم تعالج وفق المادة 140 الدستورية، فتحولت إلى كابوس مرعب يهدد وحدة العراق واستقراره، ويمهد لمواجهات مسلحة محتملة بين الحكومتين، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون النفط والغاز، والعجيب أن الحكومة العراقية كلما عجزت عن حل مشكلات من هذا النوع تهربت منها ولجأت إلى افتعال أزمات أخرى جانبية ولكن عميقة ومؤثرة، بهدف صرف الأنظار عنها وتغطية فشلها الإداري، مثل أزمة الكهرباء وأزمة الخدمات وأزمة الأمن والقضايا المتعلقة بالإرهاب، وغيرها… حتى ورقة الإصلاح التي قدمها التحالف الوطني الحاكم كبادرة سياسية لإنهاء الأزمة القائمة في البلاد، فإنها اعتمدت نفس الأسلوب المراوغ القديم، الذي يقضي بتأجيل أو ترحيل القضايا المهمة التي لا تحتمل التأجيل أو الترحيل إلى أجل غير مسمى، كالمادة 140 التي تتصدى لأهم وأخطر قضية خلافية «عرقية» تاريخية يعاني منها العراقيون منذ عقود، وبحسب ورقة الإصلاح «أو ورقة المصالح على حد تعبير بعض المحللين»، فإن مشكلات العراق تعالج وفقاً لثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى التي سماها بالمشكلات القصيرة المدى مثل مشكلة وزارة الدفاع ومشكلة عدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء، يعني أن السيد «المالكي» منذ توليه السلطة عام 2005 لدورتين متتاليتين، قاد البلاد وفق أهوائه ومزاجه الشخصي من غير أي التزام بنص قانوني مكتوب يرجع إليه، والمرحلة الثانية تبحث فيها مشكلات متوسطة المدى كالبت في إنشاء مجلس السياسات العليا، أما المرحلة الثالثة والأخيرة التي تسمى ب»البعيدة المدى» فتعالج فيها مشكلات معقدة مثل المادة 140، المتعلقة بكركوك والأراضي المتنازع عليها، وهذه المرحلة لم تحدد بسقف زمني معين، بل تُركت مفتوحة غير مقيدة بزمن إلى ما لا نهاية، في مسعى للتملص من التعهدات والالتزامات السابقة.. فإذا كان الدستور العراقي قد قضى بتنفيذ المادة 140 خلال فترة زمنية معينة، سنتين من يوم إقراره، في استفتاء شعبي عام 2005، التي انتهت في 31 كانون الأول 2007، من غير أن يلتزم بها الشركاء السياسيون وينفذوا منها بنداً واحداً، فهل يلتزمون بها الآن وهي مكتوبة في ورقة عادية غير ملزمة وغير مقترنة بزمن؟! أم هي محاولة أخرى لخداع الأكراد والضحك على ذقونهم؟
ابتكار السيد «المالكي» طريقته الكارثية في معالجة الأزمات بأخرى من نفس جنسها وفقاً للقاعدة «الشعرية» (داوني بالتي كانت هي الداء) وضع العراق على أعتاب مرحلة جديدة، تكون سياسة معالجة مصيبة بمصيبة مماثلة أو ألعن منها هي السائدة ولفترة قد تطول.