حمّلوا «التجارة» المسؤولية.. ومدير الفرع يرد: السوق يحكمها العرض والطلب

خطفت محلات الملابس الرجالية والنسائية في نجران فرحة العيد من المواطنين قبل حلوله بسبب ارتفاع أسعارها، إذ تشهد تلك الأسواق سباقاً محموماً لشراء مستلزمات العيد، ورفض عدد من محلات الخياطة للجنسين استقبال الزبائن قبل حلول العيد بأكثر من خمسة عشر يوماً نتيجة ازدحام الطلبات، فيما عبر عدد من المتسوقين والمتسوقات عن استيائهم من الغلاء، لاسيما أن مصروفات رمضان والعيد تزامنت مع مصروفات بدء الدراسة. وحمّلوا وزارة التجارة مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب عدم تدخلها وتراخيها مع التجار.
واشتكى المواطن سعادان آل مخلص من ارتفاع الأسعار، مفيداً أن ما كان يشتريه ب12 ريالاً ارتفع إلى 16 و17 ريالاً، مضيفاً أن الوضع ينطبق على أسعار الأشمغة والغترة التي ارتفعت إلى مائتيْ ريال رغم أنها في الأيام العادية لا تتجاوز 150 ريالاً. أما المعلم فهد آل صليع، فقد اضطر لتفصيل ملابس رجالية لأبنائه بسعر مرتفع رغم رداءة الأقمشة، حتى لا يحرمهم فرحة العيد، مُعترفاً بتأخره في اختيار وقت التفصيل، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار.
فيما ذكرت حصة اليامي أن ارتفاع أسعار السلع مع اقتراب العيد ولّد هاجساً لدى كثير من أطياف المجتمع بأن البضاعة الجيدة التي تتميز بالجودة والنوعية تنفد خلال الشهر الكريم، والأسعار تظل مرتفعة على الرغم من رداءة المنتج وقلة جودته، ولكن معظم أصحاب المحلات أدركوا هذا الأمر، ما جعل كثيراً من التجار يستغلون هذا الوضع لصالحهم ويرفعون الأسعار. وأضافت المتسوقة فاطمة العنزي أن ارتفاع الأسعار أواخر رمضان أدى إلى اتجاه بعض الأسر خصوصاً ذات الدخل المحدود إلى الملابس الرديئة والماركات المقلدة وبأسعار تلبي حاجاتهم.
وأوضح أحد باعة الملابس الرجالية أن ارتفاع أسعار الملابس الداخلية بلغ %40، مقارنة بما كان عليه عليه العام الماضي، وأرجع الارتفاع إلى قيام شركات التصنيع برفع أسعارها على التجار الموردين الذين بدورهم رفعوا الأسعار على المحلات التجارية، مشيراً إلى أن شركات التصنيع هي من تقوم بتحديد سعر البيع على المستهلك. وقال إن سعر البنطلون الداخلي الطويل وصل 16 ريالاً، بعد ما كان سعره لا يتجاوز عشرة ريالات.
وأفادت السيدة مريم اليامي وهي صاحبة محل، أن موجة الغلاء المعيشي اجتاحت الجميع دون استثناء سواء البائع أو المشتري، فأصحاب المحلات يضطرون إلى رفع سعر البضائع لأن التكاليف تكون عالية من ناحية الرسوم والشحن والجمارك وإيجار المحل. وأضافت أن الإقبال على شراء ملابس العيد يختلف من مكان لآخر، ويكون الإقبال على المحلات التجارية الكبرى لأنها تقدم عروضاً مغرية ومخفضة وتنافس الجميع بأسعارها.
من جهته، أفاد أمين عام غُرفة نجران علي قميش، أن ارتفاع أسعار الملابس الرجالية والنسائية مع قرب العيد يعد شيئاً طبيعياً، استناداً للمبدأ الاقتصادي بأنه كلما زاد الطلب على السلعة ارتفع سعرها، بالإضافة إلى احتمال انخفاض المعروض من السلع، الذي بدوره يُسهم في ارتفاع الأسعار، مضيفاً أنه مع اقتراب عيد الفطر يتجلى هذا المبدأ بوضوح في عدد من الأسواق، وبالذات في أسواق الملابس التي تُستخدم في العيد، ما يشكل عبئاً على الأسر خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
ورأى آل قميش أن الحد من الأثر السلبي لهذه الظاهرة الاقتصادية الموسمية يتمثل في جانبين، أحدهما يتعلق بجانب الطلب، إذ يجب على الأسر تنمية ثقافة الادخار لديها، بحيث تستقطع جزءاً من دخولها الشهرية طوال السنة، كادخار لمواجهة حالات الطوارئ، التي منها الحاجة لشراء السلع الاستهلاكية الموسمية، حتى تتجنب الاقتراض الذي قد يأخذ من دخول هذه الأسر أكثر من الأجزاء المخصصة للادخار.
والآخر يخص العرض، إذ يجب على رجال الأعمال العاملين في هذا المجال تقدير الطلب الموسمي بشكل دقيق لتلافي نقص المعروض من الملابس، حتى تكون أسعار هذه السلع في متناول الجميع.
أكد مدير فرع التجارة في نجران صالح مصلح آل عباس، ل”الشرق”، أنه من الصعوبة تحديد سقف معين للأسعار، مفيداً أن الأسعار تخضع للعرض والطلب، وتتفاوت مِن محل إلى آخر على خلفية جودة السلعة وماركتها، وأوضح أن فرع التجارة يقوم بجولات ميدانيّة يومية لمراقبة الأسعار، ويستقبل الشكاوى من المواطنين إذا ارتفعت ارتفاعاً كبيراً، مشيراً إلى أن مراقبة الأسعار في المحلات التجارية بمحافظات المنطقة تخضع لبلدية كل محافظة.