لجنة المقاولات بمجلس الغرف السعودية تحذر من سلبيات نطاقات

اشتكى مقاولون من الحد الأدنى للنطاق الأخضر في قطاع البناء والتشييد 5 – 8 % ، وأنه يزيد على الحد المُقرر سابقاً 5 % لكافة الشركات و المؤسسات، ويمثل ضغطاً على المنشآت المتوسطة المطلوب منها 6 % والكبيرة المطلوب منها 7 % والعملاقة المطلوب منها 8 % .
وحذر المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة المقاولات بمجلس الغرف السعودية برئاسة مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية مشبب آل سعد ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين فهد الحمادي يوم أمس بمقر المجلس بالرياض، من السماح لتنقل للعمالة في النطاقين الأحمر والأصفر دون موافقة الكفيل، وأن ذلك سيقود إلى نشوء سوق سوداء للعمالة.
وطالب المقاولون بإعادة النظر من قبل وزارة العمل في سلبيات برنامج نطاقات الذي وصفوه بالمتنصل بما تم الاتفاق عليه قبل إطلاقه من خلال ورش العمل المشتركة حيث دعموا (المبدأ الوطني) للبرنامج لكنهم الآن يختلفون على (آلية) تطبيقه.
واستشهدت اللجنة بما ورد في موقع الوزارة الذي يوجد به فقرة تحت بند: ضوابط و محاذير عامة، بعنوان: هروب العمالة، التي تنص على ( تُحسب العمالة الوافدة الهاربة ضمن أعداد العمالة المسجلة على الكيان و بالتالي تؤثر في نسب التوطين ولا يتم إلغاؤها من سجل الكيان حتى يتم خروج العمالة الهاربة من البلد )، وقالوا إن هذه الفقرة مُجحفة في حق صاحب العمل، و يرون ضرورة الأخذ في الاعتبار لبلاغ الهروب الذي يتقدم به صاحب العمل، بحيث يتم إلغاء العامل الهارب من أعداد العمالة المسجلة عليه بتاريخ تقديم بلاغه عن هروب العامل.
وطالبت اللجنة الوطنية للمقاولين الجهات الحكومية في التنفيذ والإشراف على المشاريع أن يراعى فيها:
إعداد مواصفات واضحة ودقيقة، ومخططات خالية من الأخطاء قبل طرح المشاريع. وتوقيع العقد بصيغة متوازنة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وليس طرف على حساب طرف مع أهمية تضمين هذه العقود بنودا خاصة تحفظ حقوق الجميع في حال تغيير الأسعار للمواد الأساسية سواء بالزيادة أو النقص، وكذلك تحديد مدة واضحة لدفع المستحقات والتعويض في حال تأخرها.